نقيب الأطباء البيطريين لـ«الوطن»: نرفض تمرير قانون سلامة الغذاء.. والدول المحترمة لا تدار بـ«الفهلوة»

10:17 م | الأربعاء 04 مايو 2016

قال الدكتور خالد العمرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن ملف البيطريين يدار بعشوائية من الدولة، لأن وزارة الزراعة ليست ضمن أجندتها قضية الثروة الحيوانية، مؤكداً أن الدول لا تدار بـ«الفهلوة»، وطلب من القيادة السياسية التدخل لإيجاد وزارة خاصة للصحة الحيوانية تكون مسئولة عن الملف وتسهل عملية اتخاذ القرارات.

{long_qoute_1}

وأضاف «العمرى» فى حواره لـ«الوطن» أن مصر تنتج من 3 إلى 5% من اللقاحات وتستطيع إنتاج 50% باستخدام التكنولوجيا وتوفير العملة الصعبة، موضحاً أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية من أجل تنفيذ حكم صرف بدل العدوى، مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 3 آلاف طبيب بيطرى يحصلون على 65 جنيهاً فقط مكافأة شهرية، كما لفت إلى أن مزارع الدواجن غير الشرعية سبب سرطان الغذاء، وأكد رفضه تمرير قانون سلامة الغذاء، لأنه مفرغ من الطبيب البيطرى، وأن مقايضة السلع مع السودان ستوفر الثروة الحيوانية، وإلى نص الحوار:

■ فى البداية ما رؤيتك لتطوير نقابة الأطباء البيطريين؟

- بدأنا العمل فى 3 ملفات مهمة للغاية، أولها تطوير ملف الطب البيطرى، ثانياً تطوير ملف الطبيب البيطرى، وثالثاً تطوير النقابة، وسيتم تنفيذها من خلال خطة استراتيجية ومحاور تنمية واضحة المعالم، وكل محور سيتم تحديد برامج له وكل برنامج له مشروعات خاصة به.

أما فيما يخص الطبيب البيطرى، فهناك عدة محاور، والمحور الأساسى الذى نسعى إليه هو تغيير الصورة الذهنية النمطية عن الطبيب البيطرى، وتنميته اجتماعياً من خلال الأنشطة والمشروعات، وهناك محاور خاصة بالاستثمار والاقتصاد المرتبط بالقضايا التشريعية التى تتعلق بعدد من القوانين التى سنبدأ فى اقتراحها على البرلمان ومسئولى الحكومة. {left_qoute_1}

■ ما رأيك فى الأزمات التى تواجه الطبيب البيطرى؟

- أهم الأزمات التى تواجه الطبيب البيطرى فى مصر تعامل مسئولى الدولة مع ملف الثروة الحيوانية فى مصر، وجعل هذا الملف غير منظم، على سبيل المثال صناعة الدواجن التى تتعرض حالياً لأزمات شديدة نتيجة أن مزارع الدواجن غير مرخصة ومرصودة فى الهيئة الرسمية، ونجد على سبيل المثال قطاعاً مثل المنيا به 22 مزرعة رسمية فى مديرية الطب البيطرى، وهناك 2000 مزرعة غير مرخصة، لأنها تم بناؤها بطريقة عشوائية وغير شرعية، فى الوقت الذى لا نمتلك فيه رخصة، وبالتالى تسقط من برامج التحسين لأن معظم هذه المزارع تكون فى أماكن مزدحمة بالسكان وهى غير قانونية.

■ كيف ترى أزمة صناعة الدواجن فى مصر؟

- على الدولة توفير أراض لإنشاء المزارع، بجانب تحديد مدن خاصة لصناعة الدواجن فى مصر لوضعها فى المسار الصحيح بعيداً عن الطير المجاهر، خاصة أن الطير المهاجر دائماً ما يأتى بأمراض تضر بكافة أنواع الطيور فى مصر، ويجب أن ننشئ المزارع فى الصحراء بعيداً عن المناطق السكنية حتى تكون بعيدة عن طريق الطيور المهاجرة، ثانياً عدم وضع تربية الحمام مع الدواجن، لأنه يتسبب فى نقل أمراض كثيرة للدواجن، للتقليل من فرص انتقال العدوى.

■ ماذا عن مزارع الدواجن غير الشرعية؟

- لا توجد أى حلول غير تقنين أوضاع المزارع غير المرخصة ونقلها إلى أماكن أخرى، خاصة أن وجودها يضر بشدة الثروة الحيوانية فى مصر.

