باحثة بمؤتمر اقتصادي بجامعة الإسكندرية: فتح أسواق جديدة يعالج انخفاض الجنيه

11:47 ص | الجمعة 29 أبريل 2016

ناقش مؤتمر "الأبعاد السياسية والاقتصادية للعدالة الاجتماعية" التي تنظمه كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أمس، عددا من الأوراق البحثية المقدمة للمؤتمر لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال الباحث الدكتور حماده فريد، إن مترو الانفاق ينقل يوميا 2.6 مليون راكب في القاهرة الكبرى، وسياسة التسعير حوالي جنيه مصري منذ عام 2006 حتى 2016، مشيرًا إلى أن السياسة المرغوب اتباعها من أجل الزيادة في الدخل القومي من خلال مترو الأنفاق هي الزيادة التدريجية في سعر المترو، ليصل ثمن التذكرة إلى جنيه ونصف أو جنيهين ما ينتج عنه زيادة 114 مليون جنيه سنويا.

وأكد الباحث الدكتور رشدي صالح عبد الفتاح، على ضرورة التركيز في التمويل على المؤسسات الاقتصادية، فهي أساس كل المؤسسات الأخرى، وتعد مشكلة الفقر في مصر مشكلة راسخة، مؤكدًا أن انخفاض معدل النمو الاقتصادي من أهم المشكلات التي تعاني منها مصر الآن، إضافة إلى انخفاض المؤسسات الاستثمارية في مصر في ظل التزايد المستمر في عدد السكان والارتفاع الملحوظ في البطالة.

وفي نفس السياق، أكدت الباحثة الدكتورة هند مرسى البربري، في دراستها تحت عنوان "أثر تخفيض سعر الصرف الجنيه المصري على عدالة توزيع الدخل" أن انخفاض قيمة الجنيه المصري سيؤدى بالضرورة إلى ارتفاع معدلات التضخم، ما يعني ارتفاع تكاليف المعيشة، بخاصة عند محدودي الدخل، وبالتالي ارتفاع سعر السلع، بخاصة المستوردة منها، مع ارتفاع سعر صرف العملة المحلية سيؤدي إلى سوء توزيع الدخل.

وقالت "على الحكومة المصرية أن تتخذ العديد من الإجراءات من أجل تخفيض العجز وفتح أسواق جديدة ووضع قيود على الإيرادات، والحد من الاقتراض من الخارج، ووضع أسعار عادية للسلع والخدمات من أجل ارتفاع سعر الصرف للعملة المحلية".

وأكدت الباحثة أماني سعيد شبل، أن الدستور المصري أعطى حق كل فرد في الحصول على مسكن، لذلك على الحكومة أن تضع ذلك في حسبانها.

وأرجعت أسباب ارتفاع أسعار العقارات إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات، زيادة عدد السكان في مقابل العدد المحدود للعقارات الذي لا يناسب الزيادة وأشارت إلى الخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة، ومنها تعديل القانون بين الآجر والمستأجر، وتوفر نوعيات من الوحدات السكانية المعينة توافر أفراد المجتمع، تدعيم الوحدات السكانية لكي توافق محدودي الدخل.

وقال الدكتور محمد عابد وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر، إن الكلية تسعى لاختيار مواضيع هامة تفيد المجتمع وفقا لأهداف الألفية، والمؤتمر الثاني لهذا العام تقدم له 16 باحثا ومن ضمنهم خمس أبحاث سياسية، تنصب أهميتها على القضاء على الفقر والجوع واهتمامها بالعدالة الاجتماعية، ومحاولة المساواة بين الأفراد وتحسين الصحة وتقديم فرص مكافئة لكل الباحثين للوصول للعدالة المرغوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.