بعد تراجع الدولار 85 قرشا.. "الغرف التجارية": توقعات بنزوله ليصل إلى 10 جنيهات

01:33 م | السبت 23 أبريل 2016

تسببت حالة التخوف لدي مضاربي الدولار في تراجع أسعاره داخل السوق السوداء، ليسجل 10.90 جنيها مقابل 11.75 جنيها بفارق 85 قرشا عن أمس الأول مقابل استقراره في الرسمي عند 8.88 جنيها، خاصة بعد إغلاق البنك المركزي 9 شركات للصرافة بعد ثبوت تورطهم في التعامل بالدولار في السوق الموازي والأحاديث عن ودائع خليجية تقدر بنحو 5 مليارات دولار، وعودة العاملين بالخارج.

وقال متعاملون في سوق الصرافة، إن يومي الجمعة والسبت وأواخر الشهر يبيع فيها عدد كبير من الأفراد الدولار لشراء احتياجات البيت وهو ما تسبب في التراجع المؤقت للدولار، وأضاف المتعاملون أن تعاملات الشراء من شركات الصرافة لازالت محدودة بسبب شح الدولار، حيث إنها اقتصرت على المتعاملين مع الشركات منذ فترة بعيد.

وقال أحمد صقر رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، إنه تم الاتفاق مع المستوردين على تخفيف الضغط على الدولار طبقا لأولويات السلع وذلك توجها لتأديب المضاربين من خلال مبادرة الغرف التجارية لخلق سوق لتداول الدولار بين المصدرين الراغبين في بيع حصيلتهم إلى المستوردين، لتمويل الواردات، وفتح اعتمادات عبر شركات الصرافة المسجلة بالغرف التجارية "الشرعية".

وأفاد صقر، بأن الحلول الأخرى لعدم الضغط على الدولار تأتي في مقدمتها إيقاف نقاط جمع الدولار عن طريق الأفراد وتجار العملة أمام البنوك، وهم لهم الغلبة في جمع الدولارات بأسعار مبالغ فيها من خلال الشائعات والإخوان المسلمين، وما يتم من استلام للدولار بقطر منذ شهر 12، وتسليم قيمته في مصر بالجنية دخول مشترى للدولار وهم ليسوا بمستوردين وليس لهم أي علاقة أنهم مضاربون باعو السيارات والأراضي والذهب لشراء وتخزين الدولار.

وطالب رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، بخطة من وزارة الداخلية للأموال العامة لتنفيذ إيقاف هذه الفئة العابثة بالاقتصاد وأضراره ووجود غرامات مالية ضخمة على شركات الصرافة المخالفة، وأيضا المضاربة التحقق ممن يشترون من البنوك والصرافات عن أغراض شرائه.

كما طالب صقر بضرورة تنمية الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار وتعظيم الإيرادات السيادية وتحديدا تنمية قناة السويس ودخل القناة لوجود تحديدات في مثل الصين لأنها تحاول عدم المرور من خلال القناة السويس لإشاعة رفع رسومها. كما طالب تخفيض الإنفاق على المستوى الحكومي والأمني.

وفي نفس السياق، أكد أحمد صقر أن هناك توقعات بنزول الدولار ليصل إلى 10 جنيهات بشروط متوقفة على إقبال المستوردين وعدم الشراء وعطاءات البنك المركزي.

وفي المقابل، أكد سامح زكي نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المستوردين خلال الفترة الراهنة لا يقومون بشراء الدولار في ظل حالة التخبط والرؤية الاقتصادية، وغير المتزنة من جانب وزير الصناعة طارق قابيل ووزراء المجموعة الاقتصادية، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي وراء قفز أسعار الدولار داخل السوق السوداء القرار الخاطئة.

وتابع: "حالنا واقف ولا بنشتري دولار ولا نتعاقد على صفقات جديدة، بعد زيادة أسعار الجمارك على السلع المستوردة بنسبة تراوحت بين 20 إلى 40% وقرار الحكومة بحظر استيراد السلع دون تسجيل المصنع في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة".

واشار إلى أن هناك بعض المستفيدين يروجون لأرقام مغلوطة عن سعر الدولار في السوق الموازية وإحداث بلبلة، وأضاف: "سعر العملة الأمريكية بالسوق السوداء ارتفع خلال الفترة الماضية نظراً لزيادة الطلب عليه لأسباب متعددة، منها انتشار شائعات عن مطالبة صندوق النقد الدولي الحكومة بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار لتصبح العملة الأمريكية ما أثار مخاوف الكثيرين الذين اتجهوا لشراء الدولار للتحوط أو الاحتفاظ به للمضاربة، كما ذهب التجار والمستوردون لشراء كمية كبيرة منه لتأمين احتياجاتهم في المستقبل".

وشدد على أهمية زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة عبر عدة قنوات رئيسية من أبرزها تشجيع السياحة وإعادة النشاط لشركات التصدير.

من جهته، قال يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة بالغرف التجارية بالجيزة، إن تذبذب سعر الصرف أثر بشكل كبير على السلع كافة السلع المستوردة والتي أصبحت لا تستجيب للانخفاضات وهو ما دفع ثمنها المستهلك.