عاجل| حبس مالك عدلي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة محاولة قلب نظام الحكم

عاجل| حبس مالك عدلي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة محاولة قلب نظام الحكم
- استعمال القوة
- الأمن العام
- الأمن الوطني
- المصلحة العامة
- الوحدة الوطنية
- تعطيل أحكام الدستور
- تكدير الأمن
- أحكام الدستور والقانون
- استعمال القوة
- الأمن العام
- الأمن الوطني
- المصلحة العامة
- الوحدة الوطنية
- تعطيل أحكام الدستور
- تكدير الأمن
- أحكام الدستور والقانون
- استعمال القوة
- الأمن العام
- الأمن الوطني
- المصلحة العامة
- الوحدة الوطنية
- تعطيل أحكام الدستور
- تكدير الأمن
- أحكام الدستور والقانون
- استعمال القوة
- الأمن العام
- الأمن الوطني
- المصلحة العامة
- الوحدة الوطنية
- تعطيل أحكام الدستور
- تكدير الأمن
- أحكام الدستور والقانون
قررت نيابة شبرا حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة محاولة قلب نظام الحكم وعدة اتهامات أخرى، بعد التحقيق معه لمدة 4 ساعات.ووجهت النيابة إلى مالك عدلي تهم: 1 - محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة.2 - الانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
3 - الترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة.
4 - إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة تتمثل في نقل التحديات التي تواجه الدولة في صورة مغلوطة، وعلى خلاف الحقيقة، وهي من شأنها تكدير الأمن العام لغير ابتغاء المصلحة العامة.
5 - حيازة مطبوعات بالواسطة معدة لإذاعة تلك الأخبار.6- استعمال القوة والعنف ضد ضابط الأمن الوطني القائم بضبطه لمنعه من أداء عمله إلا أنه لم يبلغ مقصده.
- استعمال القوة
- الأمن العام
- الأمن الوطني
- المصلحة العامة
- الوحدة الوطنية
- تعطيل أحكام الدستور
- تكدير الأمن
- أحكام الدستور والقانون
- استعمال القوة
- الأمن العام
- الأمن الوطني
- المصلحة العامة
- الوحدة الوطنية
- تعطيل أحكام الدستور
- تكدير الأمن
- أحكام الدستور والقانون
- استعمال القوة
- الأمن العام
- الأمن الوطني
- المصلحة العامة
- الوحدة الوطنية
- تعطيل أحكام الدستور
- تكدير الأمن
- أحكام الدستور والقانون
- استعمال القوة
- الأمن العام
- الأمن الوطني
- المصلحة العامة
- الوحدة الوطنية
- تعطيل أحكام الدستور
- تكدير الأمن
- أحكام الدستور والقانون