«الصحفيين» تتراجع عن تشكيل «لجنة الحكماء» بسبب «مكرم».. واجتماع اليوم لبحث تنفيذ القرارات

09:16 م | الجمعة 06 مايو 2016

يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعاً، اليوم، مع ممثلى النقابات المهنية ونواب البرلمان من الصحفيين، لتدارُس سبل تنفيذ قرارات الجمعية العمومية الصادرة على خلفية الأزمة التى نشبت بسبب اقتحام قوات الداخلية لمقر النقابة للقبض على صحفيين مطلوبين على ذمة الدعوة للمظاهرات المعارضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية وتسليم جزيرتى «تيران وصنافير» للسعودية. وعلمت «الوطن» أن مجلس النقابة سيطلب من نواب البرلمان من الصحفيين، خلال الاجتماع، التقدم بطلبات إحاطة واستخدام وسائلهم البرلمانية المختلفة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية تحقيقاً لمطلب اجتماع الجمعية العمومية. وكشفت مصادر أن خلافاً نشب بين أعضاء مجلس النقابة حول تشكيل «لجنة الحكماء» التى كان مقرراً أن تلعب دوراً فى حل الأزمة، مشيرة إلى أن اسم «مكرم محمد أحمد»، نقيب الصحفيين الأسبق، الذى طرحه البعض لعضوية هذه اللجنة، كان مثاراً للخلاف، لا سيما مع هجومه المتكرر على مجلس نقابة الصحفيين، بحسب المصادر، وهو ما أدى للتراجع عن تشكيل لجنة الحكماء وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة بدلاً منها، على أن تجتمع بشكل يومى وتنسق مع قدامى المهنة وشيوخها دون تحديد أسماء معينة. وأشارت المصادر إلى أن مجلس النقابة سيركز خلال الفترة المقبلة على الحملة الإعلامية الشعواء التى تخوضها الداخلية ضدهم عبر أذرعها الإعلامية. وقرر المجلس إصدار بيان توضيحى موجه إلى الرأى العام، اليوم، يرد على كافة الأكاذيب المضللة والشائعات المغرضة التى يُرددها البعض لتشويه صورة النقابة العريقة ودورها التاريخى والوطنى فى الدفاع عن كل قضايا الشعب المصرى العظيم ومؤسسات الدولة المصرية. ودعا مجلس نقابة الصحفيين، فى اجتماعه أمس الأول، جميع الصحف لضرورة الالتزام بقرارات اجتماع الجمعية العمومية، وأن تبدأ فى تسويد أجزاء من صفحاتها الأولى ابتداء من غد وإعداد ونشر موضوعات صحفية عن أوضاع حرية الصحافة، على أن يبحث المجلس فى اجتماعه المقبل سبل التصعيد الأخرى، والاختيار مما أقرته الجمعية العمومية من وسائل، والتأكيد على دور الكتّاب الصحفيين فى خلق رأى عام مؤيد للنقابة فى أزمتها.

وبينما فتحت قوات الأمن الطريق المؤدى للنقابة لليوم الثانى على التوالى، نظم عشرات ممن تعتبر قيادات النقابة أنهم «مأجورون من جانب الداخلية»، وقفة أمام مقر النقابة، رددوا خلالها هتافات معادية لمجلس النقابة، من بينها «العصابة فى النقابة»، الأمر الذى اضطر أمن النقابة لإغلاقها، ووقفت سيدة مسنة على ناصية شارع «عبدالخالق ثروت» المؤدى للنقابة، تحمل لافتة تطالب النائب العام بحبس «نقيب الصحفيين».

وفى سياق متصل، قرر مجلس النقابة التحقيق فى بث قنوات فضائية تابعة للإخوان من داخل النقابة خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير الأربعاء الماضى، وأدان أعضاء المجلس ما أقدمت عليه تلك القنوات، وحمّل البعض قوات الأمن التى كانت تحاصر النقابة وقتها وتتحكم فيمن يدخل إليها مسئولية دخول هذه القنوات. وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة قرر إحالة واقعة اختراق بعض القنوات الفضائية التابعة لجماعة «الإخوان الإرهابية» لمقر النقابة، واستغلال أحد أركانها للبث التليفزيونى المباشر منه، للتحقيق، معتبراً ما حدث «محاولة استغلال سياسى رخيصة لحدث اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التاريخى، وتوظيفه لصالح الجماعة الإرهابية».

واعتبر «قلاش»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قوات الأمن التى كانت تحاصر النقابة من جميع الجهات كانت هى المسئولة تماماً عن دخول الكاميرات ومراسلى المحطات التليفزيونية كافة إلى مقر النقابة.

وقال خالد البلشى، عضو مجلس النقابة، إن ما حدث كان خطوة استفزازية من قبَل تلك القنوات، حيث اقتحمت النقابة وبثت على الهواء مباشرة دونما استئذان، فى مخالفة للأعراف والقواعد المهنية، مؤكداً أن استغلال الحدث النقابى الكبير فى أغراض سياسية مرفوض تماماً، وأن الأمر نقابى بحت والنقابة ليست فى عداء مع الدولة، وسيتم تشكيل لجنة للتحقيق فى الأمر ومحاسبة المتسببين فى هذا الخطأ. وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة ووكيل لجنة التحقيق، إن عمل اللجنة بدأ بالفعل، حيث يتم التحقيق فى تبعية كاميرات البث التى وجدت فى بعض أركان النقابة، وسيتم استدعاء المسئولين عن وضعها بهذا الشكل للتحقيق لعدم حصولهم على إذن النقابة، ولاستغلالهم اعتصام النقابة فى صراعات سياسية لا دخل للنقابة بها وهو ما أساء إليها، على حد قوله.