بروفايل: «حنفى».. المعركة الصعبة

08:59 م | الاثنين 16 مايو 2016

وضع ارتفاع أسعار معظم سلع شهر رمضان، الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى مأزق كبير، خاصة بعد تصريحاته السابقة التى أكد فيها أنه سيضبط الأسعار خلال شهر رمضان.

يواجه «حنفى» حالة من الانتقاد بسبب موجة الغلاء التى طالت الكثير من السلع التموينية وعلى رأسها «الأرز»، الذى وصل سعره إلى 8 جنيهات للأرز العادى. الوزير الشاب، حاول جاهداً تلافى الأزمة بالحصول على موافقة مجلس الوزراء، لاستيراد 80 ألف طن أرز بالأمر المباشر بعد توقف التجار عن التوريد لهيئة السلع التموينية وتخزينه بهدف تعطيش الأسواق ورفع أسعاره.

ولم تكن أسعار الأرز هى الأزمة الوحيدة التى واجهها «حنفى» الذى كان يترأس جهاز تنمية التجارة الداخلية قبل توليه الوزارة، بل وصلت إلى الزيت الذى زاد بمقدار 200 جنيه فى الطن بسبب التذبذب فى أسعار الدولار، لكنه عاد ليؤكد أنه اتخذ إجراءات لاستيراد كميات ضخمة من الزيت الخام، ليتم تخزينها فى محطة المكس فى الإسكندرية لتوزيعها على بطاقات التموين وفى المجمعات الاستهلاكية، فى وقت نستورد فيه نحو 95% من زيوت الطعام، كما شهدت بعض السلع الأخرى ارتفاعات ملحوظة مثل السكر والشاى والتى شهدت ارتفاعاً ما بين 3 إلى 4 جنيهات.

ارتفاع أسعار السلع استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوجيه الحكومة وعلى رأسها وزارة التموين بتعويض المواطنين عن التذبذب فى ارتفاع أسعار السلع وزيادة مستويات التضخم، فكان قراره بزيادة قيمه الدعم للمواطنين مع بداية شهر يونيو المقبل، ليعلن «حنفى» أستاذ الاقتصاد، أن قيمة الزيادة ستكون 18 جنيهاً، بدلاً من 15 جنيهاً فى محاولة للتعويض.

ويواجه الدكتور خالد حنفى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء حالياً، عدداً من طلبات الإحاطة بسبب ما يعانيه المواطن من زيادة غير مسبوقة فى أسعار جميع السلع خاصة الغذائية التى يعتمد عليها فى حياته اليومية، فى ظل غياب الآليات والضوابط التى يمكن سيطرة الأجهزة المعنية من خلالها على تلك الزيادات ومعاقبة المخالفين.

ضعف قدرة الحكومة على مواجهة ارتفاع الأسعار دعا «حنفى» للإعلان عن حملات يومية توجهها الأجهزة الرقابية ومباحث التموين فى محاولة لإعادة السوق مرة أخرى إلى الاستقرار بعد ترك الأسواق مرتعاً للمحتكرين.