استمرار توريد القمح بالحيازات رغم قرار «الزراعة» باعتماد «كشوف الحصر»

08:50 م | الثلاثاء 26 أبريل 2016

رغم تراجع وزارة الزراعة عن قرار توريد محصول القمح إلى الشون الحكومية عن طريق الحيازات الزراعية، وإقرارها أن يكون التوريد وفقاً لكشوف الحصر الفعلية الخاصة بمديريات الزراعة فى المحافظات، فإن عدداً من المزارعين فى الغربية أكدوا عدم تطبيق القرار على أرض الواقع حتى الآن.

وقال المزارع إبراهيم عبدالغفار، من مركز بسيون بالغربية، إنه علم بقرار وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، الخاص بتوريد القمح عن طريق كشوف الحصر، من وسائل الإعلام، موضحاً: «عندما توجهت إلى الشون فوجئت برفض المسئولين استلام القمح، نظراً لعدم تقديم أوراق الحيازة الزراعية، ما يجعل قرار الوزير مطبقاً إعلامياً وليس على أرض الواقع».

{long_qoute_1}

وأشار المهندس الزراعى صالح عبدالفتاح، إلى أن «قرار الوزارة بإلغاء اعتماد التوريد على الحيازة الزراعية لم يطبق حتى الآن، فالكثير من المستأجرين توجهوا إلى الشون لتسليم محاصيلهم، خلال اليومين الماضيين، دون أن يتمكنوا من ذلك، بعدما أبلغهم المسئولون بعدم تلقى القرار الجديد، ما دفع كثيراً من المزارعين إلى اللجوء للسوق الحرة». من جهته، أكد وكيل وزارة الزراعة فى الغربية، المهندس عادل العتال، عدم وجود أى معوقات أمام عملية توريد القمح إلى الشون فى مدن ومراكز المحافظة البالغ عددها 12 شونة وصومعة، موضحاً لـ«الوطن» أن قرار وزير الزراعة الخاص باستلام القمح عن طريق كشوف الحصر الفعلية وصل مكتبه فى الساعة العاشرة صباح الاثنين الماضى، وتم إرساله إلى جميع الإدارات والجمعيات الزراعية والصوامع والشون، لتطبيقه فوراً.

فيما سادت حالة من الغضب بين الفلاحين فى محافظة الدقهلية، إثر استمرار العمل بقرار وزير الزراعة، القاضى بربط عملية توريد المحصول بالحيازات الزراعية، ما تسبب فى إحجام الزارعين عن التوريد للشون، وتكدس مخازنهم بالمحصول بعد انتهاء موسم الحصاد.

ففى مطحن «سندوب» بالمنصورة، اختفت طوابير السيارات أمام المطحن، وأكد أعضاء لجنة الاستلام عدم تسلمهم حبة قمح واحدة منذ فتح باب التوريد قبل 13 يوماً، وأضاف أحد أعضاء اللجنة، أن قرار الوزير، مكّن التاجر من التحكم فى الفلاح الذى اضطر إلى بيع محصوله للتاجر بمبلغ 370 جنيهاً للأردب، بأقل من سعر الشون، لافتاً إلى أن القرار يصب فى صالح التاجر وليس الفلاح، فيما امتلأت المخازن والشوارع بأجولة القمح فى قرية «منية سندوب»، وناشد السعيد الكناى، مزارع، الوزير تفعيل دور الجمعيات الزراعية كوسيط لتجميع القمح، وأضاف: «الفلاح حصد القمح ومنتظر كيف يبيعه، وهذا خراب لبيت الفلاح والتاجر، وعملية دمار شامل، مفيش فلوس، والأرض بالإيجار، وحصر الحيازات كله غير حقيقى»، فيما قرر عبدالمنعم أحمد على، فلاح، التخلص من محصول القمح بتقديمه علفاً للماشية، لافتاً إلى أن سعر طن «الردة» وصل إلى 2100 جنيه، ويضطر الفلاح لشرائها كعلف الماشية، وبالتالى يجب على الفلاح تدارك تلك الخسائر.

وفى قرية شاوة، قال عبدالرحمن محمود، فلاح: «أنا فلاح بسيط، وساعة الحصاد تتكلف مبلغ 100 جنيه أحصل بعدها على محصولى، ولا أعرف كيف أسدد ديونى، وزهقنا، ومحتاج أزرع الأرز، يعنى أسيب الأرض تبور، نفسى حد يشترى المحصول، يعنى نسيب غلتنا مرمية بهذه الصورة، ونروح نشترى المستورد».