إسرائيل تسعى لتطبيق قوانينها في مستوطنات الضفة.. والفلسطينيون: "مقدمة لضمها"

11:49 م | الاثنين 02 مايو 2016

قالت وكالة "الأناضول"، إن وزيرة العدل الإسرئيلية إيليت شاكيد، قالت إنها تسعى لسن قانون "ينص على تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية"، في خطوة أدانها الفلسطينيون، معتبرين إياها "مقدمة لضم تلك الأراضي لإسرائيل".

وذكرت شاكيد، في تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، أمس، أنهم بتشكيل طاقم مع وزارة الدفاع، لبحث سبل تطبيق القوانين بعد تحويلها إلى أوامر من قبل الحاكم العسكري للمناطق".

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن أقوال الوزيرة جاءت خلال "مؤتمر المنتدى القضائي لصالح أرض إسرائيل"، عقد الليلة الماضية، كما أوضحت الإذاعة في الوقت ذاته أن "المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فانينشتان، أعرب عن معارضته لسن هذا القانون، خشية من تفسيره كإجراء لضم مناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ما قد يجلب لإسرائيل انتقادات دولية شديدة، وربما إجراءات أكثر صرامة".

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بـ"أشد العبارات، الدعوات الإسرائيلية بشأن فرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية)، كخطوة متقدمة لضمها إلى إسرائيل".

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان عنها، أمس، إن "الحكومة الإسرائيلية تهدف، منذ زمن بعيد إلى تهيئة المناخ لفرض حقائق جديدة على الأرض، كان آخرها الدعوات العلنية التي أطلقتها وزيرة العدل في حكومة نتنياهو كخطوة لضم الضفة الغربية لإسرائيل".

وترى الخارجية في دعوات شاكيد، "بالونات اختبار للمجتمع الدولي وردود أفعاله تجاه القرار الإسرائيلي"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"التعامل بمنتهى الجدية مع مخاطر تلك الدعوات".

وفي السياق ذاته، وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، الخطوة الإسرائيلية بأنها تعني "فعليًا ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل".

وأضاف أبويوسف، "أعتقد أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية على الأرض من عمليات مصادرة، وتصعيد للبناء الاستيطاني، والتمهيد لفرض قوانينها، يمهد لضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل".

واعتبر ما نُقل من تصريحات عن شاكيد بـ"الخطير"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بإعلان حربها المفتوحة على الفلسطينيين، وإنما تسعى إلى تأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية، وهو ما يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967"، وفقاً لتعبيره.