غضب بين «النواب الصحفيين».. وحملة توقيعات لاستجواب «عبدالغفار».. ومطالب لرئيس الوزراء بـ«الاعتذار»

08:39 م | الاثنين 02 مايو 2016

سيطرت حالة من الغضب على أعضاء مجلس النواب، خصوصاً الصحفيين، بعد واقعة اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين، مساء أمس الأول، وبدأ عدد منهم حملة توقيعات على طلب استجواب لتقديمه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، ضد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، ومطالبة رئيس الوزراء بالاعتذار، فيما طالب بعضهم بإقالة الوزير. {left_qoute_1}

وقال النائب خالد يوسف، لـ«الوطن» إن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس النواب قرروا تقديم استجواب ضد وزير الداخلية، بسبب ما حدث من رجال الشرطة، من اقتحام لمبنى النقابة، مع المطالبة باستدعاء الوزير ورئيس الحكومة إلى المجلس، مضيفاً: «مناقشة القضية لن تكون فقط على مستوى لجنة الثقافة والإعلام، وإنما تحتاج لجلسة عامة، وسنجمع توقيعات كل النواب على طلب استجواب وزير الداخلية، وسنطالب رئيس الوزراء باعتذار رسمى، لأنه يتحمل المسئولية السياسية ومعه وزير الداخلية».

وقال النائب مصطفى بكرى: «قدمت طلب إحاطة بشأن الواقعة، ويجب استدعاء وزير الداخلية لمعرفة سبب اقتحام النقابة، لأن ما حدث أصاب الصحفيين بجرح، وكنت أتمنى أن يبادر النقيب بإحضار المعتصمين إلى النيابة، إلا أن هذا لا يبرر دخول (الداخلية) مقر النقابة بهذه الطريقة، ونتمنى احتواء الأزمة دون تصعيدها فى ظل المرحلة الصعبة والعصيبة التى تمر بها البلاد، والصحفيون لديهم حس وطنى والبرلمان كفيل بأن يساندهم فى قضيتهم».

وأشار «بكرى» إلى أن النواب قدموا عدداً كبيراً من طلبات الإحاطة، لاستدعاء وزير الداخلية أمام البرلمان، وبناءً على رده سيكون قرار المجلس، مع ضرورة أن حق النقابة مصون، متابعاً: «أتمنى من مجلس الصحفيين أن يُعيد للنقابة وجهها الوطنى، وألا يستغل بعض أعضائه مكانه لمصلحة تيار سياسى».

وشدد النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة، على رفضه التام لما حدث من قِبل وزارة الداخلية التى اقتحمت مبنى «الصحفيين»، وألقت القبض على اثنين منها، قائلاً: «سأقدم بياناً عاجلاً ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، واللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، ضد ما حدث من قوات الأمن». وأضاف «عبدالقادر»: «الجريمة التى ارتكبتها أجهزة الداخلية من اقتحامها مبنى الحريات تعاقب عليها جميع القوانين المحلية والدولية وتعد سابقة لم تحدث فى تاريخ النقابة، وتمثل بداية لأفعال كارثية لا تبشر بالخير، كما تمثل جريمة اغتصاب واضحة من أجهزة الأمن للحريات». وطالب «عبدالقادر» بعقد جلسة عاجلة لمناقشة تجاوزات «الداخلية» تجاه الصحفيين ونقابتهم، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية بشكل فورى، على أن يقدم رئيس الوزراء اعتذاراً رسمياً لجموع الصحفيين ونقابتهم التى تمثل بيت الحريات.

وأكد «عبدالقادر» أن إقالة وزير الداخلية أمر لن يتهاون فيه أحد من أبناء مهنة «صاحبة الجلالة» بسبب الجرائم التى ارتكبها رجال الشرطة فى حق أبناء المهنة ونقابتهم.

وقال النائب أسامة شرشر، إنه سيقدم بياناً عاجلاً للبرلمان، مطالباً بعقد اجتماع للجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشة قضية اقتحام النقابة، فى واقعة هى الأولى من نوعها، تستوجب عقاب كل المسئولين عنها.

واستنكر النائب عبدالرحيم على الواقعة، قائلاً: «ما حدث هو انتهاك خطير لقدسية نقابة عريقة، يعد الأول من نوعه فى تاريخ النقابة، الأمر الذى يستوجب محاسبة فورية وسريعة وحاسمة لكل من وقف وراء ذلك القرار الأهوج».

وأعرب «عبدالرحيم» عن دهشته من تلك الإجراءات التى من شأنها تأجيج الصراع بين أطياف الوطن الواحد فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر أكثر ما تحتاج إلى الوحدة والتوحد ضد ما يحاك لها من مؤامرات داخلية وخارجية، مطالباً الرئاسة بالتدخل لوقف تلك الممارسات التى تسىء إلى صورة الوطن فى الداخل والخارج أياً كان موقع المتسببين فيها سواء بحسن نية أو بغباء سياسى.

وطالب النائب أحمد بدوى بمحاسبة من وقف وراء هذا القرار، قائلاً: «سأقدم بياناً عاجلاً للحكومة، ولا بد من استدعاء وزير الداخلية ومثوله أمام البرلمان، لأن ما حدث سابقة لم يجرؤ عليها أى وزير سابق».