حلفاء روحاني يأملون في الفوز بالدورة الثانية من الانتخابات التشريعية

10:58 ص | الجمعة 29 أبريل 2016

بدأ الإيرانيون الإدلاء بأصواتهم اليوم الجمعة، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي يأمل الإصلاحيون والمعتدلون في الفوز بها، لتشكيل مجلس شورى يدعم سياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني.

ودعي نحو 17 مليون ناخب للاقتراع من أصل 55 مليونا، هم مجمل ناخبي إيران الذين شملتهم الدورة الأولى في 26 فبراير، لاختيار 68 نائبا من أصل 290 لم تحسم مقاعدهم في الدورة الأولى، وبما أن معظم المحافظين خسروا في الدورة الأولى، يرجح أن يضم مجلس الشورى أساسا نوابا إصلاحيين ومعتدلين مؤيدين لروحاني، ومحافظين معتدلين وبراجماتيين أكثر تساهلا حيال سياسة الرئيس الإيراني.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا (3.30 بتوقيت جرينتش) في 21 محافظة و55 دائرة عبر البلاد، ولا سيما بعض المدن الكبرى مثل تبريز وشيراز وأهواز.

وأفاد مراسل "فرانس برس"، بأن عدد الناخبين كان ضئيلا بعد ساعتين على فتح مكاتب الاقتراع في مدينة رباط كريم جنوب غرب طهران.

وقال التاجر حميد رضا أغائي في الـ33 من العمر: "صوتّ لإبراهيم نيكو (معتدل)، نحتاج إلى علاقات جيدة مع العالم لتحسين اقتصادنا، الحكومة تحتاج إلى دعمنا".

من جانبها، قالت المعلمة زهرة كريم دوست (35 عاما)، أنها صوتت للمرشح المحافظ حسن نروزي: "علينا حماية البلاد من الاستكبار العالمي وتغلغل الغرب في المجتمع".

وانتخب 221 من أعضاء مجلس الشورى من الدورة الأولى، بينهم 103 محافظين و95 إصلاحيا ومعتدلا، إضافة إلى 14 مستقلا، لا يعلنون عن توجه سياسي محدد، وفقا لتعداد لوكالة "فرانس برس".

وفاز بمقاعد طهران الثلاثين، إصلاحيون ومعتدلون وحلفاء لهم من المؤيدين لسياسة الانفتاح، التي ينتهجها الرئيس روحاني.

وبين الذين انتخبوا من الدورة الأولى التي جرت في 26 فبراير، 4 محافظين معتدلين مدعومين من الإصلاحيين، و5 ممثلين عن الأقليات الدينية "يهود، أرمن، آشوريون، وزرادشتيون".

وأبطل مجلس صيانة الدستور انتخاب نائبة إصلاحية في أصفهان، على أن تجرى انتخابات فرعية لملء مقعدها في تاريخ لم يحدد.

وذكرت وسائل الإعلام أن عدد المرشحين المحافظين، يفوق المرشحين الإصلاحيين في الدورة الثانية من الانتخابات، غير أن نتيجة الانتخابات تبقى غير مؤكدة، إذ يكون إقبال الناخبين أضعف بصورة عامة في الدورة الثانية، وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 62%.

- 14 نائبة على الأقل -

ودعا المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، الناخبين، إلى التصويت بكثافة في الدورة الثانية، وذكرت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية ستعلن السبت.

ويجتمع مجلس الشورى الجديد الذي يضم 14 امرأة على الاقل، تم انتخابهن في الدورة الأولى، مقابل 9 في البرلمان المنتهية ولايته، في نهاية مايو، لانتخاب رئيسه الجديد، ومن المفترض أن يتنافس على المنصب الرئيس المنتهية ولايته المحافظ المعتدل علي لاريجاني، وزعيم الإصلاحيين والمعتدلين محمد رضا عارف.

وخلافا للأكثر تشددا في معسكره، دافع علي لاريجاني عن الاتفاق التاريخي المبرم في 14 يوليو 2015، عن برنامج إيران النووي بين طهران والدول الكبرى "الولايات المتحدة، وروسياـ والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا).

وقبل عام على الانتخابات الرئاسية في 2017، التي يتوقع أن يترشح فيها مجددا لولاية ثانية من 4 أعوام، يراهن الرئيس روحاني على نتائج الاتفاق لخفض نسبة البطالة التي تطال 11% من مجمل القادرين على العمل، ونحو 25% من الشباب، لكن بعد أكثر من 3 أشهر على بدء تطبيق الاتفاق، ورفع مجمل العقوبات الدولية التي كانت تخنق الاقتصاد الإيراني في 16 يناير، لم تظهر هذه النتائج بعد.

وأشار خامنئي مؤخرا، إلى أن إيران بحاجة إلى نتائج "ملموسة"، واتهم الولايات المتحدة، "العدو" التاريخي لإيران، بالضغط على الدول الأوروبية لمنع إيران من الاستفادة فعليا من الاتفاق، محرضا مواطنيه على اعتماد "اقتصاد المقاومة" الذي يرتكز إلى الانتاج الوطني.

وتتردد المصارف الأوروبية الكبرى في التعامل مع إيران خشية من إجراءات انتقامية تتخذها واشنطن، التي ما تزال تفرض عقوبات على طهران المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان، والدعم المفترض لمنظمات "إرهابية"، وفرضت عقوبات أمريكية جديدة على إيران مرتبطة ببرنامجها للصواريخ البالستية.