"المسؤولية المجتمعية" يوصي بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

02:15 م | الاثنين 09 مايو 2016

اختتم ملتقى المسؤولية المجتمعية دورته الثانية التي أُقيمت فعالياتها يومي 3 و4 من شهر مايو الجاري وحضره أكثر من 1000 خبير ومهتم من أساتذة الجامعات وكبار المديرين التنفيذيين والمديرين الإداريين وعدد من الخبراء على مستويات الإدارة جنبًا إلى جنب مع ممثلي الحكومة من الوزراء والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام بهدف تبادل الرؤى والأفكار حول المسؤولية المجتمعية للشركات.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة التي تعمل على تكامل أهداف الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع، أهمها التنسيق بين الوزارات بهدف التشارك في قواعد البيانات الخاصة، إضافة إلى دور المؤسسات الإعلامية في تشكيل الوعي الجماعي، وأهمية التفرقة بين العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية، وضرورة طرح الدولة لمشروع قومي يصب في خدمة المواطن يقوم بتمويله القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الدولي ترسيخًا لفكرة التكامل، على أن يتم أيضًا استكمال المجهودات التي تم بذلها سابقًا من أجل تكوين قاعدة بيانات موحدة للعمالة الفنية في مصر.

وقال حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة "سي إس آر إيجيبت"، إن مؤتمر المسؤولية المجتمعية الذي عُقد للعام الثاني على التوالي، استطاع توفير منصة هامة من أجل مناقشة موضوعات ومشكلات المسؤولية المجتمعية بين كافة جهات المجتمع بما في ذلك الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، واستطاع الخروج بتوصيات هامة ومختلفة هذا العام تساعد على توضيح وتوحيد الرؤى بين كافة الجهات المعنية.

وأضاف مصطفى، أن الملتقى أوصى أيضًا بضرورة استكمال ما بدء من جهود لإعداد قاعدة بيانات لخريطة الجهود والمبادرات المجتمعية في مجال التعليم، إضافة إلى دور المؤسسات الإعلامية في تشكيل الوعي الجمعي، وأيضًا أهمية التفرقة بين العمل الخيري والتنموي.

وتبنى الملتقى مبادرة "بنكمل بعض" من أجل النهوض بمستوى التعليم في مصر، حيث يشارك في المبادرة أكثر من جهة عاملة في العمل التنموي، تأكيدًا على ضرورة التكامل بين المؤسسات وشركاء التنمية لتحقيق هدف واحد في فترة زمنية محددة.

جدير بالذكر أن ملتقى المسؤولية المجتمعية في دورته الثانية يهدف إلى النظر لمجال المسؤولية المجتمعية من منظور مختلف ونشر ثقافة المشاركة والتكامل في مشروع واحد عوضًا عن خوض مشاريع تنافسية بهدف تحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمعات والأفراد عن طريق طرح الأفكار وتقييم البرامج التي تتبناها الشركات في مجال الخدمة المجتمعية، وعرض الجانب الحكومي لخارطة المسؤولية المجتمعية التي ترسمها الدول لتحقيق التنمية والاستدامة.