مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قرار حماية المنشآت الطبية أثناء النزاعات المسلحة
مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قرار حماية المنشآت الطبية أثناء النزاعات المسلحة
قال السفير عمرو أبوالعطا مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، إنه في أول جلسة لرئاسة مصر لمجلس الأمن، تم اعتماد القرار رقم 2286 حول الرعاية الطبية في النزاعات المسلحة بالإجماع، والذي شارك في صياغته وفود مصر واليابان وإسبانيا ونيوزيلندا وأوروجواي، وتم تبنيه من قبل أكثر من 85 دولة من أعضاء الأمم المتحدة.
وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن برئاسته وبمشاركة بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة وبيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجوان ليو رئيسة منظمة أطباء بلا حدود.
وبحسب بيان صحفي اليوم، "سلطت الكلمة المصرية خلال الجلسة الضوء على الأسلوب الفريد الذي تم به بلورة هذه المبادرة، ولعلها والتي تعد المرة الأولى التي يشترك فيها خمسة من الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن في جهد جماعي لصياغة مشروع قرار، وقيادة وتنسيق المشاورات حوله بأسلوب منفتح وشفاف وجامع مع كافة أعضاء المجلس، وصولاً إلى اعتماده بالإجماع".
وأضاف المندوب الدائم لمصر، أن العالم اليوم يشهد ظاهرة مقلقة للغاية تتمثل في تنامي وتيرة الهجمات الموجهة ضد المنشآت الطبية والعاملين في المجال الطبي، فضلا عن قيام أطراف النزاعات المختلقة بوضع العراقيل أمام نفاذ الخدمات الطبية للمحتاجين، الأمر الذي يمثل تحدياً غير مسبوق للدعائم الرئيسية للقانون الدولي الإنساني ولإنفاذ مبدأ حماية المدنيين أثناء النزاعات، منوها إلى إيمان مصر بأن مثل هذه الهجمات إنما تؤجج مشاعر الكراهية والاحتقان بين أطراف النزاع وأطياف المجتمع المختلفة بما يقوض فرص التوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات الدائرة، ومدللا على مدى إلحاح هذه القضية في الفظائع التي لايزال يتعرض لها القطاع الطبي في العديد من النزاعات حول العالم، ولاسيما في سوريا بسبب النزاع الدائر هناك منذ 5 سنوات".
وعقد السفير عمرو أبوالعطا عقب انتهاء الجلسة مؤتمرا صحفيا بمشاركة المندوبين الدائمين التي شاركت دولهم في المبادرة لإلقاء الضوء على أهم ما ورد بمشروع القرار، ومنوهاً إلى أهمية أن تتضافر الجهود الدولية خلال المرحلة المقبلة من أجل تنفيذ ما جاء بالقرار من استحقاقات.
