الإمارات تشارك في اجتماع مندوبي الدول العربية مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي

09:45 م | الأحد 08 مايو 2016

شاركت دولة الإمارات، في أعمال الاجتماع التشاوري، الذي عقده مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، اليوم، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا فايز السراج، بحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي.

ترأس وفد الدولة المشارك، المستشار خليفة الطنيجي القائم بالأعمال بالإنابة لمندوب الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية، وضم الوفد هاني بن هويدن مسؤول شؤون مندوبية الدولة لدى الجامعة العربية، وعبدالله الحمادي من الإدارة القانونية بوزارة الخارجية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، دعا السراج الدول العربية لدعم بلاده من أجل رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إليها، وتمكينها من مكافحة إرهاب تنظيم داعش، قائلا: "إنه من غير المعقول أن يؤيد المجتمع الدولي حربنا ضد الإرهاب ويمنع عنا التسلح".

وطالب السراج، بتوفير الدعم العربي لفك تجميد الأموال التي تخص ممتلكات الدولة الليبية نظرا للمعاناة الشديدة التي يعانيها الشعب الليبي، بينما أمواله مجمدة، داعيا إلى زيارة الوفود العربية لليبيا في القريب العاجل وفتح أفق جديد لإرجاع ليبيا على الخارطة السياسية والاقتصادية وعودة البعثات الدبلوماسية واستئناف رحلات الطيران المباشر؛ لإرسال رسالة طمأنة وتشجيع للشعب الليبي.

واستعرض السراج، الأوضاع الراهنة في بلاده لافتا إلى أن هدف حكومته الان هو علاج انقسام المؤسسات والحفاظ على سيادة الدولة، ووحدتها، مؤكدا أن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة جميع الليبيين الذين يؤيدون الاتفاق السياسي والذين يعارضونه.

وشدد على أن سياسة حكومته، هي استيعاب الجميع دون أي إقصاء أو تهميش معلنا ترحيب حكومته بجميع المبادرات السياسية والاجتماعية التي من شأنها المساهمة في راب الصدع، ولم الشمل على أن تكون على أرضية الاتفاق السياسي الليبي داعمة لها، وبالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

من جهته أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي حرص الجامعة العربية على مواصلة التشاور والتنسيق لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبي، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار السياسي والأمني لليبيا والعمل على تحقيق وحدتها والحفاظ على سلامة أراضيها، وتحقيق كافة تطلعات الشعب الليبي.

وناشد الأمين العام في كلمته، كافة القوى السياسية الليبية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني توحيد الكلمة وإعطاء الأولوية القصوى لإعلاء مصالح الشعب الليبي حتى يمكن البدء في التحرك نحو تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية كما جرى الاتفاق عليه في مؤتمر الصخيرات.