■ لماذا لم تنفذ حتى الآن تعيينات وزارة الزراعة؟

- عدد من المحافظين قاموا بإلغاء تعيين الأطباء البيطريين لأنهم عُينوا على قانون الخدمة المدنية، وهذا القانون تم رفضه فى البرلمان الشعبى رغم أن المؤسسات وكافة العاملين بالدولة يتعاملون بقانون 47، حيث إن هناك عدد 2300 طبيب بيطرى حصلوا على موافقة رسمية بتعيينهم من خلال مسابقات وزارة الزراعة، ولكنها لم تنفذ بسبب مشكلة عند المحافظين، وأناشد الوزير أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، التواصل مع السادة المحافظين وهيئة التنظيم والإدارة لإنهاء تلك الأزمة فى القريب العاجل.

■ ما أولويات تطوير نقابة البيطريين؟

- أولاً: ملف اللقاحات، حيث إن مصر تنتج من 3 إلى 5% وهو المصل الذى يأخذه الحيوان لوقايته من أى أمراض. ومصر لديها إمكانيات تقنية واضحة ونستطيع إنتاجها بنسبة 50% ولكننا نحتاج تكنولوجيا متقدمة لتكون 100% بإلإضافة إلى ضرورة تعويض خروج عدد كبير من الكوادر التى ذهبت للمعاش، وأصبح هناك فجوة لأنهم لم ينقلوا خبراتهم للآخرين والشباب.

هذه الصناعة تحتاج إلى دعم مادى من الدولة لإنتاجها فى مصر بدل تكلفة الاستيراد، رغم أننى لست ضد عمليات استيراد اللقاحات من أوروبا ولكن بعض اللقاحات الخارجية تكون غير قادرة على مواجهة ضعف المناعة لبعض المرضى وهى نسبة لا تتعدى 30% فقط لا غير.

■ وما الملفات الأخرى؟

- ملف إضافة الأعلاف، خاصة أن سبب ارتفاع أسعار الدواجن فى مصر هو العلف وإضافاته، ونستطيع تصنيع إضافات الأعلاف فى مصر بدلاً من الاستيراد، إلى جانب إمكانية استخدام التكنولوجيا المصرية لفتح السوق المصرية بمصانع أجنبية لتخفيض الأسعار المرتفعة بالأسواق المحلية كما أنها تساعدنا على التوسع بالأسواق المحلية المصرية أكثر مما نحن عليه الآن.

■ ما حجم استهلاك مصر من الدواجن سنوياً؟

- مصر تستهلك 2 مليار فرخة سنوياً، وكانت تنتج ملياراً و200 مليون فرخة، وانخفض الإنتاج إلى ما بين 600 إلى 700 مليون فرخة حالياً، وهذه الفجوة الإنتاجية يتم سدها من عمليات الاستيراد من الخارج، وهذه الصناعة تبلغ 25 مليار جنيه إذا اهتمت الدولة بهذا القطاع فسيرتفع إلى 80 مليار جنيه فى يوم وليلة، خاصة أنه من المتوقع أن يصل تعداد سكان مصر، بعد 15 عاماً من الآن، إلى 180 مليون نسمة، وهذا معناه أن الاستثمار فى الدواجن سيحقق لمصر أرباحاً سنوية تصل إلى 160 مليار جنيه بدلاً من 80 ملياراً سنوياً.

■ هل منتج الدواجن يستطيع تقليل فجوة البروتين الحيوانى مع الزيادة السكانية؟

- منتج الدواجن الوحيد الذى يستطيع أن يوفر البروتين الحيوانى، لأن الحيوانات الأخرى تأخذ وقتاً طويلاً للغاية ولا نعرف إذا كانت ذكوراً أم إناثاً، إنما الدواجن سريعة جداً وكانت فى السابق تأخذ 45 يوماً ولكن مع إضافات الأعلاف أصبحت تأخذ فترة من 33 إلى 35 يوماً.

