"المصري الديمقراطي" عن "التأمين الصحي": به ثغرات.. وسنقدم توصياتنا لـ"النواب"

01:33 م | الاثنين 25 أبريل 2016

نظمت أمانة التدريب والتثقيف المركزية في الحزب المصري الديمقراطي، مساء أمس الأحد، ندوة عن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بحضور بعض قيادات الحزب، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا وكيل مجلس النقابة العامة.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور أسامة عبدالحي نائب رئيس الحزب، وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن قانون التأمين الصحي به ثغرات كثيرة، لافتا إلى أن الوضع الصحي مترد، ولا يحتمل وجود أي خطأ، وأن تدني مستوى الصحة كان أحد أسباب قيام ثورة يناير، التي نادت بالعدالة الاجتماعية، وأهم أركانها "حق الصحة".

وأضاف عبدالحي لـ"الوطن"، أن الدولة أهملت الرعاية الصحية منذ سنوات طويلة، مطالبا بتوفير خدمة صحية عامة للمواطن، كما هو الحال في إنجلترا وفرنسا وألمانيا، متابعا: "الخدمة التي تقدم للمواطنين في مصر دون المستوى، ولا تتوافر فيها معايير الجودة الحقيقية، سواء في القطاع العام أو الخاص أو الخاص المتميز".

وتابع نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن قانون التأمين الصحي يجب ألا يلزم المواطن بدفع أموال عند تلقي الخدمة، لأن الصحة حق لكل مواطن، ولا يجب أن تخضع لاقتصاديات السوق، مضيفا: "العالم المتقدم يتبع نظامين فقط، وهما (التأمين الصحي الشامل) و(الصحة العامة)، والنظامين يقومان على الدفع مقدما بالاشتراك حسب دخل كل مواطن، ولا يوجد تمييز بين أحد عند تلقي الخدمة".

وأكد عبدالحي، أن الحزب له ملاحظات على القانون الذي قدمته وزارة الصحة، سيقدمها للمجلس من خلال هيئته البرلمانية، ومنها عدم مطالبة المريض بمزيد من المال أو بالدفع عند تلقي الخدمة، لافتا إلى أهمية الفصل بين التمويل والخدمة، وأن تقدم جميع المستشفيات الخدمة تحت مظلة واحدة، وأن يكون هناك معايير للجودة ورقابة بكل المستشفيات.

وطالب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بأن تكون هيئة الرقابة على الخدمة الصحية، مستقلة عن الهيئة التي تقدم الخدمة، موضحا: "لا يصح أن تكون وزارة الصحة هي من تقدم الخدمة وتشرف عليها وتراقبها في نفس الوقت، ومطالبا أيضا بأن تضم هيئة الرقابة ممثلين عن متلقي الخدمة (المرضى)، وممثلين عن المجتمع المدني، وأن تكون مستقلة في تشكيلها، وأن يكون هناك بديلا لا يهدف للربح، لأن منظومة الصحة وضعها سيء".

{long_qoute_2}

من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة الصحة في البرلمان، أن ملفات تطوير المستشفيات والتأمين الصحي ومشكلات الأطباء، من أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة داخل المجلس، مشيرة إلى أن قانون التأمين الصحي، من القوانين التي لها الأولوية، نظرا لأهميته البالغة بالنسبة للمواطنين، مشيرة إلى أن اللجنة ستناقش كافة التوصيات التي ستقدم من كافة القوى عن القانون.

وقالت عبدالحليم لـ"الوطن"، إن لجنة الصحة في مجلس النواب، ستعمل على عدد من مشروعات القوانين، مثل كادر الأطباء، والعاملين في وزارة الصحة والتمريض، وبعض المشروعات المهمة التي ينبغي صدور قوانين بشأنها، إضافة إلى القوانين الموجودة بالفعل والتي تحتاج إلى تعديل.

وأضافت وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك العديد من المستشفيات التي تحتاج إلى خدمات مختلفة، من حيث توفير الأجهزة الطبية لها، أو الانتهاء من أعمال تشطيبها، لافتة إلى أن اللجنة ستعمل على توفير احتياجات المستشفيات المختلفة بجميع المحافظات.

{long_qoute_3}

وقالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن النسخة الأخيرة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، تعتبر أن التعديلات التي وضعتها لجنة إعداد القانون، لم تمس جوهر الانتقادات التي وجهتها النقابة، مشيرة إلى أن نظام التأمين الصحي الحالي لا يغطي كل المواطنين، وخصومات التأمين الصحي لا تغطي الأجور الحقيقية، والدولة لا تدعمه إلا في حالة الطلاب، وهو لا يغطي سوى 53% من المواطنين، ولا يعالج سوى 10% من الحالات.

وأضافت مينا، لـ"الوطن"، أن نص القانون يضم مخاطر تدمر الحقوق الصحية، على رأسها التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية وفق معايير الجودة، ولم يحدد أوجه الإنفاق والأجر الكافي للطاقم الطبي، متسائلة: "هل ستدخل المستشفيات الحكومية في شراكة مع القطاع الخاص الذي يبحث عن ربح، ما يؤدي إلى رفع تكلفة الخدمة الصحية ورفع المساهمات من المريض".

وتابعت وكيل نقابة الأطباء: "هناك انتقادات كثيرة للقانون، أهمها فتح طريق لدخول القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية، بدلا من تيسير الخدمة للمواطنين"، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني أنها ضد وجود نصيب للقطاع الخاص، لكن يجب أن تكون المستشفيات الحكومية هي الأساس والضمان للخدمة الطبية.

وأوضحت مينا، أن هناك حالة من الفوضى في نظام التأمين الصحي، وأننا نحتاج لنظام تأمين صحي اجتماعي يشمل كل المواطنين، مؤكدة أن القانون المقدم من الوزارة لا يحقق ما جاء في الدستور بنظام تأمين صحي اجتماعي شامل، وإنما هو باب لخصخصة المستشفيات الحكومية.

ولفتت وكيل الأطباء، إلى أن فصل التمويل عن الخدمة شيء جيد، لكن بشرط أن تجمع كل المستشفيات التي تقدم الخدمة تحت مظلة رقابية واحدة، مثل صندوق خاص تابع لهيئة التأمينات الاجتماعية.