أكبر إنتاج لـ«الوقفات» مطالب «مشروعة» فى أوقات «غير مشروعة».. و«الحقوق» لا تعرف «الواجبات»

07:28 م | الأربعاء 27 أبريل 2016

رغم الوضع الاقتصادى الحرج، والدعوات إلى زيادة العمل والإنتاج، فقد شهد العديد من محافظات الجمهورية، خلال الفترة الأخيرة، تزايداً فى الإضرابات الفئوية والعمالية، تنوعت مطالب المشاركين فيها ما بين تحسين أوضاع وظيفية، أو للمطالبة بمزايا إضافية.. معظم تلك المطالب يمكن اعتبارها «مشروعة»، بينما لا يمكن لمطالب أخرى اكتساب مشروعيتها، خاصةً إذا كانت تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها، أو تتضمن دعوات للإضرار باقتصاد واستقرار الدولة، أو «المغالاة» فى رفع سقف تلك المطالب. ففى الإسكندرية، تواصلت أزمات شركات الزيوت المستخلصة، والشرقية للدخان، والأهلية للغزل، والمطاحن، ومساهمة البحيرة، والعربية للغزل والنسيج «بوليفار»، و«استربنكس» للبترول، وما تعانيه من حالة انهيار حاد، وسط أزمات عمالية طاحنة.

{long_qoute_1}

ورفض العاملون بشركة «استربنكس» وقف احتجاجاتهم المطالبة بصرف مكافأة نتائج أعمال للعاملين، أسوة بجميع شركات البترول، والتسوية المادية والإدارية لجميع العاملين، وذلك بعد التشغيل الفعلى للمصنع، بل وأمهلوا إدارة الشركة فترة جديدة لحل أزمتهم، مهددين بمعاودة الاصطفاف بساحة الشركة بميناء الدخيلة، وترك المكاتب فارغة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«تعنت الإدارة» فى تنفيذ مطالب العاملين.

أما شركة «بوليفار»، فقد وصلت إلى حالة يُرثى لها، بعد تسريح قرابة 2000 عامل، وعرض 25% من أرض الشركة للبيع فى مزاد علنى، ويقول «محمد فتحى»، المتحدث باسم عمال الشركة عقب تقديم استقالته إجبارياً، إنه تم تخير العاملين بين العمل بدون راتب، أو المعاش المبكر، وأضاف: «اضطر العمال إلى الموافقة على المعاش، وتركوا الشركة التى عملوا فيها لعقود، بعد أن تحولت إلى خرابة بلا عمال، ولا أصوات ماكينات ولا محركات سيارات تنقل البضائع، وذلك بعد عرض أرض الشركة، التى كانت تدر لمصر المليارات من الدولارات والجنيهات، للبيع فى المزاد العلنى».

ويواجه عمال شركات مساهمة البحيرة، والزيوت المستخلصة، والشرقية للدخان، أزمات منذ قرابة 5 سنوات، بعد عجزها عن توفير موارد لتغطية رواتب العاملين، وتوقفها عن العمل، الأمر الذى شرد أعداداً كبيرة من العاملين بها، كما تشهد شركة مساهمة البحيرة والزيوت المستخلصة، المئات من الاحتجاجات العمالية، نتيجة تأخر الرواتب، والتهديد بالإغلاق وتسريح العمالة، وبيع أجزاء من أصولهم لتعويض رواتب العاملين، والأمر ذاته تعانى منه كل من شركات الشرقية للدخان، والأهلية للغزل والمطاحن، وذلك بعد الاحتجاجات العمالية التى شهدتها على مدار السنوات الماضية، للمطالبة بتعديل أوضاعهم. وفى البحر الأحمر، كان إضراب مستخلصى الجمارك وأصحاب شركات الشحن بميناء سفاجا عن العمل، الأبرز خلال الفترة الماضية، حيث استمر الإضراب 20 يوماً وما زالت تداعياته قائمة إلى الآن، مما أدى إلى تكدس مئات الشاحنات، وتوقف حركة العمل داخل الميناء، اعتراضاً على زيادة القيمة الجمركية، وطريقة العمل بجمارك الميناء. وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أنها قدمت كافة التسهيلات، وبالفعل تم إنهاء إضراب مستخلصى الجمارك والإفراج عن 150 شاحنة من الشاحنات الموجودة بالميناء، كما تم رفع درجة الطوارئ لإنهاء إجراءات كافة الشاحنات الموجودة بالميناء خلال أيام قليلة، لاستئناف استقبال الشاحنات والأمتعة بالميناء.

