المدير التنفيذى لـ«التدريب الصناعى»: 3 أسباب رئيسية لأزمة سوق العمل

08:30 م | السبت 30 أبريل 2016

حدد المهندس محمود الشربينى، المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى، 3 محاور أساسية للأزمة التى تمر بها سوق العمل فى مصر، والفجوة الكبيرة بين التعليم واحتياجات السوق من العمالة، وقال فى تصريحات لـ«الوطن» إن المحددات أو المحاور هى أزمة الثقة الموجودة بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، وأزمة المهارة وسهولة الحصول على فرصة عمل فى القطاع غير الرسمى.

{long_qoute_1}

وأضاف أنه فيما يخص أزمة الثقة، فإن هناك حالة من عدم الثقة بين الباحثين عن عمل وبين أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص، فالأول وهو الباحث عن عمل يتطلع للاستقرار المالى وديمومة فرصة العمل، أما الثانى فيبحث عن عامل مدرب لكنه يخشى دائماً من ظاهرة تلك العمالة الماهرة المدربة، لأنه يخصص أموالاً لإتاحة هذا التدريب للعمال من ميزانية الشركة.

أما ما يخص أزمة المهارة، فقال «الشربينى» إنها نتيجة طبيعية لمخرجات العملية التعليمية، لأن منظومة التعليم لا تتيح لسوق العمل ما تحتاجه والمهارة ليست الفنية فقط، فالانضباط أهم من المهارة الفنية داخل المصانع والمنشآت المصرية، فعدم الانضباط يكون دائماً بداية المشكلة بين العامل وصاحب العمل.

وأكد المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى أن المحور الثالث يتعلق بسهولة حصول الأفراد على فرصة عمل داخل القطاع غير الرسمى، فتجد أن الكثير من الشباب يتحول إلى تجارة الرصيف التى لا تضع عليه أى قيود أو التزامات أو أعباء مالية غير تصريف ما لديه من بضائع، أو النمط الذى انتشر فى مصر مؤخراً وهو التوك توك بما له من آثار اجتماعية سيئة على المجتمع فى كثير من المناطق.

وفيما يتعلق بالحلول، قال إن المجلس سيحاول الفترة المقبلة أن يعيد الثقة بين طرفى المنظومة، صاحب العمل والعمال، عبر التفاوض نيابة عن العامل، إذ سنقوم بالتدريب وتوفير شروط قوية داخل عقد ملزم للطرفين يضمن للعمال الاستمرارية بتأمينات ومرتبات محترمة مقابل عدم الهجرة كعامل مهارى.

ولتحقيق هذه المحاور من أجل إصلاح الخلل بين سوق العمل ومنظومة التعليم، لفت المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى إلى أن هناك عجزاً فى المخصصات المالية التى تساعد المركز على تحقيق أهدافه، إذ كان مقرراً تخصيص 125 مليون جنيه ضمن الموازنة الأخيرة إلا أنه لم يتم تخصيص سوى 25 مليون جنيه فقط وهذا رقم غير كاف لإنجاز أهداف المركز.

وأكد أنه بشكل عام، فإن المجتمع والإعلام والحكومة يجب أن يتكاتفوا لتعديل نظرة المجتمع تجاه العمل الفنى والصناعى، باعتباره أهم العناصر التى تؤثر مباشرة فى معدلات النمو الاقتصادى، ولفت إلى أن الصناعة تعانى أزمة حقيقية تتمثل فى نقص العمالة الفنية، وانتشار ظاهرة سرقة العمال فى المصانع، مشيراً إلى أن المجلس يتبع وزارة التجارة والصناعة، وتم تأسيسه بهدف تقديم برامج للشباب لتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل فى القطاع الصناعى، وتوفير العمالة المطلوبة لهذا القطاع بمستوى عالٍ من الإتقان والمهارة، وله ميزانيات محددة من الحكومة لهذا الغرض، وأعتقد أن عدم شعور الشباب بدور المجلس يرجع لفشله فى تسويق مشروعاته وإنجازاته وعرض نماذج من الشباب الذين حصلوا على فرص عمل من خلاله عبر ملتقيات التوظيف التى يقيمها خاصةً فى محافظات الصعيد والمحافظات التى تعانى نسب بطالة عالية أو القرى المهمشة.

وأضاف أن تحويل المركز إلى هيئة مستقلة سوف يساهم فى دعم موقفه وتغيير صورته أمام الشباب الراغبين فى الاستفادة من الخدمات التى يقدمها المركز، كما سيدعم تنفيذ المحاور التى حددناها فى البداية.