نصار: 4 أنماط لمكافآت الموظفين تخلصنا منها.. والإصلاح الإداري فريضة واجبة
نصار: 4 أنماط لمكافآت الموظفين تخلصنا منها.. والإصلاح الإداري فريضة واجبة
قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن الإصلاح المالي الذي تم بالجامعة شمل جوانب عدة من أهمها هيكل منح المكافآت في الجامعة.
وأضاف نصار، في تصريحات منه اليوم، أن هذا الإصلاح واجه أنماطًا فاسدة كان يترتب عليها إهدار المال العام بصورة بشعة، مشيرًا إلى "محوظة مبدأية" وهي أن الأجور في مصر، والتي تقارب 360 مليار جنيه، تُقسم تقريبا كما يلي 40% مرتبات و60% مكافآت، وهو أمر لم يوجد ولن يوجد في أي مكان في العالم، لافتًا إلى أن هذا الأمر كان يسري أيضًا على الجامعة، فقد كان هناك البعض ممن لا يتجاوز راتبه بضعة آلاف ولكن مكافآته الشهرية تتجاوز عشرات الآلاف، وكانت تمنح هذه المكافآت بصورة عشوائية لا ترتبط بالدرجة الوظيفية، أو بالجهد الذي يبذله الموظف.
وأوضح نصار، أن الجامعة وضعت قواعد عادلة وشفافة لمنح المكافآت، تقوم على العدالة والشفافية. وذلك كما يلي:
أولًا: تحديد معايير منضبطة لمنح المكافآت لكل إدارة بعدالة وشفافية، ومقابل عمل فعلي وبأسس ومعايير موضوعية.
ثانيًا: إلغاء كل الأنماط الفاسدة من المكافآت التي كانت في حقيقتها إهدار للمال العام.
وتابع: "أذكر في هذا الإطار أربعة نماذج لهذه المكافآت توجد في كل المؤسسات الحكومية.
ـ مكافآت القطيع:
وهي أخطر أنواع المكافآت التي تهدر المال العام وأكثرها كلفة، وتقوم على تقرير صرف المكافأة لكل المنتسبين للمؤسسة بغض النظر عن إنتاجهم أو كفاءتهم، ويستوي فيها من يحضر ومن يغيب، ومن يعمل ومن لا يعمل، ومن هو نشط مع الكسول. وهو نمط مدمر ومهلك ومحبط، و"لم يعد له وجود في منظومة جامعة القاهرة".
ـ المكافآت المتكررة:
وتعني بصرف أكثر من مكافأة عن عمل واحد، ولكن بأكثر من وجه، وأكثر من مسمى، وفي توقيتات مختلفة، والبيروقراطية المصرية بارعة في ذلك.
ـ مكافآت الترضية:
تشيع في الإدارات الحكومية هذه الصورة، وهي تعني أنه حين تقرر مكافأة إدارة ما، فلا بد من مكافأة الإدارات الأخرى بنسب أقل، وهكذا دواليك.
فمثلًا حين تكافئ إدارة لأنها قامت بعمل معين، عليك ألّا تنسى إدارة ب و ج و د مثلا وكله لازم يذوق، وهنا تقفز قيمة المكافأة أضعافًا مضاعفة، والقيمة على حساب صاحب المحل، المال العام.
ـ مكافآت اقتسام الحصيلة:
وتعني أن الإدارة التي تحصل الأموال تأخذ نسبة منها وصلت في بعض الأحيان25%، وهذا أمر بالغ الغرابة، وهو نمط كان من أصعب الأنماط في التغلب عليه.
وأوضح رئيس الجامعة، أن مواجهة هذه الأنماط أدت إلى توفير مئات الملايين في جامعة القاهرة فى سنتين ونصف، مكنت الجامعة من الصرف على كل الملفات التي كانت مركونة منذ أكثر من ربع قرن مثل مستشفى ثابت ثابت وتحديث الفرنساوي، ومضاعفة ميزانية البحث العلمي أكثر من عشرة أضعاف، وتحديث البنية التحتية للجامعة، وتشغيل مستشفى الطوارئ 185، وتطوير العملية التعليمية والبحثية، دون اللجوء إلى الموازنة العامة، ودون زيادة في ميزانية الجامعة.
وأشار إلى أن الإصلاح الإداري هو الفريضة الواجبة في الدولة المصرية.