■ هل هذه الأعلاف تضر بصحة المواطن؟

- نحن لا نسمح بدخول أى نوع من الأعلاف المستوردة من الخارج إلا بعد مرورها على الأجهزة الرقابية أو عرضها على الجهات المسئولة، ولو فيها أى شىء غير شرعى أو غير مطابق للمواصفات العالمية والصحية يتم منع دخولها مصر على الفور، وللعلم كل دول العالم تستخدم إضافات لأعلاف الدواجن، مثل الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن لا بد من تصنيعها فى مصر، لأن تكلفة إنتاجها قليلة جداً مقارنة بسعر استيرادها من أوروبا أو أمريكا، وفى حالة رفضت دول أوروبا تصنيعها فى مصر علينا الاتجاه إلى الهنود وهم متقدمون جداً فى صناعة الدواجن وإضافات الأعلاف عليها. {left_qoute_2}

■ هذا يعنى أن مصر فى غنى عن استيراد الأعلاف من الخارج؟

- منع استيراد الأعلاف للدواجن وصناعتها فى مصر يوفر العملة الصعبة.

■ فى رأيك كيف يمكن توفير البروتين الحيوانى؟

- الحل أن أعمل منطقة تبادل تجارى مع دولة السودان، بمجازر بمحاجر، وأُدخل الماشية على المحجر لتأتى مذبوحة، وبذلك أكون منعت دخول الأمراض ووفرت عملة الدولار، وتقوم المجازر على أسلوب المقايضة، لأن عندى أزمة دولار كسيولة، ودولة السودان لديها أزمة دولار سياسية لمشاكلها مع أمريكا، ففى مصر محترفون فى توفير الغسالات والثلاجات والأجهزة الكهربائية، والسودان لديه ماشية فتحدث هنا المقايضة بين السلعتين، وأنا كدولة مصرية أشتغل بالجنيه المصرى وهو يشتغل مع التجار بالدولار ونتبادل على الحدود ونطعم الناس.

{long_qoute_2}

وعلى سبيل المثال نجد فى السودان تعداد السكان يصل إلى 39 مليون نسمة، ولديه 36 مليون رأس ماشية، لكننا 90 مليون نسمة وعندنا لا يتعدى من 5 إلى 7 ملايين رأس ماشية، والفجوة تتم تغطيتها بلحوم مستوردة أو عن طريق لحوم حية وأقوم بذبحها هنا، أى إنه بمعدل 90% من البروتين الحيوانى يتم استيراده من الخارج.

■ ما رأيك فى مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء؟

- هيئة سلامة الغذاء هيئة مهم للغاية وجودها فى مصر، لكن كيف تكون بعيداً عن الأطباء البيطريين، وهذا له مغزى معين، وهو أن كليات الطب البيطرى هى الكليات الوحيدة التى تدرس الرقابة على الأغذية من أصل حيوانى، فنحن الوحيدون فى مصر الذين ندرس الرقابة على الحيوانات والدواجن والأسماك والبيض والألبان ومشتقاته ومنتجاتها، وهذه الأقسام بها مساران، أولهما مسار صحة تخصص «الحيوان» فجميع المواد التى تدرس فى الطب البشرى تخص الحيوان تدرس فى الطب البيطرى، الباطنة والجراحة والنسا والميكروبات والطب الشرعى والسموم، والطب البشرى لديه النفسية وأنا السلوك، وإلى جانب ذلك أنا لدىَّ قسم خاص بالرقابة، والمسئول عن الكشف على هذه المنتجات المسئولون بالبحوث البيطرية، من خلال المعامل والرقابة، هم يريدون تفريغ سلامة الغذاء من الأطباء البيطريين.

■ ما استراتيجيتك للتعامل مع مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء؟

- لن نسمح بتمرير هذا القانون الذى سيضر بصحة المواطن المصرى، وحتى لا يتناول مواد سامة ومسرطنة وأغذية مسرطنة، لو تم استخراج تلك الأغذية المستوردة من تحت عباءة الرقابة البيطرية فبالتالى لا أحد يستطيع أن يقوم بإجراء التحليلات عليها، وهو التحليل الظاهرى والكشف المعملى وذلك يظهر المواد الخطرة الموجودة فى الأغذية، والمسئول عن ذلك الطبيب البيطرى المتخصص فى الرقابة وليس أى طبيب، ومثال ذلك أن هناك أكثر من 20 نوع لحوم، فالطبيب البيطرى يستطيع أن يفصلها عن بعضها باختبار بسيط جداً، وغير ذلك، فنحن ضد تفريغ هيئة الغذاء من الرقابة البيطرية ولن نسمح بتمريره.

