رفعت قمصان: الهيئة الوطنية الجديدة ستدير انتخابات المجالس المحلية

07:40 م | الثلاثاء 26 أبريل 2016

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سيصدر قريباً، إعمالاً لإحكام الدستور، بعد أن انتهت منه اللجنة القائمة على إعداده وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده فى صيغته النهائية، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وأضاف «قمصان» فى حوار مع «الوطن» أنه يجرى حالياً وضع قانون للإدارة المحلية، يراعى المادة 180 من الدستور التى نصت على التمثيل المناسب لـ«الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة»، مشيراً إلى أن هناك إسراعاً فى إصدار قانون المحليات من أجل إتمام الانتخابات فى التوقيت المرتقب قبل نهاية العام. واعتبر مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات أن برنامج الحكومة تم إعداده بدقة وعرضه بشكل جيد ومتميز من رئيس الوزراء على البرلمان، وكان يصاحبه «رؤية مصر 2030»، لافتاً إلى أن الوزير لا يعد البرنامج إنما أجهزة الوزارة المختصة بذلك، وبالتالى تغيير الوزير لا يؤثر على التنفيذ، مشيراً إلى أن «من يرى أن برنامج الحكومة غير دستورى أقول لهم إن ما قدمته الحكومة هو برنامج وليس قانوناً».. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما اللجان المسئولة عن الانتخابات؟ ولماذا تم دمجها معاً فى هيئة واحدة؟

- فى الوضع القديم كانت لدينا عدة لجان لإجراء الانتخابات، فكانت لدينا «لجنة الانتخابات الرئاسية» وينظم عملها قانون مستقل، و«اللجنة العليا للانتخابات» وكانت تنظم الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات، وفق قوانين خاصة بها أيضاً، ولجنة أخرى برئاسة وزير التنمية المحلية، كانت مهمتها أن تدير انتخابات المجالس المحلية، وهى لجنة شبه إدارية، وبها ممثلون لأكثر من جهة ومؤسسة، وهذا الوضع الذى أتحدث عنه غير موجود فى معظم دول العالم، لأن أشكال الإدارة الانتخابية فى العالم هى 3، منها شكل يقوم بإدارة انتخابية مستقلة تماماً، وهى أرقى أنواع العمل الديمقراطى فى مجال الانتخابات، ويطبق فى دول كثيرة منها «المكسيك ورومانيا وإنجلترا وإسبانيا» وغيرها، وتكون اللجنة المشرفة على الانتخابات مستقلة تماماً عن جميع أجهزة الدولة، وهناك دول أخرى بها نظام مختلط يجمع بين مؤسسات الدولة ومؤسسات مستقلة، ومنها مصر فى الفترة الأخيرة، والنوع الثالث هو الإدارة الحكومية، وهو النظام الذى كان موجوداً فى مصر قبل عام 2005، وقبل إنشاء اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية، ولذلك تم دمج كل هذه اللجان لتصبح الهيئة الوطنية للانتخابات هى المسئولة عن إجراء جميع الانتخابات فى مصر.

■ ما الاستفادة التى تعود علينا من هذا الشكل فى إدارة الانتخابات؟

- الدستور به معايير دولية تحكم النموذج الصحيح للهيئات الوطنية للانتخابات، وهى الاستقلالية والاستدامة والشمولية والحيدة والنزاهة والشفافية، ولو أردنا تطبيق هذا النظام على ما كان فى مصر نجد أن عنصر الاستدامة مثلاً غير متوافر، فلا يجوز أن تتشكل اللجنة عدة شهور ثم تنتهى، وأتذكر أننا فى عام 2010 تم تغيير رؤساء اللجنة العليا للانتخابات 4 مرات فى 3 شهور، فى الفترة من 30 يونيو وحتى 30 سبتمبر، وهى فترة الإجازة القضائية، ويخرج فيها القضاة عند بلوغ سن المعاش وهى 70 عاماً، وخلال الشهور الثلاثة كل من يصل لسن المعاش من القضاة يخرج فى نفس اليوم، أما إذا بلغ السن بداية من 1 أكتوبر فإنه يكمل بقوة القانون عاماً جديداً لحين انتهاء السنة القضائية.

