مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لـ أبريل 2017

08:57 ص | السبت 30 أبريل 2016

أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس، قرارا قدمته الولايات المتحدة يمدد حتى نهاية أبريل 2017 مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وهو الموضوع الذي كان محور خلاف حاد بين الأمم المتحدة والمغرب.

واعتبرت الخارجية المغربية القرار "انتكاسة صارخة لجميع مناورات الامانة العامة للأمم المتحدة".

ونص القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن مجلس الأمن "يعرب عن الأسف إزاء الحد من قدرة بعثة مينورسو على القيام بشكل كامل بما هي مكلفة به" بعد أن طرد المغرب في مارس الماضي 75 من العاملين في البعثة من المدنيين.

كما يشدد القرار على "ضرورة تمكين بعثة مينورسو من القيام مجددا بكل مهامها".

ووافق على القرار 10 من الدول الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن.

وصوتت فنزويلا وأوروغواي ضده بينما امتنعت روسيا وأنجولا ونيوزيلندا.

وأيدت الصين وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا القرار مع أوكرانيا واليابان ومصر وماليزيا والسنغال.

وقررت الرباط الغاضبة من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول "احتلال" الصحراء الغربية طرد 75 من عناصر البعثة المدنية في مارس.

ووفقا للأمم المتحدة، ما يزال 28 خبيرا من المدنيين في مقر مينورسو، ما يمنع البعثة من القيام بمهامها التي كان من المقرر أن تنتهي الشهر الحالي.

وتعتبر الرباط الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من أراضيها في حين تطالب جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) بالاستقلال.

وجرت مناقشات مكثفة قبل التصويت مع اعتبار العديد من الدول أن القرار لم يكن حازما حيال المغرب.

ويمنح القرار مهلة 3 أشهر للأمين العام للإبلاغ عما إذا كانت البعثة ستعود إلى عملها كالسابق.

وبخلاف ذلك، ينص القرار على "بحث أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف".

وقالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن سامنتا باور، إن المناقشات كانت "صعبة".

من جهته، وصف ممثل أنجولا لدى الأمم المتحدة، إسماعيل غاسبار مارتينز، القرار بأنه "منحاز"، واعتبر أنه كان على المجلس أن يطلب إعادة مهمة البعثة "على الفور ودون شروط مسبقة".

بدوره، قال السفير الفنزويلي رافاييل راميريز "إذا كان الأمر يتعلق ببلد أصغر ليس لديه أصدقاء في مجلس الأمن، فإن هذا الأخير لن يتردد في فرض عقوبات".

وبدت فرنسا وإسبانيا والسنغال متفهمة لمخاوف المغرب.

من جهته، دافع السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر عن القرار واعتبره "متوازنا". وقال إن "الهدف الآن هو تهيئة الظروف التي من شأنها إيجاد مناخ أكثر ملاءمة" لمناقشة مسألة عودة دور البعثة.

لكن ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة أحمد بخاري اتهم فرنسا بعرقلة قرار أكثر حزما.

وقال "تم طرد هؤلاء خلال يومين، وبإمكانهم العودة في غضون يومين، لماذا ثلاثة أشهر؟ إنه خطأ فرنسا بالنسبة لنا".

وقالت الخارجية المغربية في بيان "أخذت المملكة المغربية علما بالقرار الذي صادق عليه مجلس الأمن اليوم حول قضية الصحراء المغربية".

واعتبرت أن القرار "يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة التي تهدف إلى تشويه ضوابط الحل السياسي وإعادة إحياء خيارات تم تجاوزها وإدخال عناصر غير معترف بها من مجلس الأمن الدولي".

كما اعتبرت أن مجلس الأمن ومن خلال القرار الذي أصدره "يقطع مع كافة محاولات تغيير ولاية مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وتوسيعها إلى مهام غير متفق عليها وإلى أعمال غريبة عن سبب قيامها".

وأكدت الوزارة أن المغرب "سيواصل الحوار، في إطار الاحترام التام للقرارات التي اتخذها، للتوصل إلى حزمة للخروج من الأزمة تتيح تخفيف الانحرافات الخطرة للأمين العام للأمم المتحدة".

وتخشى بعض الدول من أن دولا أخرى تستضيف بعثات دولية، مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية أو السودان، تسعى إلى التخلص من قوات حفظ السلام الدولية.

وانتشرت بعثة مينوروسو عام 1991 في المستعمرة الإسبانية السابقة التي ضمها المغرب في 1975 لمراقبة وقف إطلاق النار والإعداد لاستفتاء حول تقرير المصير.