الإدراة المحلية تستدعى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية

04:04 م | الأحد 15 مايو 2016

أكد المهندس أحمد السيجنى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة يجب أن تدرس قانون التعاون الإنتاجى وقراءته جيدا قبل إصدار قرار أو توصية بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على أوضاع الجمعيات التعاونية الإنتاجية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة "السجينى" وبحضور ممدوح الحسينى وكيل اللجنة، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد السيد الحسينى ومنى جاب الله وآخرين من أعضاء اللجنة، وبحضور عدد من الباحثين.

وأكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على دقة مناقشتها ودراستها لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بأوضاع الجمعيات التعاونية الإنتاجية، لمعرفة طبيعة عملها وليكون رد اللجنة على ملاحظات الجهاز بشأن الجمعيات منصف.

وقال "السجينى" خلال اجتماع مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة لدراسة التقرير،إن اللجنة ستطلب استدعاء رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية ومجلس إدارته ومناقشتهم فى التقرير وملاحظات الجهاز بمفردهم بعيدا عن ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، لافتا إلى استعانة اللجنة بالخبراء والباحثين للاستفادة من خبراتهم.

فيما، قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه يجب يتم الرجوع إلى قانون التعاون الإنتاجى لمعرفة كل ما يتعلق بطبيعة عمل الجمعيات ونشاطها، وما هى مميزاته لكى تفرض الدولة عليه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.

من جانبه، قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن بعض التساؤلات يجب طرحها لمعرفة إجابتها لما لها من أهمية فى دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وتتمثل فى: "ما الجهة المختصة بمحاسبة هذه الجمعيات وتوقيع العقاب عليها"، هل الوزير المختص أم المحافظ؟ لأن هناك من يشير إلى تفويض الوزير للمحافظة فى سلطات حل الجمعيات"، وما الأسباب تؤدى إلى توقيع عقاب على هذه الجمعيات؟ "فالبعض يقول إنها جمعيات أهلية لا تهدف إلى الربح".

وتابع "الحسينى": "التساؤلات تشمل: متى يتم توقيع عقوبة عليها وما القوانين المنظمة لذلك، ووفقا للائحة والقانون ما دور لجنة الإدارة المحلية فى هذا القانون، وهل يتطلب ذلك ضرورة إصدار قوانين جديدة للحد من السلبيات".

ويشمل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظات على الجمعيات التعاونية الإنتاجية بشأن وجود عجز مالى لد بعضها وملاحظات أخرى".

ووجه بعض أعضاء اللجنة تساؤلات خلال الاجتماع حول طبيعة قانون التعاون الإنتاجى وطبيعة عمل الجمعيات التعاونية الإنتاجية، ومن له سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والإشراف عليها وتوقيع العقاب عليها ومن له سلطة الإحالة للنيابة العامة، وحول خضوع هذه الجمعيات لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وما التسهيلات والامتيازات الممنوحة له وفقا للقانون، ونوه البعض إلى احتمالية إصدار توصية بتعديل قانون التعاون الإنتاجى.