■ هل تم تجنب العوائق فى تشكيل الهيئة الجديدة؟

- كنا نحتاج إلى الاستدامة والاستقلالية، وألا تتبع الهيئة المشرفة على الانتخابات أى جهة من جهات الدولة، ولذلك تم وضع قانون للهيئة الجديدة يضمن الاستقلالية التامة فى الإدارة والميزانية، ولها مقر مستقل. {left_qoute_1}

■ من الذين تضمهم الهيئة الجديدة فى تشكيلها؟

- هى مكونة من كيانين، الأول والأهم هو مجلس الإدارة وهذا ما ورد فى المادة 209 من الدستور، ويتكون من 10 أعضاء من كبار رجال القضاء، وهم عبارة عن 2 من كل هيئة قضائية، فنحن لدينا 5 هيئات قضائية وهى «محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية»، وكل هيئة يؤخذ منها 2 من نواب رئيسها، طبقاً للشروط المنصوص عليها فى الدستور، التى أضاف لها القانون بعض الشروط الأخرى، فالدستور وضع مواصفات وهى أن يكون عضو مجلس إدارة الهيئة من نواب رئيس الهيئة التى يتم الاختيار منها، وألا يكون هذا النائب من أعضاء المجلس الخاص الذى يختار، وقد وضع القانون شروطاً أخرى لضمان الاستدامة للهيئة.

■ ما الشروط؟

- لقد نص الدستور على أن تكون مدة الهيئة 6 سنوات، ولذلك أكدنا فى القانون أن من ضمن الشروط الواجب توافرها فى الشخص المختار عضواً فى الهيئة الجديدة أن يكون أمامه 6 سنوات على الأقل لبلوغ سن التقاعد، أى إنه لا يزيد عمر القاضى على 64 عاماً عند دخوله الهيئة الوطنية للانتخابات.

■ وما المعايير الأخرى التى حرصتم عليها؟

- الشمولية، فكما قلت فى السابق كانت لدينا لجنة لكل عملية انتخابية، أما الهيئة الجديدة فسوف تدير الاستفتاءات العامة والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات.

{long_qoute_2}

■ وكيف يتم اختيار رئيس الهيئة؟

- يتم اختيار رئيس الهيئة من أقدم نواب رئيس محكمة النقض، التى تمثل بعضوين فى الهيئة، ويوجد فى هذه الهيئة تجديد نصفى كل 3 سنوات، فقبل انقضاء 3 شهور على مرور أول 3 سنوات، تجرى قرعة لاختيار 5 يتم تغييرهم من العشرة الذين تتكون منهم الهيئة، وهذا سيطبق لأول مرة فقط، وبعد ذلك سيكمل كل عضو 6 سنوات، والتجديد النصفى يتم لهم بشكل دورى، لأن الخمسة الذين تبقوا من القرعة وقضوا مدة سابقة 3 سنوات، سوف يكملون بقية الست سنوات مع المجموعة الجديدة التى دخلت بعد التجديد النصفى.

■ وما الغرض من التجديد النصفى للهيئة؟

- حتى تتواصل الأجيال، وتنقل الخبرات، خاصة أن مدة الست سنوات لا تجدد، وبالتالى إذا لم يجر التجديد سيأتى كل 6 سنوات مجموعة جديدة ليس لديها الخبرة الكافية فى إدارة الانتخابات، وبالتالى فكرة التجديد النصفى تسمح بنقل الخبرات، خاصة أن مدة الست سنوات تجرى فيها انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية، فالانتخابات الرئاسية تتم كل أربع سنوات، وكذلك انتخابات المجالس المحلية، وانتخابات البرلمان تتم كل 5 سنوات، وبالتالى نكون ضمنا وجود أعضاء عاصروا الانتخابات.

