قضية البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون تؤثر على حظها من الانتخابات

11:36 ص | الأربعاء 11 مايو 2016

تلقت مديرة مكتب هيلاري كلينتون، رسالة بعنوان "عاجل - من مدير مكتب دايف بترايوس"، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه".

ونقلت شيريل ميلز، الرسالة خلال أقل من ساعة إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص لوزيرة الخارجية الأميركية آنذاك مع ملاحظة "سأتصل بك للتحدث في الموضوع".

وهذا البريد هو واحد من 30 ألف رسالة إلكترونية نشرتها وزارة الخارجية لكنها ضمن مجموعة من 65 رسالة مصنفة "سري" وتم حذف بعض مضمونها، واستبدل مضمون الرسالة الأصلية من مدير مكتب بترايوس بمربعات فارغة في النسخة التي خرجت إلى العلن، لأسباب متعلقة بالأمن القومي.

وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" تحقيقا حول هذه الرسائل الالكترونية التي تم تلقيها وارسالها بين 2009 و2013، واستجوب المقربين من المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الاميركية، بينهم ميلز ومساعدتها الوفية هوما عبدين.

وتقول صحيفة "واشنطن بوست"، إن كلينتون ستخضع للاستجواب قريبا حول المسألة.

وقالت كلينتون في مقابلة مع شبكة "سي بي اس": "لم يتصل بي أحد بعد، لكنني قلت الصيف الماضي في أغسطس على ما اعتقد، انني على أتم الاستعداد للتحدث مع أي كان في اي وقت، وشددت لدى كل مساعدي على التعاون، وآمل أن تطوى هذه الصفحة قريبا".

وشارف تحقيق "اف بي آي"، الذي لم يحدد له اطار رسمي على الانتهاء، ويركز على المعلومات المصنفة ضمن المستوى الأول من السرية وتشمل نحو ألفي رسالة الكترونية، والسرية (65 رسالة)، والسرية للغاية (22 رسالة لا تزال محجوبة تماما)، وتم تبادلها على ملقم خاص يملكه الزوجان كلينتون في منزلهما في شاباكوا بالقرب من نيويورك بدلا من استخدام نظام المراسلة الحكومي.

ويعاين الشرطيون المكلفون القضية الملقم للتأكد من أمنه ومدى صموده أمام محاولات الاختراق، بينما أكد قرصان معلوماتية روماني من سجنه في الولايات المتحدة لشبكة "فوكس نيوز" أنه نجح في اختراق الملقم مرات عدة دون أن يعطي دليلا على ذلك.

يذكر أن القانون الأميركي، يحظر تبادل معلومات مصنفة خارج شبكة آمنة مخصصة لهذه الغاية، إلا أن كلينتون تصر على أن هذه الرسائل لم تكن عليها إشارة "سري" في الفترة التي تلقتها أو أرسلتها فيها.

وقد حصل التصنيف في فترة لاحقة، تزامنا مع خروج هذه الرسائل إلى العلن، ولم يكن القانون الفدرالي يمنع آنذاك الوزراء من التواصل في شؤون العمل من خلال نظام مراسلة غير حكومي، مع أن الأمر لم يكن محبذا.

ويعترض فريق كلينتون على "المبالغة في تصنيف" بعض الرسائل، ونشرت إحداها، وتتعلق بكوريا الشمالية، بعد أن كانت مصنفة "سري للغاية" في فبراير مع حذف بعض المضمون، وباتت مصنفة "سري" فقط.

وستسلم "اف بي آي" تحقيقها عند الانتهاء منه إلى وزارة العدل التي ستقرر ما إذا كانت ستوجه اتهاما في القضية أم لا وحتى الآن لم يعثر المحققون على أي عنصر يثبت أن كلينتون خالفت القانون عمدا، بحسب ما قال مسؤولون لشبكة "سي إن إن"، إلا أن الجمهوريين يستغلون القضية في الحملات الانتخابية للإساءة إلى سمعة المرشحة الديموقراطية، ولم يحل تقديمها اعتذارا في سبتمبر دون نشر سلسلة من المقالات التي تتضمن إنتقادًا شديدًا لها خصوصا من محافظين.