■ وماذا عن أزمة مشروع إنشاء هيئة الدواء التى أعدتها نقابة الصيادلة؟

- هيئة الدواء تواصلت مع الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، واكتشفت أن الملف المطروح مختلف تماماً عما كان موجوداً فى الفترة السابقة، واتضح لنا أن إثارة هذا الملف كانت من أجل الانتخابات، والبعض حاول إثارة أزمة بيننا وبين نقابة الصيادلة من أجل الأغراض الانتخابية، فنقيب الصيادلة رجل واعٍ وطلب منا أن نتحاور معه ونجد سبلاً للتواصل لخدمة المجتمع والمواطن المصرى، فالملف كان مختلفاً تماماً أمامى قبل مقابلتى به وبعدها، وما أثير من هجوم من النقابة.

هيئة الدواء تعانى أيضاً من أزمات بسبب القرارات المركزية للمسئولين فى مصر، والأصلح لهذا الوطن البعد عن إنشاء هيئة دواء ولكن الحل إنشاء وزارتين؛ وهى وزارة لشئون الدواء وأخرى للصحة الحيوانية، فحجم الاستثمارات فى المجالين كبير جداً، لن تستطيع الهيئة أن تتخذ قرارات سريعة لتطوير حجم ضخ الاستثمارات.

■ ما آلية عمل هيئة سلامة الدواء؟

- هيئة سلامة الدواء تنظم سياسات الدواء، إنما لن تستطيع أن تأخذ قرارات سريعة لزيادة حجم الاستثمارات، وحتى إن كان رئيسها على درجة وزير وفقاً لمشروع القانون المقترح، ولكن يظل هذا الشخص المسئول لا يمكنه اتخاذ قرار، لكن وجوده فى مجلس الوزراء يعجل بتطوير صناعة الدواء ويعجل بصناعة الدواء لغزو الدول العربية وأفريقيا.

بالإضافة إلى أنه من المؤكد أنه سيقوم بنقلة نوعية فى استثمارات قطاع الدواء فى مصر، فلدينا اتفاقية مع دول «الكوميسا» تنص على أن أى دواء يصنع فى مصر، يعتبر أوتوماتيكياً، بمجرد ترخيصه فى مصر فإنه مرخص فى دول «الكوميسا»، مما سيحول الاستثمارات من 40 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه بقرار واحد، لكن هيئة الدواء لا تستطيع اتخاذ هذا القرار، لكن حين يكون هناك وزير دولة للصناعات الدوائية يستطيع اتخاذ هذا القرار، لأنه يجد حرية فى الحركة ويسهل له طرح الملف على طاولة مجلس الوزراء ولكن لا ينتظر أن يقدم 20 ملفاً لا يقبل منها سوى 2 على سبيل المثال. {left_qoute_3}

■ هل تأخرت تلك القرارات المهمة بسبب وزراء الصحة السابقين؟

- بالفعل وزراء الصحة السابقون يعلمون يقيناً أنهم غير محترفين فى إدارة ملف الدواء، فهؤلاء يستطيعون كتابة روشتة دواء فقط، وإنما لا يستطيعون تصنيع دواء، والمنوط بصناعة الدواء المحلى بمصر هم الصيادلة ويجب تسليمهم الملف بالكامل، والبلد سيقف على قدميه وسنلاحظ تطويراً كبيراً فى قطاع الصحة المصرى على كافة الأصعدة.

■ ما أهم القوانين فى أجندتكم كنقابة؟

- سنتواصل مع الهيئة العامة لشئون المهن البيطرية والجهات المعنية الخاصة بملف الثروة الحيوانية وصحة الحيوان، ونعقد مؤتمراً ندعو له بعد العيد، قبل آخر السنة سنتقدم بمشروع قانون الطب البيطرى الجديد، وهو مشروع جديد تماماً سنشرحه باعتبارنا معنيين بالأمر، وسنقدمه لمجلس الوزراء ومجلس النواب وسندعمه بشكل كبير، وما يخصنا هو الوطن والدولة وسينعكس ذلك على الطبيب البيطرى.

{long_qoute_3}

ولدينا ملف آخر وهو وقف تكليفات الأطباء البيطريين 1994، وهو قرار كارثى على الثروة الحيوانية، ففى بداية التسعينات كان لدينا 4 كليات طب بيطرى والآن لدينا 17 كلية، وسيتم فتح 18 كلية طب بيطرى، بنخرج 7 آلاف طبيب بيطرى فى السنة يقعدوا فى الشارع ولا يجدون فرص عمل، أى عقل وأى منطق، كيف يدار ملف التعليم العالى فى مصر وملف الطب البيطرى، الدولة تكلف الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة ولا تكلف البيطريين، «حالة واحدة تعدى من المجزر غلط من غير طبيب بيطرى تودى بحياة ألف شخص لو حالة سل واحدة عدت من المجزر غلط تضيّع ألف إنسان».

