مدير أمن الغربية يلتقي ضباط وأفراد قسم ثان المحلة

09:34 م | الأحد 15 مايو 2016

أجرى اللواء نبيل عبدالفتاح مدير أمن الغربية، جولة تفقدية اليوم الأحد، لمتابعة سير أوضاع العمل داخل قطاع قسم شرطة ثان المحلة للوقوف على آخر تطورات العمل، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية ونشر التواجد الشرطي.

كما مر مدير الأمن على الحجز والسجن بالقسم وتم التقابل مع المساجين والاستماع لشكواهم ومطالبهم منبهًا بالفحص حالات الغارمين بالمركز والعمل على مساعدتهم في سداد ديونهم وتفعيل آلية التصالح وفقاً للقانون.

ووجه مدير الأمن مفتش الصحه للكشف الدوري على المساجين وتقديم أوجه الرعاية الصحية الكاملة لهم، كما تم المرور على غرفة السلاح والنوبتجية وغرف حجز المضبوطات ونقطة حجز السيارات والدراجات البخارية والتفتيش على أعمالهم.

وتقابل مدير الأمن مع الضباط والأفراد العاملين بالنوبتجية والمواطنين وإفهامهم بضرورة توطيد العلاقة بين الشرطة والمواطن واكتساب ثقتهم عن طريق سرعة إنهاء الإجراءات والعمل على حل مشاكلهم.

وشارك في جولة مدير الأمن، كل من العقيد علاء الغرباوي مأمور قسم ثان المحلة، كما وجه مدير الأمن بمراجعة خطة تأمين القسم والتنبيه على القوات وتوعيتها بواجباتها المنوطة بها والظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهه حال أية تداعيات.

وأكد مدير الأمن على ضرورة توصيف وقيد الأحراز ورقم القضية والتسليم والتسلم وحركة التداول بوضوح وبالدفاتر والمتابعة مع النيابات لسرعة التصرف فى المضبوطات والأحراز لعدم تكدس غرف حفظ المضبوطات ونقاط حجز السيارات.

كما عقد مدير الأمن، اجتماعا مع الضباط والأفراد والموظفين المدنين بذات القسم، مؤكدًا ضرورة المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات.

كما وجه مدير الأمن بتطوير وتفعيل دور الأكمنة بدائرة القسم وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين، وحسن معاملتهم دون أي تجاوزات من أي نوع، موجهًا الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم.

كما شدد مدير الأمن على حسن معاملة المواطنين وعدم قبول أي تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف في استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.