نواب يساريون يخفقون في تقديم مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية

08:37 م | الأربعاء 11 مايو 2016

أخفق النواب "المتمردون" اليساريون المتطرفون والاشتراكيون في تقديم مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية بفارق صوتين فقط، بعد قرار السلطة التنفيذية إقرار مشروعها إصلاح قانون العمل بدون موافقة البرلمان.

وفي حين تمكنت المعارضة اليمينية (196 نائبا) من جمع التوقيعات الـ58 المطلوبة بلا صعوبة لتقدم مذكرة في هذا الاتجاه، سيتم التصويت عليها الخميس، لم يتمكن محتجو اليسار من جمعة أكثر من 56 توقيعا على النص الخاص بهم.

وقال أحد النواب "المتمردين" لوران بوميل، إن بين هؤلاء أكثر من 30 نائبا اشتراكيا (من أصل 285)، موضحا أنه لن يؤيد مذكرة حجب الثقة التي سيقدمها اليمين، ووقع المذكرة أيضا 10 نواب من دعاة حماية البيئة (من أصل 17) لن يصوتوا أيضا على مذكرة اليمين.

في المقابل سيصوت النواب العشرة لجبهة اليسار (الشيوعيون وحلفاؤهم) على مذكرة اليمين، معتبرين أنها الإداة الوحيدة للتوصل إلى سحب إصلاح قانون العمل الذي تقدمت به وزيرة العمل مريم الخمري.

والإصلاح الذي يواجه معارضة شديدة في الشارع منذ شهرين، يمكن أن يفشل في البرلمان، نظرا لتوافق المعارضة اليمينية وجزء من اليسار على رفضه.

وتفضل حكومة مانويل فالس، تجنب هذا الاختبار وطرح مسألة الثقة وهو إمكان ينص عليه الدستور، وإذا لم تصوت أي أغلبية على حجب الثقة، يعتبر القانون مقرا.

ومن حيث المبدأ، يلغي رفض نواب اليسار التصويت على مذكرة اليمين أي إمكان لتمرير مذكرة حجب الثقة، لكن تمردهم على المشروع يهز النموذج الاجتماعي الفرنسي ويضعف موقف الرئيس فرنسوا أولاند قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

ووصف رئيس المجموعة الاشتراكية في الجمعية الوطنية برونو لورو موقفهم "بالخطير" وطالب بعض النواب بمعاقبتهم.