"تمرد حفتر" و"التدخلات الخارجية" يهددان حكومة الوفاق الليبية

01:26 م | الاثنين 16 مايو 2016

رصد خبراء ومراقبون سياسيون من ليبيا وخارجها، مجموعة من التحديات التي تمنع "حكومة الوفاق" من تفعيل دورها في إدارة شؤون البلاد، من أبرزها تمرد الجنرال خليفة حفتر على هذه الحكومة، والتدخلات الخارجية التي تشجع الأخير على الاستمرار في تمرده.

وطرح هؤلاء الخبراء والمراقبون، مخاوف تنتظر ليبيا، في ظل استمرار الانسداد في الوضع السياسي الراهن، ويأتي من بينها احتمالات "إعلان انفصال المنطقة الشرقية" عن البلاد، أو إعلان حفتر ومجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقًا، "مجلس إنقاذ عسكري" لقيادة البلاد. وفقًا لـ"الأناضول".

واتفق عدد منهم على أن المعركة المنتظرة في مدينة سرت، غربي البلاد، لطرد تنظيم "داعش" الإرهابي منها، والتي بادر أكثر من طرف بينه القوات التابعة لحفتر إلى المشاركة فيها، ستكون حاسمة للصراع في ليبيا؛ حيث سينجم عنها تحديد الطرف المنتصر والمؤهل لقيادة البلد.

وخلال المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في ليبيا عام 2011، حدث انقسام سياسي في هذا البلد تمثل في وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين يعملون في البلاد في آن واحد؛ إذ كانت تعمل في طرابلس (غربًا) حكومة "الإنقاذ الوطني" و"المؤتمر الوطني العام" (بمثابة برلمان) ولهما جيش انبثق عنهما، بينما كان يعمل في الشرق "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء و"مجلس النواب" في مدينة طبرق، ولهما جيش آخر انبثق عنها.

قبل أن تتفق أطراف متصارعة في ليبيا، في 17 ديسمبر 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي "الوفاق الوطني"، والتشريعية في برلمان واحد، إضافة إلى توحيد الجيش، وإنشاء "مجلس أعلى للدولة" يتشكل من أعضاء "المؤتمر الوطني العام" في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لـ"حكومة الوفاق" في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

لكن "حكومة الوفاق" لم تتمكن على مدى عدة أشهر من الانتقال من تونس إلى طرابلس؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية بين طرفي الصراع في ليبيا، والتي حالت دون حصولها على ثقة مجلس النواب، قبل أن تبادر هذه الحكومة بالتوجه إلى طرابلس، أواخر شهر مارس الماضي، من أجل البدء في ممارسة مهامها دون الحصول على موافقة هذا المجلس.