■ هل هناك اختلاف فى صلاحيات الهيئة عن اللجان السابقة المشرفة على الانتخابات؟

- نعم، هناك اختلافات فى صلاحيات الهيئة الجديدة عن اللجان القديمة، وتشمل جميع جوانب الانتخابات، بدءاً من دعوة الناخبين للانتخابات، وكانت فى السابق تتم دعوة الناخبين من رئيس الجمهورية، وأيضاً فى النظام القديم كان دور اللجان الإشراف على قواعد بيانات الناخبين، أما الهيئة الجديدة فهى المسئولة عن إعداد قاعدة بيانات الناخبين، فهى التى ستكون مسئولة مباشرة عن قاعدة البيانات التى ستكون فى حوزتها، ففى الماضى كانت قاعدة البيانات ترسل من وزارة الداخلية لوزارة التنمية الإدارية لمراجعتها وتنظيمها إلكترونياً وهكذا، أما الهيئة الجديدة فستكون هى المسئولة عن القاعدة ولديها مجموعة من الفنيين والأجهزة الخاصة بها وقد تم إعدادها بالفعل، وستطلب الهيئة الوطنية للانتخابات من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية قاعدة البيانات المتعلقة بكل من بلغ سن 18 عاماً وعلى قيد الحياة ومستخدم لبطاقة الرقم القومى، ويتم فرزها من خلال أجهزة معينة تم استيرادها بالفعل، والهيئة هى من تحدد ميعاد الاستفتاء والانتخاب، ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات، إضافة إلى تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها. {left_qoute_2}

■ كم تبلغ موازنة الهيئة الجديدة؟

- هى موازنة مستقلة منقسمه لجزءين، الأول هو جزء ثابت متعلق بتسيير أعمال الهيئة، من حيث المرتبات والبدلات وغيرها من الأمور المتعلقة بالمطبوعات والأوراق وهكذا، والجزء الثانى من الموازنة يصرف لصالح الهيئة عند وجود استحقاق انتخابى أو استفتاء، على حسب التكلفة، فاللجنة تقدر المبلغ المطلوب لإتمام الاستحقاق الانتخابى بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وتطلب الموازنة المطلوبة من وزارة المالية.

■ هل ستشرف الهيئة الجديدة على انتخابات المحليات وهل ستكون وتحت إشراف قضائى؟

- نعم، انتخابات المجالس المحلية ستكون أول انتخابات تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقاً للمادة 210 من الدستور فإن جميع الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى مصر خلال العشر سنوات الأولى من إقرار الدستور، بداية من 18 يناير 2014، وحتى 17 يناير 2024، لا بد أن تتم تحت إشراف قضائى كامل، مع بداية المراحل الانتخابية سواء فى لجان الفرز أو الاقتراع وإعلان النتائج، وبعد انتهاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها فى الدستور، تكون الهيئة وشأنها وتختار ما تريد من نظام للإشراف على الانتخابات.

■ ولماذا يكون الإشراف القضائى حتى 2024 فقط؟

- هذا ما نص عليه الدستور، ثم إنه لا توجد دولة فى العالم تخضع فيها انتخابات للإشراف القضائى سوى مصر، ففى جميع أنحاء العالم يكون الإشراف على الانتخابات من متطوعين وشباب، ولذلك وضعنا فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أنه يجوز للجنة العليا للانتخابات فى الماضى أن تستعين بشباب حديثى التخرج، حتى يشارك الشباب فى إقرار الديمقراطية.

■ متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟

- هناك لجنة قائمة على القانون، ووفقاً للدستور هناك أكثر من جزئية لا بد أن يتضمنها القانون الجديد، ومنها البدء فى تطبيق خطوات اللامركزية، والأخرى إعادة تشكيل المجالس المحلية وفقاً للمادة 180 من الدستور، لأنها نصت على نسب لا بد من مراعاتها، منها تمثيل الشباب بـ25% والمرأة 25% وعلى أن يكون 50% من أعضاء المجالس المحلية عمالاً وفلاحين، مع تمثيل مناسب للمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، وهذه مواصفات لا بد من مراعاتها وهى نسب لم تكن موجودة من قبل.

■ وهل سيتغير تمثيل المستويات المحلية عن القديم الذى كان يتكون من 5 مستويات؟

- القانون القديم كان به 5 مستويات للمجالس المحلية، وهى «المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى والقرية»، أما القانون الجديد فقد يغير هذا أو يبقى عليه وقد يزيد عليه، وهو أمر يعود للمشرع.

