"شباب الأحزاب": تطبيق اللامركزية الفعلية أفضل السبل لـ"إدارة المحليات"

03:37 م | الخميس 28 أبريل 2016

تقدم عدد من شباب الأحزاب، برؤية لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، بشأن قانون الإدارة المحلية الجديد.

وقال حزب الحركة الوطنية: "يجب أن ينص القانون على مكافآت أو مقابل مادي لأعضاء المجالس المحلية المنتخبين، لأنه لا يوجد أي نص يتيح صرف أي مبالغ للأعضاء نظير الانتقالات".

وأضاف الحزب: "تطبيق اللامركزية الفعلية عن طريق تفعيل رقابة المجالس الشعبية المنتخبة علي السلطة التنفيذية وإشراكهم في كل القرارات التي تمس حياة المواطنين، يجب أن تتبع المديريات الوحدة المحلية التابعة للمحافظة بلا من أنها تتبع الوزارات لأن مسؤولي الإدارة في المحافظات هم الأقرب لمشاكل مواطنيها وليست الوزارات".

وتابع: "يجب أن تكون الانتخابات عن طريق القائمة المغلقة المطلقة وليست النسبية وذلك من أجل تطبيق النص الدستوري من أجل النسب المطلوب تمثيلها في المجلس على أن يشرف ويدير الانتخابات المجلس الوطني المزمع إنشائه وتكون بالاقتراع المباشر، إضافة إلى عدم ترشح موظفي المجالس المحلية الذين يمثلون الأجهزة التنفيذية للانتخابات، لضمان عملية انتخابية شريفة دون استغلال نفوذ البعض".

وقال حزب الشعب الجمهوري، إن لفظ الوحدة المحلية يطلق على كل من القرية والمدينة والحي والمركز والمحافظة، يجب عدم ترشح أي عضو بالمجلس التنفيذي بالوحدة المحلية التي يترشح عنها، تخفيض سن الترشح إلى 21 عاما".

وأضاف: "يجب وضع اختصاصات المجالس المحلية لتلقي تقارير المتتابعة الدورية عن تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة من مختلف الجهات، وأن يكون لعضو المنتخب في المجلس المحلي سلطة الرقابة على الأجهزة التنفيذية من خلال الأدوات الرقابية كالاقتراح والسؤال والطلب والإحاطة والاستجواب إضافة لسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية".

وتابع أنه يرى أن النظام الانتخابي المناسب لتمثيل الفئات التي نص عليها الدستور هو نظام القوائم المطلقة المغلقة.

وقال حزب التحرير المصري: "يجب نقل المزيد من السلطات والاختصاصات المركزية من الوزارات إلى الوجدات المحلية وزيادة صلاحية المجالس الشعبية، وعد الجمع بين منصب تنفيذي وعضو مجلس محلي، ويجب أن يكون المترشح لعضوية المجلس المحلي مقيم فعليا في الوحدة المحلية من فترة لا تقل عن 5 سنوات التي يترشح عنها، وتفعيل الدور الرقابي للمجالس المحلية وتطبيق اللامركزية في الادارة المحلية".

وقال حزب مصر بلدي: "الجمع بين القوائم المطلقة والمقعد الفردي أو ما يعرف بالنظام المختلط، ويخصص ربع المقاعد للانتخاب الفردي علي ان يتم الترشح عليها لسن الشباب دون الـ35 عاما، يجب أن يخصص باقي المقاعد للقوائم الحزبية والمستقلين والائتلاف معا، وإعادة النظر في صفة الفلاح والعامل لتوسيع الاستيعاب في داخل هذين الصفتين".

وتابع: "يعاد توزيع عدد المجالس المحلية للقرى حسب تعدادها السكاني، وإعادة تفعيل المجلس الاعلي للادارة المحلية بحضور رؤساء المجالس المحلية بالمحافظات وعدم اقتصاره علي مجلس المحافظين مع الوزير المختص ورئيس مجلس الوزراء".

فيما يرى حزب الوفد، أنه يجب خروج قانون الإدارة المحلية في نفس صورة قانون 1979 مع زيادة بعض النقاط وهي انخفاض سن الترشح إلى 21 عاما، وإضافة الظهير الصحراوي لزمام المحافظة، إضافة إلى استبدال الأمانة الفنية بالعامة وينبثق منها أمانة لكل إقليم، وأن يعطي القانون الحق للعضو بالاستجواب وسحب الثقة ولكن يرى أن يكون سحب الثقة في المحافظة بثلث الأعضاء".

وقال حزب المحافظين: "يجب إجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة، ويفضل الإشراف على الانتخابات في المجالس المحلية من خارج نطاق المحافظة منعا للمحسوبية، إضافة إلى أن تكون نسبة الأعضاء المعينين من قبل المحافظ لا بد من موافقة الأغلبية في المجلس المحلي المنتخب عليها بنسبة (50 + 1) منعا لمجاملة بعض المسؤولين".

وقال حزب المصريين الأحرار: "نرى أن هناك مشكلة في المادة (46) لأنها تتعارض مع قانون الخدمة المدنية، كما أن أعداد الموزنات بالمجالس المحلية بها مشكلة، كما يجب إعطاء عضو المجلس المحلي المنتخب آليات تمكنه من ضبط ومراقبة المجالس المحلية في القانون الجديد وامكانية سحب الثقة على أن تكون بموافقة ثلثي الأعضاء".

وقال حزب النور: "يقوم النظام الانتخابي على القوائم النسبية وتفعيل اللامركزية التي تضمن تنفيذ الحكومة للخطط والسياسات العامة وانتقال جزء من صلاحياتها للإدارة المحلية".

وأكد الحزب الناصري، ضرورة وجود جدول زمني لانتخابات المحليات وعدم السماح للسلطة التنفيذية بتعيين المحليات.

{long_qoute_1}

ومن جانبه قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، إنه يعمل على الترتيب لجلسة تجمع شباب الأحزاب مع اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات لمناقشة فكرة إجراء الانتخابات المحلية بالفردي أم بالقوائم المغلقة.

وأضاف عبدالعزيز لـ"الوطن": "سوف تتبع تلك الجلسة جلسة أخرى مع المستشار مجدى العجاتي وزير الشؤون القانونية والبرلمان للحديث حول مدى قانونية ودستورية المقترحات المقدمة من الشباب بخصوص قانون المحليات".

وتابع وزير الشباب، أن الجلستين يتبعهم جلسة للوزير أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، للحديث مع شباب الأحزاب حول فلسفة الحكم المحلي، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تتم في الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو، حيث يجرى حوار يجمع شباب الأحزاب مع أحد هذه الشخصيات كل أسبوع.

وأكد أن الهدف من هذه الجلسات الاستماع لمقترحات شباب الأحزاب حول قانون الإدارة المحلية، لأن معظم الشباب سيشاركون في انتخابات المحليات، ومن المهم الاستماع إلى آرائهم خصوصًا أنه تم تشكيل لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ويرأسها النائب أحمد السجيني، ومن المهم أن تقدم إليه كل هذه الاقتراحات.