حظر النشر: على الصحف «آه» على السوشيال ميديا «لا»

08:20 م | السبت 07 مايو 2016

قرار صارم يصدر دوماً عن النائب العام، يسرى مفعوله فور صدوره، فلا صحيفة أو موقع إلكترونى أو وسيلة إعلام مرئية أو مسموعة تجرؤ على خرق حظر النشر، لما يعلمه معشر الصحفيين من عواقب وخيمة قد تترتب على الخرق.. كانت هذه هى القاعدة طيلة سنوات مضت، إلى أن تحطمت على صخرة «شهادة المشير طنطاوى» فى قضية قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلامياً بقضية «القرن»، فقد تم اختراق حظر النشر وتداول شهادة المشير ليس عبر الصحف، لكن عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

{long_qoute_1}

من هنا كانت البداية سيلاً من القرارات التى تحظر النشر فى قضايا قيد التحقيق أو التقاضى، أضحت حبراً على ورق بالنسبة لمواقع التواصل، التى تباهى بقدرة نشطائها على خرق كل القواعد والتعامل مع كل ممنوع، وهو ما عبر عنه أحمد شهاب، أحد رواد الفيس بوك بعد حظر النشر فى قضية الصحفيين «عمرو بدر ومحمود السقا»: «حظر النشر فى قضية نقابة الصحفيين، أهلاً بكم فى جمهورية حظر النشر العربية» بينما كتب محمد عواد متهكماً «الأزهر يحسم الجدل، حظر النشر عادة وليس عبادة»، وتحت هاشتاج حظر النشر على تويتر، غرد عادل القاضى: «هما حظروا النشر على الجرايد والإعلام، لكن مش هيعرفوا يحظروا كلامنا».

د. محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، أكد أن سريان الحظر يشمل كافة وسائل الإعلام، سواء مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما فيها الصحف الأجنبية، وكذلك المواقع الإلكترونية بكافة أشكالها بما فيها الفيس بوك وتويتر.