الرقص على أنغام أزمة الصحفيين!
- اجتماع عاجل
- اغتيال رجال الشرطة
- الرأى العام
- الشرق الأوسط
- العالم العربى
- القانون الموحد
- القوات المسلحة
- أجهزة
- أخيرة
- أرق
- اجتماع عاجل
- اغتيال رجال الشرطة
- الرأى العام
- الشرق الأوسط
- العالم العربى
- القانون الموحد
- القوات المسلحة
- أجهزة
- أخيرة
- أرق
- اجتماع عاجل
- اغتيال رجال الشرطة
- الرأى العام
- الشرق الأوسط
- العالم العربى
- القانون الموحد
- القوات المسلحة
- أجهزة
- أخيرة
- أرق
- اجتماع عاجل
- اغتيال رجال الشرطة
- الرأى العام
- الشرق الأوسط
- العالم العربى
- القانون الموحد
- القوات المسلحة
- أجهزة
- أخيرة
- أرق
مبدئياً فإننى - انطلاقاً والتزاماً بشجاعة الاعتراف- أقر أولاً بانتمائى لمهنة تحتضن غير كثير من «الانتهازيين والمخادعين والمبتزين والمنافقين ومن لا يعرف شيئاً عن شرف وأمانة الكلمة وربما لم يسمع عنها!» وفى نفس الوقت فإن معظم من تضمهم يتمتعون بـ«الأمانة والمصداقية ويستهدفون تقديم الحقيقة فقط».
وثانياً لا يغيب عن ذهنى أبداً أننا نعانى فى أوقات كثيرة بسبب أفعال «هذه القلة» -التى تسلل أفرادها إلى صفوف «فدائيى الكلمة» باعتبارها «سبوبة ارتزاق»- من تشويه طال ملامح الجميع، ويكفى هنا ذلك التعبير الشعبى «كلام جرايد» الذى يذبح كل من ينتمى إلى مهنة الصحافة ويُجرّف أى مصداقية لكل ما يكتبه!
ويبدو أن البعض ممن ينتمى إلى تيار اختطف مجلس إدارة النقابة -التى يجب أن يمثل أعضاؤها ضمير وصوت الأمة- لم يكتف بتلك «الورطة» التى تعانى منها «المهنة» فأسقطها فى مستنقع «الرفض الشعبى» وجذب معه بعضاً من أتباعه الذين يشعرون بأنهم فوق القانون ويجب ألا يُحاسبوا على ما يرتكبونه من أفعال، فأقدم على فرض حماية واهية لاثنين صدر بحقهما قرار من النيابة بضبطهما، ظناً من جانبه -وكل الظن هنا وليس بعضه إثماً- أنه يحتمى بمبنى يستعصى على قرار النيابة، ولم يكتف نقيب الصحفيين ومجلس نقابتهم بتلك الخطيئة التى جاءت أشبه بمن يعبث بـ«لغم»، فالغلطة الأولى هى الأخيرة، فورط معه عدداً من أعضاء تياره وأتباعه فى بعض الصحف، بل وأخذ يزايد فى موقفه ودعا إلى إقالة وزير الداخلية وأقحم الرئيس وطالبه بالاعتذار، باعتبار أن إنفاذ ضبط وإحضار متهمين صدر بحقهما قرار من النيابة قد تحول إلى قمع للرأى واقتحام لقلعة الحريات ومساس بحقوق الصحفيين وكرامتهم، بل إن أعضاء هذا التيار -وفى مقدمتهم النقيب بالطبع- اعتبروا أن الدعوة إلى اغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة ليست تحريضاً بل حرية رأى، وأن الحظر الذى فرضه النائب العام على تفاصيل هذه الواقعة ما هو إلا تكميم للأفواه واعتداء على حرية الرأى!
