جدل حول سياسة الهجرة الأسترالية بعد إقفال مركز إيواء للاجئين في غينيا الجديدة

06:27 م | الأربعاء 27 أبريل 2016

أعاد قرار المحكمة العليا في بابوازي غينيا الجديدة بإقفال مخيم على إحدى جزرها كانت أستراليا تجمع فيه طالبي اللجوء، الجدل حول سياسة أستراليا المتشددة في موضوع الهجرة والتي تتعرض بانتظام لانتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق الانسان.

وجاء قرار إغلاق مركز مانوس إثر حكم أصدرته المحكمة العليا البابوازية تعتبر فيه أن وضع أستراليا طالبي اللجوء في هذا المكان هو أمر "غير شرعي" و"غير مطابق للقانون".

وتثير أستراليا باستمرار غضب المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان بسبب سياستها القاسية جدا إزاء طالبي اللجوء.

وتبعد البحرية الأسترالية بانتظام قوارب المهاجرين غير الشرعيين عن شواطئها. اما الذين ينجحون في الوصول إليها فيوضعون في مخيمات احتجاز قبالة سواحلها، كما هو الوضع في مانوس أو في جزيرة نورو الصغيرة في المحيط الهادئ، أو في جزيرة عيد الميلاد في المحيط الهندي، في انتظار درس طلباتهم.

وحتى في حال كان طلب اللجوء شرعيا، تمنع كانبيرا هؤلاء من الاستقرار في استراليا.

وما زاد الضغط على كانبيرا قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية المسبقة هي محاولة لاجئ إيراني إحراق نفسه خلال زيارة روتينية لوفد من المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين في نورو.

وقال رئيس وزراء بابوازي بيتر اونيل في بيان "بموجب حكم (المحكمة العليا) ستطلب بابوازي غينيا الجديدة فورا من الحكومة الاسترالية إيجاد حلول بديلة لطالبي اللجوء المحتجزين حاليا في المركز الاقليمي للمعالجة"، وهو الاسم الرسمي لمخيم مانوس.

واعتبرت المحكمة في قرارها الذي جاء في 34 صفحة، أن احتجاز طالبي اللجوء "يناقض حقهم القانوني بالحرية".

رغم ذلك، قال وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون إن أيا من طالبي اللجوء الـ850 الموجودين في مانوس لن يذهب إلى أستراليا، وأن كانبيرا لن تغير سياستها.

وتشدد أستراليا على أن سياستها تسمح بإنقاذ حياة المهاجرين من خلال ثنيهم عن القيام برحلة خطيرة للوصول إلى سواحلها.

وأضاف الوزير في بيان "مثلما قلت، وبناء على سياسة الحكومة الأسترالية، سنعمل مع شركائنا في بابوازي لمواجهة المشكلات التي طرحها قرار المحكمة العليا".

وشدد على أن "الحكومة لم تتراجع عن موقفها، أي أن الأشخاص الذين حاولوا الدخول بالقوارب إلى أستراليا بشكل غير شرعي والموجودين حاليا في مانوس لن تتم إعادة توزيعهم في أستراليا".

ووقعت كانبيرا اتفاقات مع كمبوديا وبابوازي لإعادة توزيع الأشخاص الذين حصلوا على وضع لاجئ، على أراضيهما.

ووفقا لوسائل الإعلام الأسترالية، تحاول الحكومة التفاوض على ترتيبات مماثلة مع كل من ماليزيا وإندونيسيا والفيليبين.

ولم يحدد أونيل موعدا لإقفال المركز. وقال "ندعو أولئك الذين حصلوا على وضع لاجئ شرعي إلى العيش في بابوازي غينيا الجديدة، لكن فقط إذا أرادوا أن يكونوا جزءا من مجتمعنا والمساهمة فيه".

وأضاف أنه لا يتوقع أن يبقى الأشخاص الذين وصلوا على متن قوارب وقتا طويلا في مانوس.

واعيد فتح مخيم مانوس في عام 2012 بعد خمس سنوات من إغلاقه بناء على قرار الحكومة العمالية التخلي عن سياسة إدارة ملف المهاجرين خارج حدودها، وهي سياسة كانت أطلقت عام 2001 إبان عهد حكومة جون هاورد السابقة المحافظة تحت اسم "الحل السلمي" في محاولة لمنع عبور الأشخاص غير الشرعيين.

في نورو، قال دوتون إن الإيراني البالغ 23 عاما والذي حاول إحراق نفسه في حال حرجة.

وأضاف أنه سينقل إلى أحد المستشفيات الأسترالية، مذكرا بأن اللاجئين الذين يذهبون إلى أستراليا لتلقي العلاج لن يبقوا هناك.

وأشارت منظمة مدافعة عن حقوق اللاجئين إلى أن أربعة أشخاص آخرين يسكنون في نورو حاولوا الانتحار الثلاثاء من خلال ابتلاع مواد لغسل الملابس.

وأفاد تقرير لشبكة "فيرفاكس ميديا" نشر في يناير بأن هناك طالب لجوء واحد على الأقل يعرض نفسه للخطر كل يومين في أحد المراكز قبالة أستراليا، مشيرا إلى محاولات طالبي لجوء يائسين بتر اعضائهم أو شنق أو تسميم أو خنق أنفسهم.