وزير التجارة والصناعة السعودي: عازمون على ضبط "التستر" في قطاع الاتصالات

02:56 م | الأحد 24 أبريل 2016

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة السعودي، عزم الوزارة مواصلة جهودها في ضبط مخالفات "التستر التجاري" في قطاع الاتصالات وغيرها التي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، فضلاً عن ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات.

وشدد على دعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وفق الشراكة مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص، لافتاً أن الجهات المعنية بتطبيق قرار التوطين، انطلقت في أهدافها على مبدأ التشارك والتكامل من حيث متابعة مسارات التطبيق والتكامل في برامج التفتيش للوقوف والتحقق من التوطين والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

وقال "الربيعة": "ستنفذ جوالات ميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية على مواقع الاتصالات في مختلف مناطق ومدن المملكة لتحقق من التوطين والحد من ممارسات التستر التجاري".

وفي سياق متصل، عقدت الجهات المشاركة لتطبيق قرار التوطين ورش عمل بهدف توحيد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشاركة في التوطين، إضافة إلى رفع جودة التفتيش وأداء المفتشين الميدانيين في الجهات المشاركة، والعمل على إصدار دليل مشترك يوحد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشتركة، ويزود به مفتشي تلك الجهات.

ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً.