"ماعت" تتقدم بمقترح قانون للإدارة المحلية للبرلمان المصري ومجلس الوزراء

04:49 م | الخميس 05 مايو 2016

أرسلت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أمس، مقترح لقانون "نظام الإدارة المحلية" للبرلمان المصري وزارة الشؤون القانونية والبرلمانية ومجلس الوزراء.

وتعد المسودة هي الأولى التي تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" التابعة للمؤسسة التي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل 2014.

الجدير بالذكر أن مسودة القانون تم تطويرها بناءً على اجتماع رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء الدستوريين ومستشاري مجلس الدولة والباحثين القانونيين والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية.

وناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون الإدارة المحلية الذي قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.

وتم تعديل مسودة القانون بناءً على التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة تصورا لنظام انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وممارسة سلطاتها الدستورية خاصة في الجانب الرقابي.

كما تضمنت المسودة مقترحا بإنشاء الهيئة الوطنية لدعم الوحدات المحلية لتكون بيت خبرة في مجال دعم التحول إلى اللامركزية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.