المغرب يعلن خارطة طريق "كوب 22".. المشاركون 25 ألفا والميزانية 800 مليون درهم

12:57 م | الجمعة 29 أبريل 2016

أعلن المغرب، أمس الخميس، خارطة الطريق المغربية لتنظيم مؤتمر المناخ، المزمع عقده بين 7 و18 نوفمبر المقبل بمدينة مراكش، وذلك خلال لقاء تواصلي بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبحضور رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، وعدد من الوزراء والسفراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المغرب.

وفي كلمة افتتاحية ألقاها نيابة عن رئيس لجنة الإشراف عن "كوب 22" صلاح الدين مزوار، أكد عبدالعظيم الحافي عضو لجنة الإشراف المندوب العام للمؤتمر، أن مدينة مراكش توفر التجهيزات الكافية لاحتضان المواعيد، مذكرا بأن دول العالم لو لم تكن لديها الثقة في قدرة المغرب على إنجاح حدث في حجم مؤتمر المناخ، لما أوكلت له تنظيمه.

وأضاف الحافي، أن المغرب انخرط باكرا في التنمية المستدامة، موضحا أن اتفاق باريس المعتمد يؤكد مبادئ اتفاقيات الإطار للأمم المتحدة، بشأن التغيرات المناخية، مبرزا التزام المغرب بتخفيض انبعاث الغازات إلى جانب عدد من الإجراءات.

وبخصوص المفاوضات الجارية مع الأمم المتحدة عن المؤتمر، أوضح الحافي، أن المغرب سطر عددا من التوجهات التي تبنى عليها مبادرته المرتكزة على انتفاع الدول الإفريقية، التي لم يكن لها أي مسؤولية تاريخية في الرفع من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، داعيا إلى تمويل الدول وتدبير المخاطر في الظروف القصوى.

وفي سياق متصل، قالت حكيمة الحيطي المبعوثة الخاصة من أجل التعبئة ضمن لجنة الإشراف والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، إن المغرب أخذ على عاتقه مسؤولية الاستجابة للدول المتضررة من التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن المغرب برهن عن حنكته في التعامل مع هذه الظاهرة.

وأكدت الحيطي، أن عقد مؤتمر تغيير المناخ بمدينة مراكش، تكريس للخطوات التي بذلتها المملكة في هذا المجال، مذكرة بأنه من أوائل الدول التي التزمت بمكافحة التغير المناخي، وبتأمين %52 من إنتاجه من الكهرباء، عن طريق الطاقات المتجددة في أفق 2030.

وعن أهم مهام "كوب 22"، تحدثت الحيطي عن استمرار الثقة التي نشأت إبان اتفاقية باريس عبر الفعل والتنزيل، وترجمة خريطة الطريق إلى سلسلة من المقترحات، إضافة إلى وضع الأسس اللازمة لتفعيل اتفاقية باريس، ووضع حلول للأزمات القائمة، داعية إلى العمل بالشفافية المطلوبة، وإشراك كل الأطراف للجعل من "الكوب 22" موعدا فعالا.

من جانبه، أفاد إدريس اليزمي مسؤول قطب المجتمع المدني ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن النساء هن الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، لافتا إلى أن المجتمع المدني والخبراء سيلعبون دورا أساسيا في المؤتمر.

ويطمح اليزمي إلى أن يكون الحضور قويا لفعاليات المجتمع المدني والشبابي؛ للعمل على تقوية وعي المجتمع بأكمله للتغلب على تغيرات المناخ.

وبخصوص الترتيبات التي يحضر لها المغرب لاستقبال المؤتمر في مدينة مراكش، قال عبدالسلام بيكرات المكلف بقطب اللوجستيك والسلامة، إنها تجري على قدم وساق، متوقعا حضور نحو 20 ألفا حتى 25 ألف مشارك من أعلى مستوى.

وأكد بيكرات، أن مدينة مراكش على أتم الاستعداد لاستقبال المؤتمر، مؤكدا قدرة المدينة على استيعاب الأعداد المشاركة في المؤتمر.

وأفاد بيكرات، بأنه تم اختيار وكالة مغربية من المنتظر أن تشتغل تحت مراقبة السلطات المغربية لتوفير جميع الشروط والترتيبات، على أن يكون مركز المؤتمرات جاهزا في التوقيت المحدد؛ حيث ستنطلق الأعمال لإنجازه منتصف مايو المقبل.

وعن الميزانية المرصودة للمؤتمر العالمي لتغير المناخ بمراكش، قال فوزي لقجع المسؤول عن القطب المالي، إن التقييم الأولي وضع مبلغ 800 مليون درهم، في وقت رصدت فيه الدولة، برسم ميزانية 2016، مبلغ 300 مليون درهم.

وأوضح لقجع، أن لقاء جمعه مع مختلف الهيئات الممولة، والتي بلغ عددها 40 هيئة، ضمنها سفارات دول أجنبية، خصص لرصد المبالغ الكافية لتدبير الفضاءات في عين المكان، تتضمن العرض والترفيه والمطاعم وغيرها، متوقعا أن تسمح التدابير بتوفير حاجيات ومتطلبات الحدث العالمي.

يذكر أن من أهم مهام اتفاق باريس، هو عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن درجتين، ومواصلة الجهود لخفضها إلى درجة ونصف مئوية، مع وضع سقف للانبعاثات العالمية في أسرع وقت ممكن، وبذل الدول المتقدمة الجهود، من أجل خفض الانبعاثات على كامل النشاط الاقتصادي، ومواصلة الدول النامية تعزيز جهودها في مجال خفض الانبعاثات، مع تشجيعها لوضع أهداف للخفض على كامل النشاط الاقتصادي، ومراجعة وتعزيز إجراءات التصدي لتغير المناخ كل 5 أعوام، ووضع إطار عمل للمراجعة يضمن شفافية إجراءات التصدي لتغير المناخ وتقديم الدعم.