"المصرية لحقوق الإنسان" عن "اقتحام الصحفيين": تزيد حالة الاحتقان في الشارع

03:31 م | الاثنين 02 مايو 2016

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها الشديد إزاء واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، والقبض على اثنين من الصحفيين من داخل مقر النيابة، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يزيد حالة الاحتقان داخل الشارع المصري.

وأكدت "المصرية لحقوق الإنسان"، أن اقتحام مقر الصحفيين، يعد مخالفا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، حيث تنص المادة 70 على: "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وتنص المادة 71 على: "للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي، والأحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم".

وأوضحت المنظمة أن الجماعة الصحفية تلعب دورا حيويا في إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال النيل منه، بل يجب توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام، حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية، سواء في نقل الرأي والرأي الآخر، أو توعية الجماهير بحقوقهم وواجباتهم الأساسية.

كما طالبت "المصرية لحقوق الإنسان"، بسرعة الإفراج عن كافة الصحفيين المقبوض عليهم في قضايا تظاهر.

وكان يحيى قلاش نقيب الصحفيين، اتهم قوات الأمن باقتحام مقر نقابة الصحفيين في وسط القاهرة مساء أمس الأحد، للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية بأن القبض على الزميلين جاء تنفيذا لأمر النيابة بقرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما، في حين طالبت النقابة في بيان رسمي منها بإقالة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.