■ وكيف سيتم تطبيق اللامركزية فى المحليات؟

- الدستور نص على ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، والمشرعون الذين يضعون القانون والخبراء فى هذا المجال هم من يحددون شكل اللامركزية.

■ متى ينتهى إعداد قانون الانتخابات المحلية؟

- اللجنة القائمة على إعداد القانون تعمل حالياً، والمفروض أن هناك وجهاً للسرعة فى إصدار القانون، من أجل إتمام الانتخابات فى التوقيت المرتقب الذى حدده رئيس الجمهورية، أى قبل نهاية العام الحالى.

■ ومتى يصدر قانون الهيئة الوطنية للانتخابات؟

- لقد انتهت اللجنة القائمة على القانون من عملها، وتم إرساله إلى قسم التشريع فى مجلس الدولة، فى انتظار إرساله للحكومة التى سترسله بدورها إلى البرلمان للموافقة عليه، والبرلمان له الحرية فى إقراره أو تعديله، ثم يتم إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية لإصداره، ومراحل هذا القانون بدأت من اللجنة التى درسته من البداية ومكونة من وزير الشئون القانونية المستشار مجدى العجاتى، إضافة إلى وزارة العدل، وكنت أنا أحد المشاركين فى إعداده.

■ ما رأيك فى برنامج الحكومة وموافقة مجلس النواب عليه؟

- أعتقد أن البرنامج تم عرضه بشكل جيد ومتميز من رئيس الوزراء، وكان يصاحبه رؤية مصر 2030، وأتيحت الفرصة لنواب البرلمان لدراسة البرنامج، وأحيل للجنة خاصة مثل فيها العديد من النواب.

■ هل تعتقد أن الحكومة قادرة على تنفيذ هذا البرنامج طبقاً للتوقيتات الموضوعة؟

- هذا البرنامج تم إعداده بدقة شديدة خلال فترة طويلة، واشترك فيه جميع الوزراء، وشكّل رئيس الوزراء فريق عمل لتجميع كل البرامج وصياغتها وترجمتها لبرامج تنفيذية، وأتعشم أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذها.

■ كان هناك تعديل وزارى قبل عرض البرنامج بأيام.. هل سيؤثر ذلك على تنفيذ البرنامج؟

- من يعد البرنامج ليس الوزير، وإنما جهات داخل الوزارة، من خلال عمل مؤسسى، فقد تم إعداده من خلال أجهزة الوزارة المختصة، ولا يتعلق البرنامج بوزير، بل إن أى وزير يأتى سينفذه.

■ ما الإجراءات الصعبة التى تحدث عنها رئيس الوزراء أثناء عرض البرنامج؟

- أنا لست متخصصاً فى هذا المجال، وموقعى فى مجلس الوزراء قد لا يتيح لى التعرف على مثل هذه الأمور، ولكن على حد معلوماتى كمواطن مصرى، أرى أن برنامج الحكومة تضمن إبرازاً لحجم المشاكل الموجودة وتوزيع الميزانية ما بين أجور ودعم، والجزء الأقل والأصغر هو المتبقى للاستثمارات والخدمات، وهو ما يؤثر تأثيراً كبيراً على حجم الخدمات الموجهة للمواطن، وعلى حجم الاستثمارات، فالمال الاستثمارى ينهض بمعدل التنمية.

■ كيف رأيت المظاهرات الأخيرة الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية؟

- بصرف النظر عن وجود تظاهرات وما ترفعه من شعارات، فهى مسألة تعود للمتظاهرين أنفسهم، وللاتجاهات التى يعبرون عنها، وكيفية تناولهم للأمور، إنما ليس هناك شك لدىَّ كمسئول حالى وكمواطن مصرى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه وطنية لا غبار عليها، والقيادة السياسية تحرص على مصالح الوطن بما لا شك فيه، وتبذل أقصى جهد ممكن لإصلاح حال الوطن، والدفع بعجلة التنمية، وتحقيق مصلحة المواطنين، فالبلد محمل بكم كبير من المشاكل ويتم التعامل معها بوطنية وبإخلاص وحرفية وجهد دؤوب ورغبة أكيدة فى الإصلاح، وأعتقد أن كل هذا لا بد أن يأتى بنتيجة إيجابية.

