رفض استئناف مهندسة ووسيطين في "رشوة الآثار" وتجديد حبسهم

12:44 م | الثلاثاء 03 مايو 2016

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، رفض الاستئناف المقدم من مهندسة واثنين من الوسطاء، في اتهامهم برشوة موظف عام بوزارة الآثار، وتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت تحقيقات نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار محمد فؤاد وكيل النائب العام، والسكرتير أمير سعيد، كشفت أن وزارة الآثار تعاقدت مع شركة مقاولات خاصة في العام 2005، لترميم عدد من المساجد الأثرية بمنطقة الحسين والسيدة زينب.

وأضافت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام الأول، أن الشركة الخاصة أسندت المشروع لشركة خاصة من الباطن، وأن العقد المبرم بين وزارة الآثار والشركة الخاصة، كان يلزم الشركة الأصلية بتسليم المشروعات في العام 2009، لكن تأخر وزارة الآثار في دفع المبالغ المالية للشركة، بحجة تعاقب ثورتين على مصر، أخر تسليم المشروع للعام 2012.

ولفتت التحريات، إلى أنه عقب تسليم المشروع لوزارة الآثار، طالبت الشركة الخاصة الوزارة، بسداد باقي قيمة العقد لدفع المبلغ للشركة المنفذة من الباطن، وكلفت الشركة المهندسة "م. ث" بالانتهاء من المستخلصات من الوزارة، فاتجهت المهندسة للوزارة، وعرضت رشوة على مدير عام المخازن بوزارة الآثار، مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم مساجد أثرية، وعقب الاتفاق علي الرشوة، أبلغ الموظف هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، والتي أعدت كمينا للمهندسة واثنين من الوسطاء، وألقت القبض عليهم في أثناء عرض 3 آلاف جنيه رشوة، فقررت النيابة العامة حبس المهندسة 4 أيام على ذمة التحقيق، وحبس الوسيطين 15 يوما على ذمة التحقيق، وقيدت القضية برقم 1017 لسنة 2016 عرائض شرق القاهرة، فقرر المتهمين التقدم باستئناف على قرار الحبس.

كانت هيئة الرقابة الإدارية في القاهرة، تمكنت من ضبط مهندسة بشركة مقاولات خاص، في أثناء عرضها رشوة على مدير عام المخازن بوزارة الآثار، مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم مساجد أثرية.

وكانت معلومات وردت لضباط هيئة الرقابة الإدارية، تفيد بأن "م. ث" مهندسة بشركة مقاولات قطاع خاص، عرضت رشوة على مدير عام المخازن بوزارة الآثار، مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم مساجد أثرية، وسرعة الإضافة المخزنية للمشاريع بوساطة "س. ع" مدير عام بقطاع المشروعات و"ع. ع" فني بشركة "م. إ" للمقاول.

وبعد صحة المعلومات السرية والتحريات واستئذان نيابة أمن الدولة العليا، تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة المقدم أحمد البلتاجي، والرائد محمد خالد شعيب من ضبط المهندسة والوسطاء.