وزير التجارة الكويتي: "القطاع الخاص العمود الفقري للنمو الاقتصادي"

07:33 م | الثلاثاء 10 مايو 2016

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، إن الاقتصاد الكويتي مختلط يجمع بين القطاعين العام والخاص لاسيما مع ما توليه الحكومة من اهتمام للقطاع الخاص باعتباره العمود الفقري لعملية تنشيط النمو الاقتصادي.

وأضاف العلي، في كلمته الافتتاحية لمؤتمر (الكويت وتنويع القاعدة الاقتصادية) اليوم، ممثلا راعي المؤتمر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن هذه الرعاية السامية تمثل حافزا وتفعيلا لما ستنتهي إليه توصياته من الجهات المعنية إضافة إلى إيمان سموه الراسخ بالدور الريادي للقطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد متين.

وأوضح أن المشكلة الاقتصادية في الكويت باتت أكثر تحديدا بعد ما حظيت به من دراسات كثيرة من جهات محلية وأخرى عالمية وبأفضل مستوى من الخبرة والاختصاص.

وذكر أن تلك الدراسات لم تتفق فقط على تشخيص الحالة الاقتصادية الكويتية وتحليل عناصرها بل كادت تجمع على منهجية معالجتها وطرح الحلول المناسبة لها وذلك من خلال تحسين معدلات الأداء في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى نحو يضمن تنويع القاعدة الاقتصادية.وأشار الى أن ذلك سيتم من خلال تحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى نحو ينسجم مع توجهات مسار الإصلاح المالي والاقتصادي كجزء من استراتيجية الإصلاح الاقتصادي بمفهومه الشامل.

وقال إن المطلوب من وجهة نظري لخلق القاعدة الاقتصادية المتنوعة هو أن يأخد مسار الإصلاح الاقتصادي اتجاهين أولهما تتبناه الحكومة من خلال الإصلاح الجزري في إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي المقدم ضمن وثيقة الإصلاح باعتبارها استراتيجية شاملة واضحة الأهداف والمنطلقات ومحددة السياسات والإجراءات مبرمجة الأولويات والخطوات.

وأضاف أن الاتجاه الثاني يتمثل بإعادة النظر بالدور الاقتصادي الحالي للدولة والعودة به إلى ثوابته الاقتصادية والإدارية في التنظيمات الديمقراطية ذات الاقتصاد الحر مبينا أن هذا الاتجاه لا يتأتي إلا بدعوة القطاع الخاص كي يتحرر بسرعة من العادات والمفاهيم والممارسات التي رسختها المرحلة الخاصة ليقف على قدميه مواجها مسؤولياته متحديا صعوباته متحملا نتائج عثراته.