"طرق الأبواب": عقدنا 90 لقاء مع مسؤولين بالكونجرس ومراكز الأبحاث بأمريكا

11:21 ص | الأحد 24 أبريل 2016

اختتمت بعثة "طرق الأبواب" التي نظمتها غرفة الأمريكية للتجارة بمصر إلى العاصمة واشنطن أعمالها، التي استمرت 6 أيام، والتقت خلالها بعدد كبير من المسؤولين بالإدارة الأمريكية، والكونجرس، ومراكز الدراسات والأبحاث، ومؤسسات التمويل الدولية.

وجاءت ملفات خفض نسبة المكون الإسرائيلي في اتفاقية "الكويز" و"سعر الصرف" و"الاقتصاد غير الرسمي" على رأس الملفات التي طرحتها البعثة، خلال تلك اللقاءات.

وقال أنيس إكلميندوس، رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة، ورئيس البعثة، إن البعثة التي ضمت 35 عضوًا عقدت خلال الزيارة نحو 90 اجتماعًا مع كل المسؤولين في وزارات التجارة والزراعة والخزانة والخارجية والأمن القومي، والتقت عددًا من نواب ورؤساء اللجان بالكونجرس وهيئة المعونة الأمريكية وبنك التصدير والاستيراد والمسؤولين في صندوق النقد والبنك الدولي، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من أهم مراكز الأبحاث وصنع القرار في الولايات المتحدة.

وأوضح أن كل اللقاءات تطرقت إلى علاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، وعرضت البعثة أوضاع الاقتصاد المصري والفرص المتاحة في مجال الاستثمار، وخاصة في البنية التحتية للمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة في كل من منطقة قناة السويس والصعيد سواء في الطرق أو إقامة محطات توليد الكهرباء وتنقية مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية وصوامع تخزين الحبوب ومشروعات اللوجستيات في المناطق والموانئ المختلفة.

ونوّه أكلميندوس، بأن عددًا من خبراء الاقتصاد الأمريكيين الذين التقتهم البعثة رأوا ضرورة اللجوء لقوى العرض والطلب لتحديد السعري الحقيقي للعملة المحلية، مع العمل على زيادة الإنتاج والتصدير لتوفير المعروض من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، واتخاذ حزمة إجراءات مساندة للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي؛ لضبط السوق وحل أزمة الدولار.

وأضاف أنه تم التطرق أيضًا لمشكلة البطالة، وأن هناك نسبة كبيرة من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي غير مسجلين في النسب المعلنة حول حجم البطالة في مصر، مضيفًا أن الجانب الأمريكي أكد أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي لزيادة إيرادات الدولة والوصول إلى المؤشرات الحقيقية لوضع الاقتصاد ووضع خطط الإصلاح على أسس إحصائية سليمة.

وأشار رئيس الغرفة إلى أنه تم الحديث عن مشكلات عجز الموازنة العامة، وعجز ميزان المدفوعات والجهود المبذلة للتغلب عليها، وأن الجانب الأمريكي، على المستوى الرسمى أو غير الرسمى، أكد أهمية الانتقال من ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة؛ لتخفيف العجز في الموازنة، مشيرًا إلى أن البعثة أوضحت أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون وتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وأضاف أنه تم النقاش مع المسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية حول برامج الدعم الفني التي تقدمها الوزارة، وكيفية استفادة الشركات المصرية من هذه البرامج، موضحًا أن هناك 20 لجنة بالغرفة الأمريكية تعمل على تعريف الشركات المصرية بالبرامج وكيفية الاستفادة منها.

وكشف إكليمندوس عن استعراض مطالب مصر بتخفيض المكون الإسرائيلي في اتفاقية "الكويز" إلى 8% بدلًا من 10.5%، مؤكدًا أن الجانب الأمريكي يتخذ موقفًا محايدًا، وأن الطرف الإسرائيلي يعمل على دراسة المقترح.

ونوّه بأنه خلال اللقاء الذي حدث مع هيئة المعونة الأمريكية تم استعراض المشكلات التي تواجه المشروعات المصرية الممولة من هيئة المعونة والحلول اللازمة للتغلب عليها، وكيفية اختيار المشروعات التي تحقق منها مصر أقصى استفادة ممكنة.

وأشار إلى عقد 19 لقاء مع أهم مراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني في أمريكا ومن بينها معهد "أولبرايت" ومعهد "التحرير"، ومركز دراسات الشرق الأوسط ومعهد السلام ومعهد واشنطن، ومنظمة الأيباك وفريدوم هاوس وغيرها.