مدير «تنمية الأسرة» بأسوان: وثَّقنا 12 ألف حالة.. والظاهرة وصلت القاهرة والجيزة

07:59 م | الخميس 21 أبريل 2016

كشفت مدير مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، الدكتورة سهير المصرى، عن نجاح عدد من منظمات المجتمع المدنى فى توثيق 12 ألف حالة زواج سُنة، بالتعاون مع وزارة العدل، مشيرة إلى أن «الرقم ضئيل جداً مقارنة بحجم الظاهرة المنتشرة فى العديد من المحافظات».

وأضافت: «فوجئنا أن الظاهرة منتشرة فى عدد كبير من المحافظات، وفقاً لدراسة شملت 5700 أسرة فى 13 محافظة، هى أسوان، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، والوادى الجديد، ومرسى مطروح، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والفيوم، وبنى سويف، والقاهرة، والجيزة، بالإضافة لمدن القناة، فالنتائج كشفت أن الظاهرة أكبر مما كنا نتخيل، حيث فوجئنا بأن نسبة 100% من الزيجات فى مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد تتم بنظام زواج السنة، فهو له جذور عميقة داخل القبائل، لأن الحياة فيها بسيطة، بالإضافة لوجود ثقة متبادلة، وكبير القبيلة ذو كلمة مسموعة».

{long_qoute_1}

وأوضحت أن «المحاكم المصرية لا تعترف بهذا النوع من الزيجات، نظراً لعدم وجود أى سند قانونى له، خاصة أنه لا يتم توثيقه، ويقتصر على تلاوة الصيغة والإشهار، دون توقيع أى مستندات، وفى المقابل فإن الزواج العرفى معترف به، لأن العقد يحمل توقيع الزوجين، حتى لو على ورقة كراسة، كما أن عليه شهوداً، وإن لم يكن معلناً». وأشارت إلى أن بعض أبناء القبائل يتزوجون «زواج السنة» دون أى أوراق، مؤكدة أن «هذا خطأ، لأنه لا يترتب عليه أى حقوق للزوجة أو الولاد، لأن الناس تتغير، ولا أحد يبقى على حاله، فنرى الأصدقاء والأقارب يتغيرون يوماً عن آخر، أما الأزمة الأخطر، فهى أن قانون الأسرة والأحوال الشخصية يرفض الاعتراف بزواج السنة». ومع ارتفاع أعداد قضايا إنكار النسب والهجر فى المحاكم، تزداد أهمية توثيق الزواج، بحسب «المصرى»، موضحة: «لإثبات الزواج نأتى بشهود، ليقولوا إن فلاناً كان يتردد على فلانة، فى الفترة من كذا إلى كذا، وهو أمر صعب جداً، فأحياناً يرفض الناس الإدلاء بهذه الشهادة، حتى لا يضطروا إلى التردد كثيراً على المحاكم».

وترى «المصرى» أن «الأبناء هم الضحية الأكبر لهذا النوع من الزواج، لأن غالبيتهم لا يتم تسجيله، خاصة فى الفترة الأخيرة، بعدما أصبحت الوحدات الصحية ومصلحة الأحوال المدنية تشترط تقديم وثيقة الزواج الرسمية الموثقة، وبالإضافة لذلك لا يكون للأطفال أى حقوق، سواء صحية أو تعليمية، فلا يدخلون المدارس، ولا يمكن إضافتهم على بطاقات التموين، ومع الوصول إلى سن التجنيد يجدون أنفسهم دون أى أوراق، فيعيشون حياتهم مهددين، ولا يستطيعون السفر من مكان إلى آخر».

وأكدت أن «زواج السنة لم يعد لأسباب قبلية حالياً، وإنما لأسباب اقتصادية، منها محاولة السيدة الحفاظ على معاش الزوج المتوفى، لأنها لو تزوجت عرفياً، يمكن أن تجبر على رد الأموال إلى الدولة، فى حال ظهور عقد الزواج العرفى، لذلك يكون الحل هو زواج السُنة، كما أن أهالى القرى الفقيرة يتزوجون على السنة لتوفير مصروفات المأذون، التى تصل إلى 500 جنيه، ويضطر الأهل أحياناً إلى اللجوء لهذا النوع من الزواج، للتهرب من تجريم القانون لزواج القاصرات». وحذرت من أن الأزواج يستفيدون من زواج السنة بصورة أكبر، خاصة دائمى التنقل، حيث يتزوج الرجل فى كل مكان يذهب إليه دون أى أعباء مالية، أو التزامات تجاه الزوجة أو الأطفال، مضيفة: «عندما كنا نسأل المرأة فى القبيلة عن الزوج، كانت تقول إنه ذهب إلى العالى، أى مناطق أخرى، وهى تنتظره بالسنوات، وأحياناً لا يعود».

واستنكرت «المصرى» عدم إخضاع هذا النوع من الزواج للقوانين المصرية، مطالبة بتجريمه، ومنع تزويج القاصرات، أو الزواج دون أوراق، «لما فى ذلك من ضرر بالغ على الطفل والمرأة، فالطفل ليس له أى ذنب، حتى يصل إلى الدنيا، ويعيش دون أوراق تثبت وجوده، والسؤال المهم الذى يطرح نفسه هنا، هو لماذا تعترف وزارة العدل بوثيقة تصادق الزواج، ولا تريد تعديل قانون الأحوال الشخصية، ليضم الزواج الشفهى، أو ما يطلق عليه زواج القبائل أو السُنة، رغم أن الدولة على علم بوجود هذا النوع من الزواج».