وزير الشباب يعلن ترتيب 3 جلسات بين الأحزاب والحكومة لمناقشة قانون "المحليات"

04:39 م | الثلاثاء 03 مايو 2016

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، إنه يعمل على الترتيب لثلاث جلسات تجمع شباب الأحزاب المشاركين في "منتدى الحوار الوطني للشباب"، الذي تشرف عليه الوزارة، مع 3 مسؤولين حكوميين لمناقشة النظام المزمع إجراء انتخابات المحليات وفقاً له، سواء كان الفردي أم القوائم المغلقة أو النسبية.

وأضاف "عبدالعزيز" لـ"الوطن": "أول جلسة ستكون مع اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، وسوف تتبعها جلسة مع المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، للحديث حول مدى قانونية ودستورية المقترحات المقدّمة من الشباب بخصوص قانون المحليات، وستتبعها جلسة مع الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، للحديث مع شباب الأحزاب حول فلسفة الحكم المحلي، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات ستتم في الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو.

وأكد أن الهدف من هذه الجلسات هو الاستماع إلى مقترحات شباب الأحزاب حول قانون الإدارة المحلية، لأن معظم الشباب سيُشاركون في انتخابات المحليات، ويجب الاستماع إلى آرائهم، خصوصاً أنه تم تشكيل لجنة لللية في البرلمان، ويرأسها النائب أحمد السجيني، ومن المهم أن تُقدم إليه كل هذه الاقتراحات.

{long_qoute_1}

وقال علاء عصام، أمين شباب حزب التجمع، إن "وزير الشباب اتفق معنا على عقد ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون الإدارة المحلية، بجانب الجلسات التي يُرتب لها الوزير مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، ووزير الشئون القانونية والبرلمان، ووزير التنمية المحلية.

وأضاف "عصام" لـ"الوطن"، أن أول جلسة ستنطلق 8 مايو المقبل، حيث سيتم عرض نتائج ورش العمل واللقاءات خلال اللقاء المنتظر مع رئيس الجمهورية فى سبتمبر المقبل بشرم الشيخ، ضمن برنامج منتدى الحوار الوطني.

وحصلت "الوطن" على ورقة لخّصت فيها وزارة الشباب رؤى شباب الأحزاب المشاركين فى "منتدى الحوار الوطني للشباب" حول قانون الإدارة المحلية الجديد المزمع إصداره، فيما طالب غالبيتهم بتطبيق ما وصفوه بـ"اللامركزية الفعلية".

ووفقاً لهذه الورقة، فقد طالب حزب "الحركة الوطنية" بـ"تطبيق اللامركزية الفعلية عن طريق تفعيل رقابة المجالس الشعبية المنتخبة على السلطة التنفيذية وإشراكها في كل القرارات التي تمس حياة المواطنين، ويجب أن تتبع المديريات المحلية للمحافظة بدلاً من تبعيتها للوزارات؛ لأن مسئولى الإدارة فى المحافظات هم الأقرب إلى مشكلات مواطنيها، لا الوزارات".

ودعا الحزب لأن تكون الانتخابات عن طريق "القائمة المغلقة المطلقة"، وليست النسبية، من أجل تطبيق النص الدستوري الخاص بالنسب المطلوب تمثيلها، على أن يُشرف على الانتخابات ويديرها المجلس الوطني المزمع إنشاؤه، وتكون بالاقتراع المباشر، إضافة إلى عدم ترشّح موظفي المجالس المحلية للانتخابات، لضمان عملية انتخابية شريفة دون استغلال البعض لنفوذه.

ورأى حزب "الوفد" أنه يجب خروج قانون الإدارة المحلية في نفس صورة قانون 1979، مع إضافة بعض النقاط، ومن بينها انخفاض سن الترشح إلى 21 عاماً، وإضافة "الظهير الصحراوي" إلى زمام المحافظة.

واعتبر حزب "المحافظين" أنه "يجب إجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة، ويُفضّل الإشراف عليها من خارج نطاق المحافظة منعا للمحسوبية، إضافة إلى وجوب موافقة أغلبية الأعضاء المنتخبين للمجلس المحلى على الأعضاء المعينين من جانب المحافظ".

ودعا حزب "المصريين الأحرار" إلى تفعيل اللامركزية وحل مشكلة إعداد الموازنات بالمجالس المحلية، مؤكداً ضرورة إعطاء عضو المجلس المحلى المنتخب آليات تمكنه من ضبط ومراقبة المجالس المحلية في القانون الجديد وإمكانية سحب الثقة من المسئولين على أن يكون ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء.

وأكد الحزب "الناصرى" ضرورة وجود جدول زمنى لإجراء انتخابات المحليات وعدم السماح للسلطة التنفيذية بتعيين أعضاء فى المحليات على الإطلاق، فيما دعا حزب "التجمع" إلى تفعيل اللامركزية المالية والتنفيذية، وحق عضو المجلس المحلى المنتخب فى الاستجواب وسحب الثقة من المسئولين.

ودعا حزب "الشعب الجمهوري" إلى "تخفيض سن الترشح إلى 21 عاماً"، مطالباً بأن يكون من اختصاصات المجالس المحلية تلقى تقارير المتابعة الدورية عن تنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة من مختلف الجهات التنفيذية.