برلمانية تتهم شركات توزيع الكهرباء باستغلال المواطنين ورفع قيمة الفواتير

05:18 م | الأحد 08 مايو 2016

تقدمت النائبة أنيسة حسونة بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء، وفقا لبيان صحفي، أصدرته، اليوم.

وأوضحت النائبة، أن شكاوى المواطنين تصاعدت، من ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب ترحيل شركات التوزيع جزء من استهلاك المواطنين إلى الأشهر اللاحقة، ما يؤدي إلى تطبيق شريحة أعلى في المحاسبة، على المستهلكين، وارتفاع قيمة استهلاكهم في الفواتير.

وأضافت النائبة، أنه يتم ترحيل العديد من القراءات، ثم تقوم الشركة بوضع فاتورة بكامل استهلاك المواطن، وعند تقديم المواطن شكوى يتم الرد عليه بأن القراءة في العدّاد مطابقة للفاتورة، وهو ما يرفع من قيمة الفاتورة.

وأشارت النائبة، إلى أن الوزارة تخفض القراءات على الفواتير خلال أشهر الصيف، نظرًا لتطبيق أسعار جديدة للكهرباء مع دخول شهر يوليو، فيتم تحرير فواتير منخفضة، حتى لا يشعر المواطن بالأسعار الجديدة، ويتم ترحيلها إلى أشهر لاحقة.

وقالت النائبة، إن القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يوليو 2014، لرئيس الوزراء وقتها الدكتور إبراهيم محلب، بزيادة أسعار الكهرباء تدريجيًا، من 20- 25% لمدة 5 سنوات، اعتبارًا من أول يوليو 2014، وحتى أول يوليو 2018، للاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، استغلتها الشركة القابضة، وأنها بدلا من الالتزام بزيادة الفواتير 20%، أصبحت الزيادات في الواقع تزيد على 100% و150%.