أطالب مسئولى الدولة بإعادة تكليف الأطباء البيطريين، وهذا الملف لن نتنازل عنه مهما حدث، وهناك عدد كبير من الأمراض التى انتشرت مثل إنفلونزا الطيور والخنازير والحمى القلاعية وغيرها، بسبب قلة تعيينات الأطباء البيطريين، واحتياجات برامج التحصينات «ليه الدولة سايبة الأطباء البيطريين فى البيت؟» أين مستشفيات الطب البيطرى؟ كم عدد المستشفيات؟ اثنين وغير مجهزين، وأين الإسعاف البيطرى؟ لا يوجد.

■ هل أنت مهتم بملف حقوق الحيوان؟

- أنا لست معنياً فقط بصحة الإنسان ولكن صحة الحيوان لأنه روح يستفيد منها البشر فى النهاية، ملف الرفق بالحيوان لن نتركه، «من النهارده الحيوان لقى اللى يدافع عنه» وهى نقابة الأطباء البيطريين خاصة فى ظل انتشار الجهل بملف الطب البيطرى فى مصر، فالطبيب البيطرى هو خط الدفاع الأول عن المواطن، وهذا القطاع استثماراته أكثر من استثمارات صناعة السيارات، وهو يقوم بدور وطنى للأمن القومى، لكن للأسف الإعلام لا يسلط عليه الضوء بشكل ملحوظ كما يفعل مع السيارات.

■ وكيف ستطور ملف حدائق الحيوان فى مصر؟

- قطاع حدائق الحيوان فى مصر يتحسن، ولا بد من التعامل معه على أنه قطاع استثمارى كما يحدث فى أمريكا وعدد كبير من دول أوروبا، السائحون فى أوروبا دائماً ما يذهبون لزيارة حدائق الحيوان، لذلك لا بد أن تخصص الدول أراضى تطرح للاستثمار العالمى فى هذا القطاع لتشجيع السياحة، المفروض أن وزارة الزراعة هى المسئولة عن هذه الأراضى، ستجلب ملايين السياح لمصر كما أنها تساهم فى حل أزمة العملة الصعبة، الدولار.

■ لماذا تدهورت حديقة الحيوان فى مصر بعد أن كانت مصنفة عالمياً؟

- حديقة الحيوان فى مصر تراجعت وانحدرت بسبب قرار الحكومة غير المسئول، ونحن كنقابة لا نريد انتهاج سياسة الصوت العالى لكن على الدولة أن تكون متفتحة معنا، لأن هدفنا الأصلى بناء وطن وبناء ريادة لمصر من جديد، لأننا نستحق الريادة على المستوى العربى والأفريقى، ومصر دولة كبيرة والدول المتحضرة لا تدار بـ«الفهلوة».

■ هل تقصد أن الإعلام يكرس صورة سلبية ونمطية عن الطبيب البيطرى؟

- نعم الإعلام يكرس صورة نمطية واكتفى بعرض صورة الطبيب البيطرى فى فيلم «آه من حواء» لرشدى أباظة فى دور طبيب البهايم، وهو كلام فاضى ومحدود ودليل على ضحالة التناول الإعلامى، فالطبيب البيطرى قيمة فى هذا الوطن، والاستهانة به تهدد الأمن القومى، وصحة المواطنين، مثل تحول مرض إنفلونزا الطيور إلى مرض مستوطن لعدم وجود الأطباء البيطريين ثم إنفلونزا الخنازير، ثم ظهر على الحدود مع ليبيا الطاعون ثم الحمى القلاعية ثم حمى الثلاثة أيام، والجلد العقدى، سرطان الدواجن، وجالنا الطاعون البقرى ولكن بستر ربنا انتهينا منه.

الطب البيطرى يعانى من أصحاب العطارة وتجار الأعشاب فى تدمير صحة الإنسان، هناك دخلاء على المهنة وفتحوا عيادات للطب البيطرى وهم لم يدرسوا أو يمارسوا المهنة، والدولة واقفة تتفرج.

■ ماذا عن ملف أجور الأطباء البيطريين؟

- هناك 3000 طبيب بيطرى يعملون بنظام المكافأة بـ65 جنيهاً شهرياً لمدة 13 سنة ولم يتم رفع رواتبهم، وهناك أيضاً عدد مماثل يحصلون على 100 جنيه.