وفى البحيرة، امتد إضراب عمال «الشركة العربية لسجاد دمنهور»، التابعة لوزارة الأوقاف، لعدة أيام، على ثلاث مرات خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، ولعل الحالة المتردية التى وصل إليها مصنع الشركة خلال السنوات الماضية، كان دافعاً وراء لجوء 650 عاملاً وعاملة إلى الاعتصام والإضراب عن العمل، فى ضوء نقص خامات التشغيل، وتراجع الإنتاج.

{long_qoute_2}

وذكر رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمصنع سجاد دمنهور، نعمان كريم، أن «تقاعس» هيئة الأوقاف عن توفير الخامات، أدى إلى إثارة غضب العمال، وقال لـ«الوطن» إن «نقص الخامات استمر فترة طويلة، رغم مطالباتنا الكثيرة لمسئولى الهيئة بتوفير خامات التشغيل، وهو ما أدى إلى عدم صرف الحوافز بسبب توقف الإنتاج، الأمر الذى دفع العمال إلى الإضراب عن العمل، إضافة إلى عدم تثبيت المؤقتين، وعدم تطبيق اللائحة المالية بالمصنع».

كما شهدت محافظة أسيوط عدداً من الإضرابات خلال الشهور القليلة الماضية، لعل أبرزها إضراب العاملين بشركة «بتروتريد» فى ديسمبر الماضى، احتجاجاً على عدم ضمهم للائحة 2004، وقال العمال إن هناك لائحتين داخل الشركة (2004، و2011)، حيث تم تعيينهم على لائحة 2011، والتى تحرمهم من مستحقاتهم فى العمل، علماً بأن هناك قراراً وزارياً بضم اللائحتين.

وأكد العاملون أنه تم تطبيق القرار الوزارى على جميع الشركات البترولية، عدا شركتهم، مما تسبب فى حرمانهم من بعض المستحقات المالية فى الرواتب والمكافآت المالية، وأشاروا إلى أن لائحة 2011 تحرمهم من التسوية فى العمل للحاصلين على مؤهلات، وضم مدة خدمتهم فى الجيش، وحرمان أسرهم من العلاج، علماً بأن هذه اللائحة «مستحدثة»، وأن باقى المحافظات ضمت اللوائح فى لائحة موحدة. كما شهد شهر أغسطس 2015 إضراباً للعاملين بـ«جامعة أسيوط»، احتجاجاً على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى أقره رئيس الوزراء، خاصة أنه تم تطبيقه بجميع الجامعات، عدا جامعة أسيوط، بحسب قولهم.

وفى نهاية فبراير الماضى، كان إضراب العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، للمطالبة بإقالة رئيس الشركة، كما طالبوا بمحاسبة العاملين المتورطين فى اختلاسات أموال الشركة وإهدار المال العام، والتى أقرت لجان الفحص بإدانتهم، وكذلك صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

جدير بالذكر أن الجزء الأكبر من مطالب العاملين، التى أضربوا عن العمل من أجل تحقيقها، ما زالت معلقة، ولم يصدر أى قرار بشأنها حتى الآن.

وفى أسوان، كان إضراب سائقى سيارات الأجرة «الكبود»، الأبرز فى المحافظة، حيث استمر الإضراب يوماً كاملاً، احتجاجاً على قرار المحافظ، اللواء مجدى حجازى، بإلغاء تراخيص تلك السيارات بعد 3 شهور، مما أدى إلى توقف الحركة فى عدد من مراكز المحافظة، مما دفع المحافظ إلى التراجع عن قراره، ومد فترة السماح إلى عام.

ومن الإضرابات التى هزت أسوان أيضاً، إضراب العمال المؤقتين بديوان عام المحافظة، والذين تُقدر أعدادهم بالمئات، للمطالبة بالتثبيت على درجة مالية ثابتة، ومن بينهم عمال النظافة الذين توقفوا عن العمل لنحو 10 أيام، امتلأت المدينة السياحية فيها بأكوام القمامة، ونجحت جهود المحافظ فى احتواء الأمر، ووعد بعرض مطالبهم على وزير المالية لتوفير درجات لهم، كما أمر بزيادة رواتبهم تدريجياً.

وشهدت محافظة المنيا، خلال الشهور الأربعة الأولى من 2016، عدداً من الإضرابات الفئوية، كان أبرزها إضراب عمال شركة «النيل لحلج الأقطان»، للمطالبة بتشغيل المصانع التابعة للشركة، وإعادة العاملين المنقولين تعسفياً إلى محلج «إيتاى البارود»، وفتح باب الترقيات والدرجات، وتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية.

وأضرب أكثر من 175 من بين 350 عاملاً بمصنع «أسكوم للكالسيوم والكربونات» بالمنيا الجديدة، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية، وللمطالبة بتحديد حافز الإنتاج الشهرى، وصرف الزيادة والأرباح السنوية.