دعوة لتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطني الضفة الغربية المحتلة

12:14 م | الاثنين 02 مايو 2016

دعا وزيران إسرائيليان من حزب يميني قومي متطرف في الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو إلى تطبيق القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، ما يعني بحسب المعارضة أنه دعوة لضم ثلثي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزيرة العدل إيليت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، خلال لقاء عام الأحد: "هدفي هو أنه في غضون عام من الآن، سيتم تطبيق القوانين التي يصوت عليها الكنيست في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتخضع المستوطنات حاليا لقوانين وتعليمات القيادة العسكرية.

من جهته، أكد وزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي الذي يرفض قيام دولة فلسطينية، الاثنين في حديث للإذاعة العامة، أنه يجب وضع حد لهذا "الشذوذ".

وقال بينيت: "لا يوجد سبب يسمح بإمكانية طرد إسرائيلية تسكن في مستوطنة لأنها حامل بينما الأمر غير قانوني في تل أبيب".

وأوضح أن هذا المقترح سيتم تطبيقه في منطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة وتقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بشكل كامل وتوجد فيها الكتل الاستيطانية الكبرى.

ويعيش قرابة 150 ألف فلسطيني في منطقة "ج"، حيث تسيطر إسرائيل بشكل كامل على كل مسائل التخطيط، ولا تمنح تراخيص بناء للفلسطينيين وتصدر أوامر هدم بشكل متكرر.

وأقر بينيت بأنه يتم تطبيق القانون الإسرائيلي كأمر واقع "منذ سنوات" في المستوطنات، موضحا أن "مقترح إيليت شاكيد يهدف إلى ترتيب الوضع ليتم تطبيق القوانين بطريقة أكثر فعالية وسرعة".

من جانبه، ندد النائب ياكوف بيري من المعارضة الوسطية بما وصفه بـ"الضم غير المعلن"، بينما اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المقترح يعني "الضم من الباب الخلفي"، واحتلت تصريحات شاكيد عناوين الصحف الفلسطينية الاثنين، وذكرت صحيفة الحياة الجديدة أنها عبارة عن "قنبلة سياسية".

وبحسب الصحف الفلسطينية، فإن داعمي المشروع يرغبون بضم كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واختاروا الوقت الذي ستكون الولايات المتحدة فيه منشغلة بالحملة الانتخابية وبعد رفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية.