بالمستندات| إحالة مسؤولين بالمحلة للنيابة الإدارية بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

05:48 م | الأحد 08 مايو 2016

يستمر سيناريو الفساد الإداري على مستوى قطاع المحليات بديوان مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، حيث تعددت شكاوى المواطنين من مستأجري المحلات التجارية بـ"سوق الخير" والذي يشتهر بين أوساط أهالي المدينة بسوق منطقة العباسي الجديدة، وسادت حالة من الغضب بين عشرات التجار كونهم يعانون من مخاطر وتهديدات بقطع الكهرباء والمرافق والخدمات ووقوعهم ضحايا في الشارع وهو ما قد يعرض أبناءهم وذويهم والعمالة لديهم إلى خطر التشرد والضياع بسبب تخبط الجهات التنفيذية بالمحافظة.

"لا أتوانى في أي لحظة في مكافحة بؤر الفساد الإداري بكل ما أوتيت بالقوة كأمانة ودفاعا عن حقوق الشعب الغرباوي"، كلمات كثيرا ما رددها اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، في لقاءات مباشرة مع الإعلاميين والمواطنين، لافتا بقوله "أنا أي مواطن يجيلي مكتبي لازم أقابله لأنه محتاج ولازم أبقى جمبه"، وعلى إثر مشكلة السوق التجارية بالمدينة العمالية أحال محافظ الإقليم مذكرة رسمية أرسلها اللواء ناصر أنور طه، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، إلى المستشار القانوني بالمحافظة تتضمن طلب إبداء الرأي حول محلات العباسي الجديد ورفض مستأجري المحلات تغيير العقود ووجود ما يقرب من 318 محل إيجار قديم منها 258 بإيجار يتراوح ما بين "14- 17" جنيها وباقي المحال وعددها 60 محلا بإيجار 80 جنيها شهريا.

وأوضحت مذكرة رئيس مجلس مدينة المحلة أن هذه المحال كانت مؤجرة بحق الانتفاع وأنه قد ورد من السكرتير العام لمحافظة الغربية فاكس بتاريخ 4 أكتوبر لسنة 2015م لرفع مقابل الانتفاع إلى 37.5 جنيه وتغيير العقود إلا أن مستأجري هذه المحال يرفضون تغيير العقود ويقومون بإرسال الإيجار المنصوص عليه في العقد القديم عن طريق المحكمة.

من جهة أخرى، أصدر المستشار محمد أحمد ضيف، نائب رئيس مجلس الدولة وأحد المستشارين القانونيين بالمحافظة، مذكرة رسمية إلى اللواء "صقر" محافظ الغربية تضمنت قرارا بإحالة كل المسؤولين المتسببين في الموافقة على إبرام العقود المشار إليها حسب نص المادة العاشرة من هذة العقود إلى النيابة الإدارية والجهات الرقابية لمخالفتهم أحكام قانون المناقصات والمزايدات لوجود شبهه تسهيل الاستيلاء على المال العام لإبرامهم عقود المحال التي تم إنشاؤها أسفل الكوبري بقيمة زهيدة وهو ما يعد ضياعا لحقوق الدولة والمال العام في الحصول على المقابل الحقيقي للانتفاع بهذه المحال.

وأوصى نائب رئيس مجلس الدولة بأهمية عدم استمرارية توقيع تلك العقود وعدم تجديدها للصالح العام وتقنين مدة التعاقد مع المستأجرين لثلاث سنوات ولا تجدد إلى بموافقة السلطة المختصة بالجهات التنفيذية بموجب زيادة بواقع 10% حسب لوائح وقوانين الإدارة المحلية.

وكشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية أن الجهات التنفيذية بمجلس مدينة المحلة شرعت في تحرير 14 عقدا وتسكين أصحاب هذه العقود بالمحال التي تم إنشاؤها استنادا على قرار الشؤون القانونية رقم 355 في 19 مارس لسنة 2015م، فضلا عن كتاب أملاك الدولة بالوحدة المحلية بمركز ومجلس المدينة أنه تم بناء 27 محلا أسفل كوبري الفريق رضا حافظ بمنطقة الشون وشارع نعمان الأعصر.

وأفادت التقارير الرقابية بأنه تم عرض تأجير المحال التجارية على الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة والتي فحصته، حيث أفادت بمذكراته المعروض على المهندس سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية الأسبق، أن المحال المقامة أسفل الكوبري هي بمثابة إشغال عام من الواجب على مسؤولي الجهات التنفيذية بالمدينة تحديد قيمة الانتفاع حسب قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان وفق رقم 2041 لسنة 2006م لكل المحال أسفل الكوبري المذكور.

وكشفت التقارير الرقابية أن مسؤولي مجلس مدينة المحلة قد حرروا بالأمر المباشر بعض عقود المحال التي تم إنشاؤها حديثا أسفل الكوبري لبعض المواطنين من ذوي شاغلي البوتيكات التي تم هدمها قبيل إنشاء الكوبري وذلك بموجب عقود مقابل القيمة الإيجارية القديمة وتحرير عقود إضافية جديدة بذات الشروط الخاصة للعقود القديمة وهو ما يعد مخالفة لقانون طرح المزايدات والمناقصات التي تنص عليه لائحة وزارة التنمية والإدارة المحلية.

وكشفت التقارير أن عقود المحال التجارية المبرمة مع التجار المنتفعين تعد باطلة وغير قانونية لمخالفتها لأحكام المواد التي أرقامه 11 و31 و2014 من قرارات مجلس الوزراء وأحكام المحكمة الإدارية العليا بسبب كون المسؤولين تصرفوا في إبرام عقود دون الرجوع لقرار لمجلس التنفيذي بالمحافظة أو قرار رسمي من محافظ الإقليم كجهة اختصاص والفصل في الموافقة على توقيعها من عدمه.

وناشد الشيخ نادر محمد، أحد تجار سوق العباسي الجديدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومسؤولي مجلس الوزراء بالوقوف بجانب زملائه وإنقاذهم والحفاظ على قوت عيالهم كي لا يتعرضوا للطرد وتشريد عمالتهم.