«مرسى» ينجو من «الإعدام الثانى».. وإحالة 6 متهمين فى قضية التخابر مع قطر إلى المفتى

09:09 م | السبت 07 مايو 2016

قررت، أمس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إحالة أوراق 6 متهمين بينهم 3 محبوسين و3 هاربين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع قطر»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرون، بالتخابر مع دولة أجنبية وإفشاء أسرار البلاد، إلى مفتى الجمهورية للتصديق على حكم إعدامهم، فيما حددت جلسة 18 يونيو للنطق بالحكم بإعدامهم، وأيضاً الحكم على «مرسى» والمتهمين الأربعة الباقين فى القضية، الذين لم تشملهم الإحالة للمفتى. {left_qoute_1}

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى. وأحالت المحكمة أوراق المتهمين أحمد على عبده عفيفى، وأحمد إسماعيل ثابت، ومحمد عادل كيلانى «محبوسين»، والمتهمين الهاربين، أسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم هلال، لمفتى الجمهورية، فيما أرجأت الحكم على «مرسى» وأحمد عبدالعاطى، مدير مكتبه، وأمين الصيرفى، السكرتير بالرئاسة سابقاً، وابنته «كريمة»، والمتهم خالد حمدى، إلى الجلسة المقبلة.

وشهدت قاعة المحكمة حضوراً أمنياً مكثفاً، وحضر حكمدار القاهرة اللواء جمال السعيد، وسط عدد مكثف من رجال الشرطة، وشهدت أكاديمية الشرطة حضور عدد كبير من ممثلى القنوات الفضائية المحلية والعالمية، إلى جانب محررى ومصورى الصحف المصرية، الذين خضعوا لإجراءات أمنية تفتيشية مشدَّدة.

واعتلت هيئة المحكمة المنصة فى الحادية عشرة والنصف، واستهلّ القاضى النطق بالحكم فى «التخابر» بآية حد الحرابة، فى قوله تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتَّلوا أو يصلَّبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم»، وأضاف أنه بعد الاطلاع على المادة 381 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى بشأن إعدام المتهمين الستة الذين أورد أسماءهم.

وفى أثناء النطق بالحكم طرد رئيس المحكمة مصوراً بتليفزيون «الصين» لحديثه مع زملائه فى أثناء الجلسة، وحرص مسئولو تأمين قاعة المحاكمة على إخلائها من الصحفيين والمصورين وممثلى القنوات الفضائية.

وقال المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود، دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى، بعد صدور الحكم، إنه يشعر بالارتياح لعدم إحالة أوراق موكليه إلى المفتى فى القضية، وأشار إلى أن «قرار المحكمة يُفهم منه أنه قد يبرَّأ كل من مرسى وعبدالعاطى من الاتهامات المنسوبة إليهما». ومن المعروف أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أصدرت حكماً بالإعدام بحق «مرسى» وقيادات إخوانية فى قضية «اقتحام السجون»، فى يوليو الماضى.

وأعرب سمير محفوظ، المحامى المنتدب عن المتهم خالد حمدى عبدالوهاب، عن سعادته بعدم إحالة أوراق موكله إلى المفتى، ملمحاً إلى ما يراه بأن موكله لا دور له فى الواقعة.

جدير بالذكر أنه فى يوم 15 فبراير 2015 عُقدت أولى جلسات المحاكمة، وبلغ عدد جلسات المحاكمة بتلك القضية 95 جلسة، واحتوى محضر الجلسات على 1035 ورقة حتى الآن، وبلغ عدد متهمى القضية 11 متهماً، 7 حضورياً و4 غيابياً، وبلغ عدد المحامين 7، وفى جلسة 23 مارس 2016 حجزت المحكمة القضية للحكم لجلسة 23 أبريل الماضى، وقررت حينها مدّ أجل الحكم لجلسة 7 مايو لاستكمال المداولة.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

ونسبت المحكمة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.

واحتوت المضبوطات المحرزة مع المتهمين على تقارير شديدة الخطورة عن أماكن تمركز القوات المسلحة، وطبيعة تسليحها، ووثائق واردة من جميع الجهات السيادية بالدولة التى عرضت على مرسى، ومنها وثائق صادرة من وزارة الدفاع و16 وثيقة صادرة عن الحرس الجمهورى.