"الإسكان": حظر شراء وحدات "الاجتماعي" نقدا.. والسداد بنظام "التمويل العقاري"

03:57 م | الجمعة 22 أبريل 2016

قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الاسكان، إنه بخصوص شروط الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي، يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، ولا يزيد عن 50 عاما في تاريخ بدء الحجز.

وأضاف عباس، أنه يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، "أي لا يتجاوز الدخل الصافي للأسرة 42 ألف جنيه سنويا، وللأعزب 30 ألف جنيه سنويا".

ولفت مساعد وزير الإسكان، إلى أنه يتم سداد 9 آلاف جنيه كمقدم حجز، ويتم استكماله ليبدأ من 15% من ثمن الوحدة "تحدد طبقا للدخل والسن"، بعد انطباق الشروط عليه وقبل التعاقد على الوحدة، ويبدأ القسط الشهري بـ350 جنيها للوحدة "3 غرف وصالة"، بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاما، كحد أقصى بنظام التمويل العقاري، ويتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن.

وأوضح عباس، أن الحد الأدنى للدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1000 جنيه، طبقا لإخطارات البنوك الممولة، وفي حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة في المرحلة، تكون الأولوية طبقا للترتيب التالي: "المتزوج ويعول ويشمل الأرملة وتعول، المطلقة وتعول (الأولوية للأصغر سنا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا)، ثم المتزوج (الأولوية للأصغر سنا)، ثم الأعزب (الأولوية للأصغر سنا).

وأشار مساعد وزير الإسكان، إلى أنه يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من الموارد التي تتيحها الدولة له، وموارده المنصوص عليها في القانون.

وعن أسلوب حجز الوحدات "في مراحل التشطيب"، أكد مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أنه يتم ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط، والإقرار بخط واضح، ويرسل عن طريق مكاتب البريد، مع المستندات المطلوبة، وأصل إيصال السداد وأصل إيصال شراء الكراسة داخل مظروف مغلق، موضحا عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول طبقا للمحدد بالكراسة.

أما أسلوب حجز الوحدات "التي تنتهي خلال عام"، فيتم ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط، والإقرار بخط واضح، ويرسل عن طريق مكاتب البريد مع المستندات المطلوبة، وأصل إيصال السداد، وأصل إيصال شراء الكراسة، داخل المظروف المخصص لذلك، موضحا عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول طبقا للمحدد بالكراسة.

وبشأن المستندات الواجب إرفاقها عند التقديم، قال عباس: "يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهري، وبالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين".

أما بالنسبة للعاملين في الشركات وجهات القطاع الخاص، فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، موضحا بها الرقم التأميني.

وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، فعليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد، تبين صافي الدخل الشهري، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة، إضافة إلى شهادة التأمينات الاجتماعية، موضحا بها المهنة والأجر التأميني، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

وأشار مساعد وزير الإسكان، إلى أن المرفقات تتضمن أيضا تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة "صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة"، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقا لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة.

وأكد مساعد الوزير للشؤون الفنية، أنه بالنسبة للمتقدمين لمحافظتي سيناء "شمال" و"جنوب"، والإسماعيلية القنطرة شرق، وشرق بورسعيد، يتم إرفاق المستندات المذكورة، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي، معتمدة من الموظف المختص، بما يفيد اطلاعه على الأصل ومختومة بختم الشعار لجهة الولاية.