10 ساعات تحقيق مع عمدة الرباط والتهمة "تبديد المال العام"

06:04 م | الأربعاء 27 أبريل 2016

قرابة الـ10 ساعات قضاها محمد صديقي، عمدة مدينة الرباط المغربية، في ضيافة الشرطة القضائية، بمدينة الدار البيضاء، التي استمعت إلى أقواله بعدما إحالته وزارة الداخلية عليها بتهمة "تبديد أموال عمومية"، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بملف مغادرته شركة "ريضال" التي تدبر الماء والكهرباء بالعاصمة الرباط، والتي قيل أن صديقي قدم وثيقة طبية تفيد بأنه يعاني عجزا نفسيا للاستفادة من المغادرة الطوعية سنة 2012.

وفي الوقت الذي رفض فيه العمدة المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، التعليق على التحقيق، اكتفى محاميه بالتأكيد على ضرورة احترام سرية التحقيق، مؤكدا على أن "الملف سياسي ولا علاقة له بالقانون".

وقد اتهم عمدة الرباط حزب الاصالة والمعاصرة بتحريك المسطرة ضده، وقال في ندوة صحفية عقدها الأحد الماضي بمقر حزب العدالة والتنمية، إن التحقيق في قضيته، جاء مباشرة بعد يوم واحد من طلب المستشار في مجلس مدينة الرباط، ورئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، عبد العزيز بنعزوز، السلطات الرسمية بفتح تحقيق في ما بات يعرف بقضية "عمدة الرباط- ريضال".

واضاف صديقي أن "أعمال العرقلة في مجلس المدينة بدأت من لدن مستشاري حزب الاصالة والمعاصرة مع أول دورة حتى دورة فبراير، مشيرا الى ان "كل محاولاتهم لعرقلة سير الدورات، هي من أجل الا تمر نقطة واحدة، وهي المتعلقة بتمكين مقاطعات الرباط من مخصصاتها المالية الذاتية، لإسداء خدمات القرب للمواطنين".

ونفى محمد صديقي أن يكون زار طبيبا نفسيا في حياته، وذلك ردا على الاتهامات الموجهة له بشأن طريقة مغادرة شركة ريضال بشهادة طبية مسلمة من طبيب نفسي، واكد انه لم يزر يوما طبيبا نفسيا، ولم يحتج لزيارته لكونه "يتميز بطبيعة هادئة”، وفق تعبير المتحدث الذي شدد على أنه لم يقدم أي شهادة طبية في ملف مغادرته لشركة "ريضال".

وأوضح صديقي أن خروجه من شركة "ريضال" في يونيو 2012، جاء في إطار المغادرة الطوعية، بعد تفاوضه مع الشركة. وأشار إلى أنه "خسر الكثير حينما غادر الشركة، حيث كان سيستفيد من تقاعد مريح بـ 80 الف درهم (8 الاف دولار تقريبا)، بدل تقاعد بالمغادرة الطوعية لم يصل الى 40 الف درهم (4 ألاف دولار تقريبا)".

يذكر أن حزب العدالة والتنمية قد قرر، في وقت سابق، دعم محمد صديقي في أداء مهمته كعمدة لمدينة الرباط، حيث تم التأكيد أنه لن يقدم استقالته، وأن الحزب سيعالج هذا الأمر، ويتعامل معه بالصيغة المناسبة، خلال الأيام المقبلة.

ويذهب قياديون من الحزب الحاكم إلى أن ملف "عمدة الرباط هو سياسي بامتياز"، وقد انتخب محمد صديقي كعمدة لمدينة الرباط في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في 4 سبتمبر المنصرم.