بعد حادث حلوان: رئيس «النواب» يكلف «الأمن القومى» بتعديلات تشريعية لرعاية العاملين بالجهاز الأمنى

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين وحسام أبوغزالة ومحمد طارق وإبراهيم عبدالمنعم

08:43 م | الأحد 08 مايو 2016

طلب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، إجراء تعديلات تشريعية على قانون الشرطة لرعاية العاملين بالجهاز الأمنى وأسرهم، فى الوقت الذى سيطرت فيه أجواء من الغضب والحزن على الجلسة البرلمانية، أمس، بسبب الحادث الإرهابى الأخير فى حلوان، الذى راح ضحيته ٨ من أفراد الشرطة.

{long_qoute_1}

وحرص مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس، على الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء حادث حلوان من أفراد الشرطة، وأدان الدكتور على عبدالعال الحادث، قائلاً: «إننا أمام جريمة بشعة يطل بها الإرهاب الأسود من جديد، والمجلس يحتسبهم عند الله من الشهداء، وينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات، مؤكداً أن السلطة التشريعية عازمة عزماً أكيداً على قطع يد الإرهاب بكل الوسائل والطرق». وقال النائب سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الشئون العربية: «أثناء تأدية رجال الشرطة واجبهم ورسالتهم فى إقرار الأمن فى حلوان طالتهم أيادى الإرهاب الغاشم الأثيم لتظل دماء هؤلاء الشهداء هى الوقود الطاهر الذى يقود المواجهة ضد الاٍرهاب».

وأضاف: «على الذين يتربصون بنا من الخارج أن يتأملوا هذا الشباب، وعلى من يتشدقون بحقوق الإنسان، ويتخذون منها ذريعة للتدخل، أن يتأملوا المشهد، والأسر التى تفقد فلذات أكبادها، وعلى جميع قوى الشعب أن تتضافر جهودها لمواجهة هذه الظاهرة الآثمة التى تنال من المؤسسات الأمنية واستقرار الوطن».

وسيطر الحادث الإرهابى على اجتماعات اللجان البرلمانية التى انعقدت بكامل طاقتها، وحرص العديد من رؤساء اللجان على الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن، وشهدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب محمد أنور السادات مناقشات واسعة حول ضرورة تطوير الأداء التقنى داخل وزارة الداخلية.

وقال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن وزارة الداخلية لا تمتلك الإمكانيات والتطور التكنولوجى المطلوب فى قطاع الأدلة الجنائية، بما يمكن أفرادها من التعامل مع المواطنين دون تجاوز، مطالباً بضرورة توفير قاعدة بيانات كاملة بالبصمة الجينية وبصمات الأصابع والوجه لتمكين المختصين من الوصول للجناة فى مختلف القضايا دون تجاوز.

وأشار «الغول» إلى أن لديه مشروعاً متكاملاً حول هذا الموضوع باللغتين العربية والإنجليزية، شاملاً تكلفة إعداد قاعدة بيانات بالبصمة الجينية لكل فرد، التى تصل لمائة دولار للفرد.

وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، أن اللجنة ستشارك بوفد من أعضائها فى مؤتمر بالبرلمان الأوروبى بستراسبورج خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو الحالى حول المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبراً أن المشاركة فى هذه المؤتمرات مهمة للغاية، خاصة أن حقوق الإنسان محل نقاش كبير فى أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار «السادات» إلى أنه تم توجيه دعوة للمجلس القومى لحقوق الإنسان لحضور جلسة استماع باللجنة، للوقوف على آخر المستجدات بشأن مشروع القانون الخاص بالمجلس، لافتاً إلى أن اللجنة لديها توصيات حول المشروع ستطرحها عليهم خلال هذه الجلسة.