«الدستورية العليا» ترسى مبدأ مهماً: الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء العادى فى مواجهة أحكام القضاء العسكرى بالنسبة للمنازعات المدنية

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، مبدأ مهماً بشأن الأحكام الصادرة من القضاء العادى والقضاء العسكرى، وقضت بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء العسكرى ضد أحد المواطنين المدنيين فى نزاع مدنى، والاعتداد بالحكم الصادر له من القضاء العادى. وكانت المحكمة قد تلقت منازعة تنفيذ من أحد المواطنين الصادر لصالحه حكم بالبراءة فى إحدى القضايا من القضاء العادى، بينما تمت معاقبته وحبسه بحكم آخر فى ذات القضية المتهم فيها، أصدره القضاء العسكرى، وبالتالى أصبح هناك حكمان متناقضان من جهتين قضائيتين، فلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا لكى ترى أى الحكمين يتم تنفيذه. تعود وقائع الدعوى إلى قيام مواطن مدنى ببناء منزل على أرض مجاورة لأراضٍ تابعة للقوات المسلحة، وتم هدم منزله من قبل القوات المسلحة، ما أدى إلى نشوب خلاف تسبب فى إحالته إلى القضاء العسكرى، وفى ذات الوقت لجأ إلى القضاء المدنى للحصول على حقه فى بناء المنزل. فى سياق متصل، قررت المحكمة حجز دعوى عدم دستورية قانون الطفل للحكم فى 3 فبراير المقبل، وذلك بعد 10 سنوات من إقامتها. وكان حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بدأت تأجيلاتها إلى جلسات متتالية بداية من أوائل يناير 2003 حتى العام الحالى. وقال فى دعواه التى حملت رقم 289 لسنة 31 دستورية إن قانون الطفل قد نص ببعض مواده على ما يتنافى مع قيم المجتمع المصرى وتعرض لمسائل متعددة كختان الإناث ونص على تجريمها، بالمخالفة لنص المادة الثانية من الدستور التى أكدت أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.