رئيس "الصرف الصحي" بالإسكندرية: التسربات والهبوط الأرضي سببها التوسع العمراني العشوائي

06:35 م | الاثنين 16 مايو 2016

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الاثنين، إن التوسع العمراني الأفقي والرأسي بدون ضوابط وخطط مسبقة، أدى لإنهاك الشبكة وتحميلها بأحمال تفوق طاقتها، ما أدى إلى مشاكل عديدة كالتسربات والهبوط الأرضي، وغيرها من مشاكل الشبكة المتقادمة والمثقلة، إضافة إلى التغيرات المناخية، التي تعد الإسكندرية من أكثر المناطق تأثرا بها على مستوى العالم، في ظل عدم وجود شبكة منفصلة لمياه الأمطار، وفي ظل ضعف المعلومات المرصودة عنها، وفي ظل التصرفات الصناعية غير المراقبة بشكل يحافظ على الشبكة الأرضية ويمنع تآكلها وانهيارها.

وأكد "نافع"، في كلمته خلال المؤتمر الأول لمدينة الإسكندرية تحت عنوان" نحو صرف صحي أمن ومستدام"، والتي نظمته الشركة، أن الإسكندرية تمتلك عدد ضخم من محطات المعالجة الأولية والثنائية والتي تعمل على معالجة مياه الصرف الصحي، وتحويلها لمياه يصلح استخدامها في أوجه متعددة، ما يخفف حمل التلوث عن المدينة والبحر الأبيض المتوسط ويخفف الحمل عن استخدام المياه العذبة في اطار الكود المصري للمياه.

وتابع: تلك المنظومة تتعرض لخطر شديد لعدم اكتمال دورتها في المعالجة حيث يتم التخلص من مخلفات الصرف في موقع "9ن" المخصص لذلك والذى كلف الدولة قرابة المليار جنيه منذ التسعينات، والذي يتم إيقافه عن العمل منذ قرابة الثلاث سنوات، ما أدى لضغط شديد علي المحطات وأوقف بعضها عن العمل خلال أكتوبر الماضي، ما ينذر بكارثة بيئية.

وأوضح أنه من منطلق تلك المسئوليات والتحديات حرصت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على تجديد استراتيجيتها لتصيح أكثر فعالية في خدمة المجتمع من خلال إشراك أصحاب المصلحة من العلماء والباحثين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الاعمال في معرفة الوضع الراهن والتشارك في الدفع بأداء الشركة بطرح رؤي جديده لتطوير نظم الاستجابة الفورية للمشاكل وتوقعها ووضع الحلول المحتملة لها، تقليلًا للكوارث، وتجنبًا للفساد ولتحقيق درجات عليا من الشفافية.

وأكد أن المؤتمر يأتي في إطار توجهات الدولة لدعم تطوير منظومة الصرف الصحي والمياه، حيث حرصت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على إقامته انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية، في الحفاظ على بيئة مدينة الإسكندرية آمنة ومستدامة، حفاظَا على البعد التاريخي والثقافي والسياحي والاقتصادي، للدولة المصرية وحفاظًا على بيئة آمنة لدول الجوار بالبحر الأبيض المتوسط.