مؤتمر «الشئون الإسلامية» يتبنى «وثيقة مصر» لنبذ التطرف

08:06 م | الأحد 15 مايو 2016

أجمع المشاركون فى المؤتمر الدولى السادس والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى أقيم فى أسوان عن «دور المؤسسات الدينية فى مواجهة التحديات الراهنة»، على تبنى «وثيقة مصر» لنبذ التطرف والتمييز العنصرى، التى تنص على رفض كل ألوان التطرف والإرهاب، وجميع أنواع التمييز العنصرى، سواء على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الجنس، وإعلاء قيمة الإنسان كإنسان، وتأكيد أهمية الاحترام المتبادل والتعايش السلمى على أرضية إنسانية خالصة.

{long_qoute_1}

وأوصى الأئمة والوزراء والمفتون والمثقفون المشاركون فى المؤتمر من ٣٠ دولة باختيار العلماء، سواء فى البرامج الإعلامية أو المنتديات الفكرية والثقافية، أو فى مجال القيادات الجامعية وقبل الجامعية، من ذوى الكفاءة العلمية المتميزة والمهارات الدعوية القادرة على المواجهة والمناظرة، والحوار بالعلم والعقل والحكمة والموعظة الحسنة. وتضمنت التوصيات «تطوير العملية التعليمية من حيث المناهج وطرق التدريس ووسائل التقويم بما يحقق تخريج جيل قادر على المواجهة والحوار والمناظرة فى مواجهة الفكر المتطرف والتحديات المعاصرة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز عالمية غير نمطية تتابع كل الأفكار وترصدها لتصنيفها، وإبداع التفكيك العلمى الملائم لها، على غرار ما أسفرت عنه وثيقة الفكر المتطرف بالمؤتمر العام الخامس والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع التأكيد على تنسيق الجهود العربية والإسلامية فى هذا المجال».

ودعت التوصيات إلى «إصدار نشرات علمية للقضايا العصرية والمستجدة فى ضوء مبادئ الشرع الشريف ووسطيته وسماحته، حتى لا يحدث انفصام بين مبادئ الإسلام وواقع الحياة، مع مناقشة هذه المستجدات بحكمة وشجاعة». كما طالب المشاركون فى المؤتمر بقصر القبول فى الكليات الشرعية على الطلاب المتميزين والمؤهلين تربويّاً، وفكريّاً ونفسيّاً لتلقى العلوم الشرعية، على أن يكونوا من المتفوقين فى الثانوية الأزهرية، وأن تعقد لهم اختبارات قبول توازى اختبار طلاب الكليات العسكرية والشرطية، وأن يكون التركيز على الكيف لا الكم.

وشددت التوصيات على «المبادرة إلى وضع سياسة فاعلة للوقاية من مخاطر الفكر الإرهابى من خلال معالجات إعلامية جادة تكشف الفكر المتطرف وتنبه إلى مخاطره، وتقدم الدواء الناجع لسمومه، وما يترتب عليه من آثار مدمرة للفرد والمجتمع».

وطالبت التوصيات بـ«وضع سياسة للتدابير الواقية من مخاطر هذا الفكر تقوم على مرتكزات محددة يأتى فى مقدمتها، تنشئة الطفولة على أصول التربية الدينية والأخلاقية والإنسانية الصحيحة، والتفكير العلمى الحر المنضبط، وأن تقوم المؤسسات الدعوية والتعليمية والتربوية والثقافية معاً بوضع سياسة تستهدف إعادة منظومة القيم التربوية الصحيحة التى تستعيد فى الشباب القدرات الغائبة، والمواهب المغمورة، والقدرة على الإبداع، وقوة الشخصية، حتى لا يقعوا صيداً سهلاً فى شباك الجماعات المتطرفة، على أن يكون ذلك من خلال العمل بروح الفريق الواحد وتنسيق الجهود بين هذه المؤسسات».

وأكدت التوصيات «أهمية تعزيز روح الحوار الحضارى مع العالم كله، وتشجيع ثقافة التعدد بما يحقق التعايش السلمى المشترك بين البشر مع احترام خصوصيات الأمم والشعوب، فضلاً عن إحياء سنة اللقاءات العلمية والحوارات البناءة فى المساجد الجامعة، وتشجيع مكاتب التحفيظ العصرية، ومراكز الثقافة الإسلامية التى تنشئها وتشرف عليها المؤسسات الدينية الرسمية». وأشارت إلى «ضرورة تأكيد أن ظاهرة الإسلاموفوبيا واضطهاد بعض الجماعات اليمينية المتطرفة للمسلمين أو محاولات النيل منهم أو الاعتداء على دور عبادتهم كل ذلك يدعم الفكر المتطرف، مما يتطلب تأكيد عدم الربط بين الإرهاب والإسلام وتوضيح ذلك للعالم كله بلغاته المختلفة، والعمل على استصدار قرار دولى يجرم الاعتداء الطائفى ضد المسلمين أو الأقليات الإسلامية، كما يجرم التمييز ضدهم على أساس الدين».