التعليم العالى: «سفريات الفسحة» تتحدى برنامج «تقليل الإنفاق»

09:06 م | الجمعة 06 مايو 2016

شهد قطاع التعليم العالى فى مصر حالة من التقلبات المالية والإدارية على مستوى الوزارة والجامعات، بالتزامن مع الظروف التى وُضعت فيها البلاد فى الآونة الأخيرة، مع إعلان الحكومة ضرورة اتخاذ سياسات تقشفية فى المؤسسات من أجل وقف نزيف الأموال التى تنفقها تلك المؤسسات وتوظيفها فى مسارها الصحيح للتنمية.

وظهرت استجابة بعض المؤسسات التعليمية فى مصر للتوجيهات، فيما لم تعط مؤسسات أخرى أى أهمية وشرعت فى تنفيذ نفس السياسات القديمة.

وجاءت وزارة التعليم العالى من ضمن المؤسسات التى لم تتخذ قرارات التقشف، أبرزها قرارات سفر وقعها الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لانتداب عدد من طاقم السكرتارية الخاص بالوزير ورؤساء قطاعات الوزارة الأربعة للإشراف على امتحانات أبناء الجاليات المصرية فى دول توجد بها أعداد محدودة جداً من الطلاب مثل الصين والنمسا وإيطاليا وعدد آخر من الدول الأوروبية علماً بأن المكاتب الثقافية المعينة بتلك البلدان تستعين بعدد من أبناء الجالية للإشراف على تلك الامتحانات، وتتحول فترة الندب إلى فسحة ووسيلة لحصول المحظوظين فى وزارة التعليم العالى على مبالغ طائلة، حسبما تضمنته الشكوى التى تقدم بها عدد كبير من موظفى ديوان الوزارة إلى جهات رقابية للتحقيق فى إهدار المال العام على تلك السفريات، ونفى وقتها الدكتور حسام الملاحى، رئيس قطاع البعثات، حدوث أى مجاملات فى حركة الملحقين الإداريين قائلاً: «إن عملية اختيار 3 أشخاص من أسرة واحدة جاء من قبيل الصدفة ودون أى مجاملات».

وبعد مرور شهرين على تولى الوزير منصبه، كان يسيطر على الوزارة 8 موظفين يتحكمون فى القرارات بها، بقرارات وزارية كان قد أصدرها الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى السابق، وأعلن الوزير الحالى، بعد توليه الوزارة بيوم واحد أنه سيراجعها للتأكد من كونها تمت لمصلحة العمل من عدمه، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن حتى أحيلت القضية للرقابة الإدارية لوجود عدد من قيادات الموظفين بالوزارة يسيطرون على كل الوظائف العليا ويتقاضون مكافآت على ذلك، ليتقلد كل من الـ8 موظفين من 4 إلى 5 وظائف. وتأتى جامعة القاهرة ضمن الجامعات التى طبقت إجراءات تقشفية شديدة مع تولى الدكتور جابر نصار رئاستها، حيث وجد 300 اسم بين قوائم الموظفين عقب توليه المنصب فى الأول من أغسطس لعام 2013، يتداولون فى كل كشوف المكافآت فى جامعة بها 40 ألف موظف، وكان من بينهم نجل موظف كبير بالجامعة كان يتقاضى 6 أشهر مكافأة عن كل شهر.

ويقول «نصار» إنه فى أعقاب ذلك طلب رصد كل المكافآت التى صرفت خلال 6 أشهر، وبعد ذلك تمت استعادة هذه الأموال، ومن كان يرفض ذلك من الموظفين كانت تتم إحالته للتحقيق، ويؤكد أنه تم استرداد أكثر من 4 ملايين جنيه بعد هذه الإجراءات، وطلب من الإدارة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات لـ5 سنوات ماضية عقب توليه المنصب وعكف على مراجعتها، ثم وضع نظاماً جديداً للمكافآت يتميز بالشفافية مما وفر للجامعة 2 مليون و750 ألفاً شهرياً، ولم يكن هناك موظف كبير فى الجامعة يخرج على المعاش فى سن الستين حسب قربه أو بعده من إدارة الجامعة، ويتم تحرير عقد له من 3 آلاف جنيه إلى 30 ألفاً، وألغى نصار كل العقود من هذا النظام، وكان الأمر الثانى هو إلغاء ندب كل المستشارين فى الجامعة، فيما عدا مستشار قانونى، حيث كان لأحد نواب رئيس جامعة آنذاك 23 مستشاراً راتبهم يتراوح من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه.

ووفرت جامعة القاهرة فى عام 2014 نحو 200 مليون جنيه، فائضاً، بحسب «نصار» الذى يؤكد أنه تسلم جامعة القاهرة دون أن يكون بها عملة صعبة لكن فى عام 2015 أصبح فى خزانتها ما يعادل 18 مليون جنيه إسترلينى، و21 مليون دولار، بالإضافة إلى قرار وقف المكافآت الخاصة بكبار الموظفين وتم تحديدها بناء على حد أدنى لراتب الموظف.