■ وكيف ترى أزمة جزيرتى صنافير وتيران اللتين انتقلت السيادة عليهما من مصر للسعودية؟

- القيادة السياسية والحكومة درست هذا الأمر بشكل جيد، واستعانت فيه بكل المستندات والخبراء المختصين، واتخذت القرار المناسب وفقاً لرؤيتها، وإدارة الدولة لها أصول، وأنا سافرت للخارج ودرست التحول الديمقراطى الآمن، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فقد سافرت إلى «شيلى وإسبانيا ورومانيا» وهذه الدول كانت ظروفها قريبة من ظروف مصر، فالتحول الديمقراطى له أصول ونمط، ونحن الآن فى فترة تحول ديمقراطى، ولا بد أن قيادة الدولة كنظام سياسى ورئاسة وحكومة تدير الدولة وفق ما يتوفر لديها من معلومات، ووفق دستور قائم وقوانين تحكم عملها، وتمت دراسة وضع الجزيرتين دراسة جيدة مستندية ووثائقية وتاريخية، ومن واقع خبرات عايشت هذه الأمور، كل هذا نتج عنه القرار المناسب.

■ وما السبب فى غضب الشارع؟

- ليس لدىّ تحفظ على إخراج مشهد القرار، لأن الإخراج مكمل لأسلوب الدولة والنظام والقيادة السياسية فى إدارة الدولة، فالقيادة السياسية والحكومة وهى تدير الدولة يكون لها رؤية معينة فى توقيت الإعلان عن أمر معين أو إخراجه بشكل معين، ولكننى أقول إن وسائل التواصل الاجتماعى الآن مثلما قال البعض فى مجال كرة القدم والرياضة، فإن التسعين مليون مصرى تحولوا إلى محللين رياضيين، وأنا عشتها خلال المشاركة فى تشريعات القوانين تحديداً فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، كان الكثيرون يخرجون ويقولون إن هذا غير دستورى، وكأنه وضع نفسه موضع المحكمة الدستورية، على الرغم من أن المحكمة الدستورية نفسها لا تقول عن قانون غير دستورى إلا بعد اتباع عدد من الخطوات، وبالتالى لا يجوز أن نرى شخصاً ما يظهر فى قناة فضائية ويقول إن هذا الأمر غير دستورى.

■ البعض يرى أن برنامج الحكومة به بعض الأمور غير الدستورية أيضاً؟

- ما قدمته الحكومة هو برنامج وليس قانوناً، ولا يوجد شىء اسمه عدم دستورية فيه، فعدم الدستورية يكون متعلقاً بقانون.

■ لكن الدستور يتضمن بعض الاشتراطات الواجب وجودها فى برنامج الحكومة؟

- إذا كنت تقصد إقرار الموازنات، فالدستور أعطى مراحل انتقالية فى كل الأمور ما بين 5 و10 سنوات، والحكومة تراعى هذه المراحل، فهى لا تستطيع أن تنفذ أمراً غير متوافق مع الدستور.

■ وما رأيك فى مطالبة السودان بحلايب وشلاتين؟

- وزارة الخارجية ردت على ذلك، ومن قبلها المشرّع المصرى، ومن قبل أيضاً الشعب والواقع المصرى، وأبناء حلايب وشلاتين أيضاً ردوا على السودان، وهى دولة عربية شقيقة وتربطها بمصر أواصر تاريخية ممتدة، وأعتقد أن القيادة السياسية والحكومة ووزارة الخارجية هى الأقدر على التعامل مع هذا الملف.

■ كيف ترى أداء مجلس النواب؟

- الأداء جيد جداً، فقد أنجز المجلس كل مشروعات القوانين التى صدرت فى غيابه، وأصدر لائحته الداخلية، وأنجز برنامج الحكومة والموقف منه بالموافقة عليه، رغم أنه بدأ مهامه فى 10 يناير الماضى، وخلال هذه المدة الوجيزة أنهى كل ما ذكرته إضافة إلى استقبال العديد من رؤساء الدول والوفود الدولية، فهو أفضل برلمان منذ عقود، فحتى المظاهر الإيجابية فى البرلمانات السابقة كانت محدودة فى بعض الجوانب، إنما هذا البرلمان به تميز فى العديد من الجوانب.