وعلى الرغم من أن تصحيح مسار النقابة بإقالة نقيبها ومجلس إدارتها بطريقة مشروعة وقانونية من خلال أصوات الصحفيين فى جمعية عمومية طارئة قد بات فرضاً على أصحاب الأقلام فإن ذلك لم يسلم من محاولات الانتهازيين والمخادعين والمنافقين الذين تسللوا إلى المهنة وفى طليعتهم رئيس تحرير صحيفة قومية -كانت كبرى الصحف فى العالم العربى والشرق الأوسط وكانت من أبرز 10 صحف عالمية- إذ وجد هذا المُدعى فى أن حق تصحيح مسار النقابة قد بات فرصة لاستثماره لصالحه، فدعا إلى اجتماع عاجل «لتيار الإصلاح» فى مقر الجريدة التى يترأس تحريرها بالباطل ليغسل يديه من هذا التيار الذى فرضه مرتين رئيساً لتحرير الصحيفة التى صعد بها إلى قمة الهاوية، وربما يتيح له موقفه الجديد فرصة البقاء فى منصبه مثلما «يتعشم إبليس فى الجنة»!
ففى أقل من 24 ساعة انقلب «رئيس التحرير» هذا فى موقفه إلى النقيض، فبعد أن حملت «افتتاحية الصحيفة» التى يترأس تحريرها فى صبيحة ليلة الأزمة سطوراً جاء فيها «إن أجهزة الداخلية ترتكب عملاً غير مقبول ضد الحرية، فلم يع قادة الوزارة ومن يحركهم أن تصرفهم المشين باقتحام نقابة الصحفيين عمل غير مسبوق وغير مقبول على مستوى زملاء المهنة وبقية النقابات وكل المجتمع»، هكذا كان رأى الصحيفة.
ومثلما تتنقل «العاهرة» فى فراش «الزبائن» تنقل رئيس التحرير فى مواقفه، فكتب يؤكد رفضه لتسييس النقابة «تنظر أغلبية ساحقة من المصريين إلى الأمر باعتباره عبثاً ومراهقة سياسية تخصم من رصيد مهنة مثقلة بالخطايا التى يقترفها بعض المنتسبين إليها»، ويبدو هنا أنه كان يصف ممارساته شخصياً التى هوت بالصحيفة إلى القاع!
وإذا كان هناك درس نخرج به نحن الصحفيين من هذه الأزمة فإنه يستوجب علينا بذل جهود مضنية لاسترداد مصداقيتنا لدى الرأى العام وثقته فينا، ومن جانب «مجلس النواب» فإن عليه أن يسارع فى إصدار «القانون الموحد للصحافة والإعلام» لخلق بيئة للعمل الإعلامى تتضمن الحيادية والتنظيم وتحقق الكرامة للصحفيين الجادين والحفاظ على الدولة وتخليص المهنة ممن تسلل إلى أرقى منصب فيها، ممن لا يمتلكون أبسط المؤهلات التى تؤهلهم لهذا المنصب من أمثال رئيس التحرير المذكور، فعذراً إن كنت قد شغلت بضعة أسطر بمن لا يستحق ولذا لزم التنويه!
- اجتماع عاجل
- اغتيال رجال الشرطة
- الرأى العام
- الشرق الأوسط
- العالم العربى
- القانون الموحد
- القوات المسلحة
- أجهزة
- أخيرة
- أرق
- اجتماع عاجل
- اغتيال رجال الشرطة
- الرأى العام
- الشرق الأوسط
- العالم العربى
- القانون الموحد
- القوات المسلحة
- أجهزة
- أخيرة
- أرق
- اجتماع عاجل
- اغتيال رجال الشرطة
- الرأى العام
- الشرق الأوسط
- العالم العربى
- القانون الموحد
- القوات المسلحة
- أجهزة
- أخيرة
- أرق
- اجتماع عاجل
- اغتيال رجال الشرطة
- الرأى العام
- الشرق الأوسط
- العالم العربى
- القانون الموحد
- القوات المسلحة
- أجهزة
- أخيرة
- أرق