"البرلمان العربي" يرفض التدخل الخارجي في سوريا: يجب ضمان سيادة الدولة

06:13 م | الثلاثاء 10 مايو 2016

عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي، برئاسة أحمد بن محمد الجراون، ولجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، اجتماعا مشتركا طارئا، لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا لاسيما بمدينة حلب، تحت شعار "من أجل وحدة سوريا"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وخلص الاجتماع إلى النقاط التالية أولها التضامن مع الشعب السوري، إزاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة، نتيجة التصعيد الأخير للنظام السوري من القصف العشوائي والغارات الجوية، ما أدى إلى تدمير مستشفى القدس، الأمر الذي يشكل خرقا فاضحا لاتفاق وقف الأعمال العدائية، ولمعاهدات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما خلص إلى إدانة كافة التنظيمات والجماعات الإرهابية، وخاصة تنظيم داعش وجبهة النصرة وحزب الله لما تقترفه من عمليات إرهابية ضد المواطنين الأبرياء وخاصة الأطفال، والتنديد بالممارسات غير الإنسانية بكافة ربوع سوريا، والالتزام بالثوابت الخاصة بسيادة دولة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وتفعيل مبادرة البرلمان العربي، للوساطة من أجل المصالحة فى سوريا.

وشدد الاجتماع على أن الحل السياسي التفاوضي هو السبيل نحو التوصل إلى توافق لإنهاء الأزمة السورية، مع التأكيد على ضرورة إضطلاع الدول والمؤسسات العربية بدور فاعل فى هذا السياق، بالإضافة إلى الدعوة لاستضافة أحد الدول العربية حوارا بين كافة أطراف الأزمة السورية، أسوة بالمبادرات السابقة لعلاج بعض القضايا العربية في ضوء قرارات المرجعية الدولية.

كما خلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للاقتتال في الأراضي السورية، مع اقتراح تشكيل قوة حفظ سلام عربية كأحد الإجراءات الضرورية لصيانة الهدنة وإدامتها خاصة فى ضوء عدم نجاح الجهود الدولية السابقة في الحفاظ على وقف إطلاق النيران، ورفض كافة صور التدخلات الخارجية سواء الإقليمية أو الدولية منها على الأراضي السورية.

كما شدد على مواصلة جهود البرلمان العربي في الحوار مع البرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية، خاصة برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وبرلمانات دول الجوار العربي، والاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، والأورومتوسطى؛ لدعم الحل السياسي والضغط على الحكومات لتثبيت الهدنة وضمان استمراريتها، ولتوضيح ما تقوم به التنظيمات والجماعات الإرهابية من جرائم ضد الإنسانية.

وأكد على ضرورة العمل على توحيد الجهود العربية لحل الأزمة السورية، وذلك من خلال تنسيق الأدوار مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمجلس الوزارى، والترويج لمباردة ورؤية البرلمان العربي للخروج من الأزمة، وبلورة رؤية عربية موحدة يتم تداولها مع كافة الأطراف الفاعلة فى المجتمع الدولي، والتأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة، والعمل على تنفيذ قراراته خاصة المتعلقة بإيقاف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، واتخاذ التدابير اللازمة بذلك.

كما وجه البرلمان العربي دعوة إلى حملة تضامنية إنسانية عربية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع النازحين واللاجئين السوريين، بالإضافة إلى مواصلة جهود البرلمان العربي فى التواصل مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولى، مفوضية اللاجئين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد علي زيارة وفود البرلمان العربي للدول المستضيفة للاجئين السوريين من أجل العمل على رفع المعاناة عنهم، وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية خلال تلك المحنة الطارئة التي يمرون بها.