إلغاء جميع الأحكام المخالفة.. وتطبيق الشريعة الإسلامية فى حالة تغيير أحد الزوجين للديانة

بدأ قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط بمقترح لقرار رئيس الجمهورية حول القانون، نص على تطبيق الشريعة الإسلامية فى حالة تغيير أحد الزوجين لديانته، ومواجهة ظاهرة شهادات تغيير الملة، «الخروج من طائفة مسيحية إلى أخرى»، التى انتشرت خلال السنوات الأخيرة، وكانت مصدراً للتلاعب والتحايل، وصارت «بيزنس» لبعض المحامين للحصول على الطلاق والزواج الثانى فى المحاكم، ونص القانون الجديد على الاحتكام لشريعة العقد فى حالة تغيير المذهب والطائفة.

{long_qoute_1}

وجاء نص القرار المقترح كالتالى:

قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون الأسرة للمسيحيين..

«باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. بعد الاطلاع على دستور 2014.. وعلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها، وعلى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين سنة 1938، وعلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1944 ببيان القانون الواجب التطبيق فى مسائل المواريث والوصايا، وعلى القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955، وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى، وعلى المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، وعلى القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها للمحاكم الوطنية، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وعلى لائحة الموثقين المنتدبين، وعلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 91 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية بتعديل بعض أحكام قانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون بإنشاء محاكم الأسرة، وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، وعلى قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010. {left_qoute_1}

قرر: مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس النواب:

المادة الأولى: تسرى أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة للمسيحيين فى مصر، الذين كانت لهم جهات قضائية ملّية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة الثانية: تظل الزوجية خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التى تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها، وتطبق الأحكام العامة لهذه الشريعة فيما لم يرد به نص فى هذا القانون.

المادة الثالثة: لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء قيام الزوجية أثر على الزواج ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، وتطبق أحكام الشريعة التى تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها ويلغى كل نص يخالف ذلك، أما إذا كان التغيير إلى ديانة أخرى فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

• إجراءات التقاضى
• إصدار قانون
• إنشاء صندوق
• الأحوال الشخصية للأقباط
• الاتجار بالبشر
• الجريدة الرسمية
• الزواج الثانى
• أجر
• أحكام قانون
• إجراءات التقاضى
• إصدار قانون
• إنشاء صندوق
• الأحوال الشخصية للأقباط
• الاتجار بالبشر
• الجريدة الرسمية
• الزواج الثانى
• أجر
• أحكام قانون
• إجراءات التقاضى
• إصدار قانون
• إنشاء صندوق
• الأحوال الشخصية للأقباط
• الاتجار بالبشر
• الجريدة الرسمية
• الزواج الثانى
• أجر
• أحكام قانون
• إجراءات التقاضى
• إصدار قانون
• إنشاء صندوق
• الأحوال الشخصية للأقباط
• الاتجار بالبشر
• الجريدة الرسمية
• الزواج الثانى
• أجر
• أحكام قانون